خبير: مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التصدي لمحاولات نشر الأكاذيب
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد يسري حرحش، الخبير السياسي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودًا كبيرة في التصدي للشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة في المجتمع، موضحًا أن الشعب المصري أصبح على وعي وإدراك كاملين بما يُحاك ضد الدولة من مؤمرات ومخططات خبيثة.
وأضاف "حرحش"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة المصرية تواجه خلال الفترة الأخيرة سيلًا غير مسبوق من الشائعات والتحديات في مجال نشر الأخبار الزائفة، والتي تستهدف إضعاف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ولكن نجحت الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة والأجهزة المعنية بتوجيهات من الرئيس السيسي في التصدي لهذه المحاولات المغرضة عبر تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين بشكل دوري وشفاف.
وأوضح أن مصر بفضل قيادتها الرشيدة أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التصدي لمحاولات نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، مشيرًا إلى أن المؤسسات المعنية بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية تعمل بشكل مستمر على تفنيد الشائعات والرد عليها ببيانات واضحة ومعلومات دقيقة، مما يُعزز الثقة بين الدولة والشعب.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الشائعات تعتمد بشكل أساسي على التوعية الجماهيرية وتوفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، وهو ما يمنع انتشار الأخبار الكاذبة، موضحًا أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ساهم في تسهيل تداول الشائعات، إلا أن الدولة المصرية كانت على قدر التحدي واستطاعت أن تتكيف مع هذا الواقع من خلال تطوير آليات لمتابعة ورصد الشائعات والرد عليها فورًا.
وأكد على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات والابتعاد عن تداول الأخبار من مصادر غير موثوقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة المصرية الرئيس السيسي التصدي للشائعات الشائعات الأخبار الزائفة فی التصدی
إقرأ أيضاً:
"البكالوريا المصرية والثانوية العامة.. هل يمكن التوفيق بين النظامين دون تعقيدات؟.. خبير يجيب
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن استجابة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، للملاحظات المتعلقة بمشروع البكالوريا المصرية تعد خطوة إيجابية، إلا أن طرح إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا يواجه العديد من التحديات التي يجب وضعها في الاعتبار. وأوضح أن التساؤل الأهم يتعلق بالمدة الزمنية التي سيتم فيها السماح بالاختيار بين النظامين، وما إذا كان من الأفضل تطبيق نظامين متوازيين، أحدهما لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تحتاج إلى إصلاح، أم الانتظار حتى يتم علاج هذه المشكلات بالكامل ثم تطبيق نظام البكالوريا كنظام موحد يتمتع بمزايا غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تطبق نظامين تعليميين حكوميين مختلفين لنفس الشهادة، فالأنظمة التعليمية الجديدة تُطبق على جميع الطلاب وفق لائحة موحدة وليس كخيار فردي، لافتًا إلى أن وجود نظامين مختلفين سيستدعي إعادة النظر في أسس القبول الجامعي، وهو أمر معقد للغاية، وقد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في عملية التنسيق الجامعي.
وأضاف شوقي أن التأثير لن يكون مقتصرًا على الطلاب فقط، بل سيمتد إلى المدارس والوزارة ذاتها، مما قد يؤدي إلى حالة من الارتباك الإداري والإجرائي، خاصة مع الحاجة إلى توفير عدد كافٍ من المعلمين القادرين على تدريس المناهج المستحدثة في البكالوريا، بالتزامن مع استمرار نظام الثانوية العامة، وهو تحدٍّ كبير، إذ إن تأهيل المعلمين وتوفيرهم بنسب مناسبة لكل نظام لن يكون بالأمر السهل.
وفيما يتعلق بتنظيم الامتحانات، تساءل شوقي عن كيفية تنسيق مواعيدها بين النظامين، وهل سيتم تخصيص مدارس بعينها لكل نظام أم سيتم دمج امتحانات النظامين في نفس اللجان؟ كما أشار إلى أن هناك تباينًا واضحًا في المواد الدراسية بين النظامين، فمثلًا مادة التربية الدينية تحتسب في مجموع البكالوريا بينما لا تحتسب في الثانوية العامة، وكذلك الحال بالنسبة للغة الأجنبية الثانية، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين الطلاب في النظامين.
وأوضح أن التباين في دراسة اللغات يثير العديد من الإشكاليات، متسائلًا عن كيفية دراسة الطالب للغتين العربية والأجنبية الأولى حتى الصف الثاني الثانوي فقط في البكالوريا، بينما يستمر في دراستهما حتى الصف الثالث في الثانوية العامة، وكيف سيكون شكل التنسيق الجامعي؟ وهل ستقبل بعض الكليات، مثل الألسن، طلاب الثانوية العامة فقط لأنهم استمروا في دراسة اللغات، بينما لا ينطبق ذلك على طلاب البكالوريا الذين أنهاها في الصف الثاني الثانوي؟
وأكد الخبير التربوي أن إعداد بنوك الأسئلة والمراجع الدراسية سيمثل تحديًا كبيرًا، متسائلًا عن كيفية تمكن الوزارة من توفير نماذج استرشادية وبنوك أسئلة تلبي احتياجات النظامين بشكل عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أن وجود امتحانات مختلفة لنظامين تعليميين مختلفين رغم كونهما مؤهلين لنفس الكليات قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ يفترض أن يخضع جميع الطلاب لنفس الامتحانات، بحيث تكون المفاضلة قائمة على الأداء في اختبارات موحدة، وليس في اختبارات مختلفة.
واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته بالإشارة إلى أن تطبيق نظامي الثانوية العامة والبكالوريا بشكل متزامن قد يؤدي إلى تفاوت معرفي كبير بين الطلاب الملتحقين بنفس الكلية، موضحًا أن طالب كلية الهندسة الذي درس الرياضيات والفيزياء بمستوى متقدم في البكالوريا سيكون في وضع أكاديمي مختلف تمامًا عن زميله من نظام الثانوية العامة الذي درس نفس المواد بمستوى أقل، والأمر نفسه ينطبق على كلية التجارة، حيث يمكن أن يلتحق بها طلاب من الثانوية العامة لم يدرسوا الرياضيات، بينما درسها طلاب البكالوريا، وهو ما قد يخلق فجوة تعليمية داخل نفس الكلية ويؤدي إلى تحديات أكاديمية مستقبليًا. وشدد على ضرورة دراسة الأمر بعناية قبل اتخاذ أي قرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق