"تهديد لمبادئ حقوق الإنسان".. قرار تسليم القرضاوي إلى الإمارات يشعل الغضب ضد السلطات اللبنانية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أشعل قرار السلطات اللبنانية بتسليم الكاتب والشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات موجة غضب عارمة واستياء شديد من الناشطين والمنظمات الحقوقية. وانهالت الانتقادات على الحكومة اللبنانية، متهمةً إياها بالتخلي عن مسؤولياتها الدولية في حماية حقوق الإنسان.
وجاء قرار الترحيل استجابة لطلب رسمي من الإمارات، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
القرضاوي، الذي دخل لبنان بجواز سفر تركي، أوقف لدى عودته من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي في 28 كانون الأول/ديسمبر 2024. كما أُبلغ القرضاوي بوجود حكم غيابي ضده في مصر بتهمة "نشر بيانات كاذبة وأعمال أدبية مسيئة" عام 2017، بالإضافة إلى طلب استرداد من الإمارات بسبب تصريحاته المثيرة للجدل.
وصفت منظمة العفو الدولية قضية القرضاوي بأنها "اختبار حاسم" لالتزام لبنان بحقوق الإنسان. ودعت المنظمة السلطات اللبنانية إلى رفض طلبات تسليمه من الإمارات ومصر والسماح له بالسفر إلى تركيا أو أي وجهة أخرى يختارها. وأكدت أن طلبات تسليم القرضاوي تستند إلى ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير، مشيرة إلى أن انتقاد السلطات لا يُعد جريمة.
وحذرت العفو الدولية من أن إعادة القرضاوي إلى مصر قد تعرّضه للاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمة الجائرة، بينما يُرجح أن يواجه في الإمارات انتهاكات مماثلة. كما شددت على أن التسليم القسري ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، مؤكدة أن على لبنان تقديم حقوق الإنسان على أي مصالح سياسية أو اقتصادية.
وحث خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان الحكومة اللبنانية على عدم تسليم القرضاوي، معربين عن مخاوفهم من احتمال تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أو الاختفاء القسري في حال ترحيله. وأوضحوا أن التهم الموجهة إليه في الإمارات ومصر، مثل "التحريض على زعزعة الأمن ونشر أخبار كاذبة"، قد تكون انتقامًا من ممارسته لحقه في حرية التعبير.
كما دعا الخبراء السلطات اللبنانية إلى مراجعة قرار التسليم بما يتماشى مع التزاماتها الدولية لحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب والاختفاء القسري. وأعربوا عن قلقهم إزاء التعجيل بالإجراءات، ما أثار تساؤلات حول ضمان اتباع المعايير القانونية الواجبة.
غضب واسع ضدّ القرارأثار قرار تسليم عبد الرحمن القرضاوي غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم يحمل اسمه قوائم الأكثر تداولًا. وانتقد مستخدمو وسائل التواصل وناشطون حقوقيون القرار، معتبرين أنه يشكل تهديدًا لمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وأشار الكاتب والمؤلف أحمد منصور إلى الخطوة التي اتخذها القرضاوي بالإضراب عن الطعام، احتجاجاً على قرار ترحيله للإمارات، مشيراً إلى أن "القضية دخلت في إطار البلطجة وليست قوانين الدول".
من جهته، وجّه الإعلامي المصري معتز مطر دعوة إلى اللبنانيين لمحاصرة قصر العدل في بيروت من أجل المطالبة بإنقاذ القرضاوي.
وتزايدت الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية مع تنظيم حقوقيين وقفات احتجاجية أمام السفارات اللبنانية في عدة دول، للمطالبة بالتراجع عن قرار تسليم القرضاوي وضمان سلامته.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الفراغ الرئاسي في لبنان يقترب من نهايته.. فهل يكون قائد الجيش جوزيف عون الأوفر حظا؟ الحرب في يومها الـ460: قتلى وجرحى في غزة وإسرائيل تتوغل جنوب لبنان وغارات عنيفة على اليمن اعتقال الصحفي عبد الوكيل بلام يشعل جدلًا في الجزائر ومنظمات حقوقية تستنكر قمع الحريات اعتقالحكم السجنمصر- سياسةالإمارات العربية المتحدةحرية التعبيرلبنانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ضحايا سوريا الحرب في أوكرانيا عيد الميلاد فلاديمير بوتين طوارئ ضحايا سوريا الحرب في أوكرانيا عيد الميلاد فلاديمير بوتين طوارئ اعتقال حكم السجن مصر سياسة الإمارات العربية المتحدة حرية التعبير لبنان ضحايا سوريا الحرب في أوكرانيا عيد الميلاد دونالد ترامب أمازون شركة فلاديمير بوتين طوارئ قطر روسيا أبو محمد الجولاني جندي جنود السلطات اللبنانیة تسلیم القرضاوی حقوق الإنسان حریة التعبیر یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات