قمة مصر وقبرص واليونان| تعزيز التعاون الاستراتيجي في مواجهة التحديات وتعميق الشراكة المستقبلية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يأتي انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، وسط حالة التوترات والأحداث المتصاعدة عالميا وتكالب المصالح والأزمات الأمنية والاقتصادية ووسط صراع الكبار وأطماعهم الدولية، لكي يقدم نموذجا لحماية شعوب المنطقة في شرق المتوسط، حيث أن القمة الثلاثية تقدم نموذجا ملهم اللسلام الاقتصادي في شرق المتوسط.
القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونانوفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تمثل نموذجا للتعاون الإقليمي الذي يعزز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في شرق البحر المتوسط.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أهم النقاط كانت
1- تعزيز التعاون في مجالات الطاقة:
فمصر تمتلك بنية تحتية قوية للغاز الطبيعي، بينما تعتبر قبرص واليونان شريكتين استراتيجيتين في نقل الطاقة لأوروبا، والتعاون الثلاثي في هذا المجال يسهم في جذب الاستثمارات لشبكات الطاقة وربط الأسواق.
2- الاستفادة من الموقع الجغرافي:
ويوفر الموقع الاستراتيجي للدول الثلاثة فرصا فريدة للاستثمارات في مجالات النقل، الموانئ، والخدمات اللوجستية، مما يجعل المنطقة بوابة رئيسية للتجارة بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
3- تعزيز الاستثمارات السياحية:
حيث أن هناك إمكانية للتكامل السياحي بين الدول الثلاث من خلال تطوير مسارات سياحية مشتركة، ما يدعم تدفق الاستثمارات في قطاعات السياحة والضيافة والبنية التحتية.
4-الاقتصاد الأخضر والاستدامة:
والقمة تؤكد أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية، ما يفتح المجال أمام شراكات جديدة في هذه القطاعات التي تشهد نموا عالميا.
5- دعم المناطق الاقتصادية الخاصة:
فالتعاون في تطوير المناطق الاقتصادية المشتركة يمكن أن يجذب المزيد من الشركات الدولية للاستثمار في الصناعات التكنولوجية والمبتكرة.
تطابق الرؤى والتعاون المشترك
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، إلى جانب الاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص، والذي عقد في قصر الاتحادية بالقاهرة.
في أعقاب الاجتماعين، تم عقد مؤتمر صحفي بمشاركة الرئيس السيسي، الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، ورئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس متسوتاكيس".
وتأتي القمة الثلاثية العاشرة في وقت حساس، لتؤكد تطابق الرؤى والتعاون المشترك بين الدول الثلاث في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، مع التأكيد على الدور المحوري لمصر في المنطقة، واهتمام القوى الأوروبية بتعزيز التعاون في جميع المجالات. هذه القمة تمثل امتدادًا طبيعيًا للتنسيق المستمر بين مصر وقبرص واليونان، حيث تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
على مدار العشر سنوات الماضية، عملت الدول الثلاث على تطوير تعاونها في مجالات متعددة مثل الطاقة والاقتصاد والدفاع. من أبرز المشاريع المشتركة هو مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، الذي سيوفر قناة طاقة بين أفريقيا وأوروبا عبر كابل بحري يمتد لمسافة 1396 كيلومترًا، بسعة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات.
كما يتم تنفيذ مشروع "GREGY" الذي يسهم في تبادل الطاقة الخضراء بين الدول الثلاث، عبر كابل بحري يمتد لمسافة 950 كيلومترا بقدرة 3000 ميجاوات.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، على أهمية التعاون بين الدول الثلاث في ظل التغيرات الجيوسياسية الكبيرة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى دور الطاقة في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
التعاون المستمر بين مصر وقبرص واليونان
وتابع المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، على ضرورة التعاون المستمر بين مصر وقبرص واليونان لضمان السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأعلن المتحدث القبرصي أن القمة المقبلة، والتي ستعقد في قبرص عام 2026، ستسهم في تعزيز المصالح المشتركة بين الدول الثلاث، خاصة في ضوء رئاسة قبرص المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي.
كما تركز القمة الثلاثية الحالية على توقيع مذكرات تعاون في مجالات الرعاية الصحية، الموانئ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلاقات الاستثمارية، مما يساهم في تعزيز التعاون المستدام.
والجدير بالذكر، أن القمة الحكومية الثانية سوف تعقد بين قبرص ومصر لتفعيل الإجراءات المتفق عليها، وزيادة التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار، بما يساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث ودعم مصر في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر قبرص اليونان الاستثمار الاقتصاد القمة الثلاثية الشرق الأوسط الغاز الطبيعي المزيد الثلاثیة بین مصر وقبرص والیونان بین الدول الثلاث القمة الثلاثیة تعزیز التعاون قبرص والیونان مصر والیونان التعاون فی فی مجالات فی شرق
إقرأ أيضاً:
الاستيطان في الضفة الغربية.. تعزيز السيطرة على الأرضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة ضمن سياسة الاستيطان المتسارعة، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة حوارة جنوب نابلس. ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد بدأ المستوطنون منذ أكثر من شهر بتهيئة الأرض عبر التجريف، قبل أن يقوموا بنصب الخيام والبيوت البلاستيكية على قمة جبل رأس زيد في حوض زعترة.
هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع، حيث تشير تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين حاولوا خلال الشهر الماضي إقامة ثماني بؤر استيطانية جديدة، تركز معظمها على الزراعة والرعي، ما يعكس استراتيجيات استيطانية جديدة تهدف إلى إحكام السيطرة التدريجية على الأرض الفلسطينية.
اللافت في هذه السياسة الاستيطانية أنها لم تعد تعتمد فقط على قرارات الحكومة الإسرائيلية، بل بات المستوطنون أنفسهم يمهدون الأرض لخلق واقع جديد، ليأتي الدعم الحكومي لاحقًا في شكل تشريعات رسمية توفر لهم البنية التحتية والخدمات. هذه الاستراتيجية تُظهر تحولًا في نهج الاحتلال، حيث يُستخدم المستوطنون كأداة غير رسمية لتغيير الجغرافيا الفلسطينية قبل إضفاء الشرعية على ذلك عبر القوانين الإسرائيلية.
العدوان على غزة: استمرار المجازر وتفاقم الأزمة الإنسانية
تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 48,467 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، حيث تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر من الضحايا.
تشير التقارير الطبية إلى استمرار سقوط المزيد من الضحايا، حيث وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع، بينهم 5 جثامين تم انتشالها من تحت الأنقاض و4 شهداء جدد، إضافة إلى 16 إصابة متفاوتة الخطورة.
هذا الارتفاع المستمر في أعداد الضحايا يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، خاصة في ظل استمرار القصف واستهداف المناطق المدنية. كما أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الصحية يزيد من تعقيد الأوضاع، مما يجعل تقديم الرعاية الصحية والإنسانية أكثر صعوبة.
في ظل هذا المشهد، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العدوان، لكن على الأرض، يبدو أن إسرائيل ماضية في سياستها التدميرية دون اكتراث بالضغوط الخارجية، مستغلة التباينات السياسية الدولية وضعف الموقف العربي في ظل الأزمات الإقليمية الأخرى.
ملف الطاقة في فلسطين: تحديات الأسعار والتوجه نحو الطاقة المتجددة
في سياق اقتصادي مختلف، أقرّت الحكومة الفلسطينية زيادة على تعرفة الكهرباء، حيث سيتم رفع السعر بنسبة 19% مقارنة بالتعرفة السابقة، مع تحمل الحكومة 58% من هذه الزيادة، ما يعكس أزمة مالية متفاقمة تضطر الحكومة إلى التعامل معها عبر رفع الأسعار.
وفقًا لرئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، فإن أسعار الكهرباء في فلسطين متأثرة بشكل أساسي بكون 86% من الكهرباء مستوردة من إسرائيل، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات السعرية الخارجية. ومع ذلك، تحاول السلطة الفلسطينية الحد من هذا التأثير من خلال مشاريع للطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30% بحلول عام 2030.
تشمل هذه الجهود إنشاء محطتين للطاقة الكهربائية في جنين وليل، مع توقعات بأن تصبحا جاهزتين للعمل خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. كما تعمل السلطة على تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار في الطاقة الشمسية، عبر تقديم تسهيلات لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.
من جانب آخر، أُعلن عن منح تراخيص لمحطات تجارية كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها مباشرة للمستهلكين أو البلديات، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الكهرباء المستوردة وتخفيف الضغط المالي على الحكومة.
واقع معقد
تكشف هذه القضايا الثلاث (الاستيطان في الضفة، العدوان على غزة، وأزمة الطاقة) عن واقع معقد يعيشه الفلسطينيون، حيث تتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية في مشهد واحد. فبينما تواصل إسرائيل استراتيجيتها في التوسع الاستيطاني لفرض واقع جديد على الأرض، تستمر في الوقت ذاته بحملتها العسكرية ضد غزة، مما يعمّق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
في ظل هذه الظروف، تبدو الجهود الفلسطينية منصبة على إيجاد حلول لتخفيف الأعباء، سواء عبر تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة أو عبر محاولات تعزيز الصمود في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتزايدة. لكن يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن لهذه الجهود أن تصمد أمام التحديات المتزايدة، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأطراف الدولية في تغيير هذا الواقع؟
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية