إضافة التربية الدينية للمجموع في نظام البكالوريا المصرية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إضافة مادة التربية الدينية للمجموع في نظام البكالوريا المصرية المقترح كبديل لنظام الثانوية العامة.
واقترح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق نظام البكالوريا المصرية على الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل 2025-2026.
وتنضم مادة التربية الدينية للمجموع في نظام البكالوريا المصرية في المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي) والمرحلة الأساسية (في الصف الثالث الثانوي).
ويتشكل هيكل شهادة البكالوريا المصرية من مرحلتين، هما: المرحلة التمهيدية وتشمل الصف الأول الثانوي، والمرحلة الرئيسية وتشمل الصفين الثاني والثالث الثانوي.
ويضم نظام البكالوريا المصرية أربعة تخصصات دراسية بدلا من نطام الشعبتين، وهي: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون.
ويحتسب المجموع في نظام البكالوريا المصرية بجمع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل مادة على أن تقدر درجات كل مادة من المواد السبعة ب100 درجة.
ويكون دخول امتحانات البكالوريا المصرية للمرة الأولى مجانًا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان.
مواد نظام البكالوريا المصريةالمرحلة التمهيدية من نظام البكالوريا المصرية:المواد الأساسية:
التربية الدينية.اللغة العربية.التاريخ.الرياضيات.العلوم المتكاملة.الفلسفة والمنطق.اللغة الأجنبية الأولى.مواد خارج المجموع:
اللغة الأجنبية الثانية.البرمجة.علوم الحاسب.المرحلة الأساسية من نظام البكالوريا المصريةالصف الثاني الثانوي
مواد أساسية:
اللغة العربية.التاريخ.اللغة الأجنبية الأولي.اختيار مادة من مواد التخصص:الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء).الهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع).الأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات).الآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء).الصف الثالث الثانوي:
مواد أساسية:
التربية الدينية.مواد التخصص:تخصص الطب وعلوم الحياة: (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع).تخصص علوم الحساب: (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع).تخصص الأعمال: (الاقتصاد مستوى رفيع) و(الرياضيات).تخصص الآداب والفنون: (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء).المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البكالوريا نظام البكالوريا نظام البكالوريا المصرية الثانوية العامة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محمد عبد اللطيف التربیة الدینیة مستوى رفیع
إقرأ أيضاً:
لتحفيز الابتكار.. آلية جديدة لتحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبيانات
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“ القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات عبر منصة استطلاع، بهدف تنظيم ضوابط وإجراءات مشاركة البيانات، وتحديد الآلية التي تضمن استخدام البيانات خارج الغرض الأساسي الذي جُمعت من أجله، بما يحقق أقصى فائدة للمصلحة العامة ويعزز التنمية الوطنية.
ويعد الاستخدام الثانوي للبيانات من العوامل الأساسية التي تساهم في تسريع عمليات البحث العلمي وتطوير القطاعات المختلفة، ويشمل ذلك تمكين الجهات من الحصول على البيانات الضرورية التي تسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في تطوير مشاريع كبيرة، كالمدن الذكية، والابتكار التقني، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
أخبار متعلقة 3 خطوات.. إجراءات التقديم على برنامج "فرص" لشاغلي الوظائف التعليمية"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة طريفتبدأ عملية مشاركة البيانات بتحديد الأغراض ويشترط أن يكون الغرض من المشاركة مشروعًا ويعتمد على تحقيق مصلحة عامة أو دعم البحث والتطوير، مع التأكد من عدم ارتباطه بأغراض تجارية.طلب البيانات الأساسيةكما يتعين على مقدم الطلب أن يقتصر على طلب البيانات الأساسية فقط التي تحقق الهدف المطلوب، مع الالتزام بالحصول على الموافقات الضرورية من الجهات المختصة.
وألزمت الهيئة مقدم الطلب قبل تقديمه أن يتوفر لدى مقدم الطلب غرض مشروع من المشاركة يتماشى مع المبادئ التي تضمن تحقيق المصلحة العامة أو دعم البحث والتطوير والابتكار، مع التأكد من عدم ارتباطه بأي أغراض ربحية.
واشترطت القواعد أن يقتصر على الحد الأدنى الضروري لتحقيق الغرض من المشاركة، كما يجب على مقدم الطلب تقديم الطلب إلى الجهة المصدر الأصلية أو تقديم ما يثبت موافقة الجهة المصدر إذا كان الطلب موجهًا إلى جهة غير الجهة المصدر أو غير المفوضة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } آلية جديدة لتحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبياناتحوكمة تحليل البياناتوفي حالة كانت طلبات المشاركة تتم بين الجهات الحكومية، ينبغي استكمال الخطوات المنصوص عليها في السياسة المعتمدة.
أما في حال طلبات المشاركة التي تتعلق بإجراء التحليلات وإصدار التقارير، ولا تتطلب الحصول على البيانات بصيغتها الأولية، فيتم تطبيق قواعد حوكمة تحليل البيانات.
إذا كان الطلب مقدماً من جهة خاصة إلى جهة حكومية، فإن كلا الطرفين يتعين عليهما الحصول على رخصة استخدام البيانات من الجهة المطلوب منها المشاركة، والالتزام بالشروط الواردة في رخصة الاستخدام.الملكية الفكرية والسرية التجاريةأما في حال كان مقدم الطلب فردًا ينتمي إلى جهة بحثية أو أكاديمية، فيجب تقديم الطلب من خلال الجهة التابع لها مع إثبات موافقة مرجعه العلمي قبل تقديم الطلب.
وشددت على ضرورة أن يكون الطلب واضحًا وكاملًا لتجنب رفضه بسبب نقص أو عدم اكتمال المعلومات، كما يمكن للجهة المطلوبة من المشاركة تضمين شروط تتعلق بالملكية الفكرية والسرية التجارية في رخصة الاستخدام إذا استدعت الحاجة.
تنص القواعد الجديدة على وضع آلية محددة لاستكمال طلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، إذا كانت البيانات المطلوبة للتحليل والتقارير لا تحتاج إلى الصيغة الأولية للبيانات، فإن إجراءات حوكمة البيانات والتحليلات ستطبق، ما يسهل الوصول إلى النتائج الموثوقة والفعّالة.
وفي حال كانت البيانات مطلوبة بين جهتين حكوميتين، يتم تقديم الطلب عبر منصة سوق البيانات التي تتيح متابعة الطلبات وفقاً للمدد الزمنية المحددة في السياسة.دعم البحث العلميأما في حال كان الطلب مقدماً من جهة خاصة أو فرد تابع لمؤسسة أكاديمية أو بحثية، فيجب أن يتم التقديم من خلال الجهة المعنية التي تتطلب البيانات لدعم البحث العلمي أو الابتكار، مع تقديم ما يثبت موافقة الجهة الراعية للبحث، وفي هذه الحالة، يجب على الأطراف المعنية تحديد الوسيلة الأكثر أماناً وموثوقية لتبادل البيانات.
ووفقا للقواعد، من المهم أن تأخذ الجهات الحكومية في اعتبارها مستوى الاستعجال المرتبط ببعض طلبات البيانات التي تساهم في تحقيق المصلحة العامة.
ومن هنا، تقوم الجهة المعنية بتقييم الطلب بناءً على النصوص النظامية المتعلقة باختصاصاتها وتقدير الأولويات، حيث يتم منح أولوية في المعالجة للطلبات التي تساهم في تطوير المجالات الاستراتيجية للبلاد.
ويذكر أن الجهات المختصة يمكنها تلقي أي طلبات تتعلق بتوضيح النظام أو تسوية أي خلافات قد تنشأ أثناء تطبيق هذه القواعد من خلال مكتب إدارة البيانات الوطنية.