ايران تؤيد حكم الاعدام بحق الناشطة الكردية بخشان عزيزي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
أعلنت المحكمة العليا في إيران، اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، عن تأييد حكم الإعدام الصادر ضد الناشطة السياسية والحقوقية الكردية "بخشان عزيزي".
وكتب أمير رئيسيان، محامي عزيزي، عبر حسابه في منصة "إكس" وترجمته "بغداد اليوم"، إنه "لم تكن بخشان عزيزي عضوًا في مجموعات عسكرية ولم تشارك في أنشطة عسكرية، وقد صدر هذا الحكم بشكل يتعارض مع محاكمة عادلة وتجاهل العيوب الموجودة في القضية، وتم إبلاغه لنا اليوم".
وقال إنه "سيطلب إعادة المحاكمة على الفور".
وسُجنت عزيزي لمدة ثلاثة أشهر وثلاثة أسابيع في الزنزانة الانفرادية بجناح 209، وفي 10 من ديسمبر 2023، بعد انتهاء عملية الاستجواب، تم نقلها إلى جناح إيفين للنساء.
وقال أمير رئيسيان، أحد محامي عزيزي، لصحيفة شرق في آذار: "حتى في الحكم نفسه، لا يوجد أي ذكر لأي عملية أو صراع عسكري لعزيزي مع أي حكومة إيرانية أو شخص حقيقي أو اعتباري غير حكومي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد اقتراح نائبة التنسيقية بمراجعة وتحديث خطة الإصلاح الإداري
أيّد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اقتراح نائبة التنسيقية نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، حيث أشارت نائبة التنسيقية إلى أن خطة الإصلاح الإداري التي بدأت في ٢٠١٤، وركزت على خمس محاور تتضمن الإصلاح التشريعي، و التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وتحسين الخدمات العامة، وبناء وتكامل قواعد البيانات القومية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، لمناقشة اقتراح نائبة التنسيقية.
وقالت النائبة نهى زكي: "وكان من ضمن نتائجها استحداث وحدات إدارية جديدة بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية القدرات للعاملين المدنيين، إلى جانب إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦، الذي أنشيء بموجبه مجلس الخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية، وتحسين الخدمات العامة في البلاد، الأمر الذي يستلزم بعد مرور ١٠ سنوات على خطة الإصلاح الإداري العمل على مراجعتها وتحديثها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري.
ومن جانبه، أيد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مقترح نائبة التنسيقية، وأشار إلى أنه يتم حاليا إعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ووضع مسودة لخطة الإصلاح الإداري المحدثة تمهيدا لدراستها مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري بعد إعادة تشكيلها، كما أشار إلى أن الحوار المتعلق بخطة الإصلاح الإداري المحدثة سيشمل مجلسي النواب والشيوخ.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم