تعليم عسير يعلن جاهزيته لانطلاق العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استعداداتها لانطلاقة جادة وحافلة للعام الدراسي الجديد 1445، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وبميزانية تشغيلية تجاوزت 10 مليون ريال لتهيئة البيئات التعليمية في أكثر من 1200 مدرسة لاستقبال نحو 280 ألف طالب وطالبة صباح الأحد القادم
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة فهد عقالا، أن الإدارة أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة، إذْ تم تجهيز أكثر من 500 حافلة مدرسية لنقل نحو 40 ألف طالب وطالبة في كافة قطاعات التعليم بالمنطقة، فضلا عن حث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم وبناتهم في الخدمة من خلال برنامج نور،إضافة إلى العمل مع شركة تطوير للنقل المدرسي على تدريب السائقين والتأكد من جاهزية أسطول النقل والحافلات .
لافتا إلى أنه تم ترحيل مقررات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وبنسبة بلغت 100 %، فيما تواصل الإدارة في تنفيذ خطة التوزيع لمقررات المرحلة الثانوية، من خلال برنامج إلكتروني يُعنى بحوكمة وتنظيم أعمال الصرف وبشراكة فاعلة بين الإدارة والمدارس ومكاتب التعليم، إضافة إلى تجهيز 148 مدرسة لرياض الأطفال، و22 مدرسة للتوسع في الطفولة المبكرة موزعة على مكاتب التعليم، كما تم طرح مشروعين لعدد 30 ملعبا رياضيا، ومشروعين لـ 30 صالة رياضية، بالإضافة إلى استحداث 5 روضات ملحقة بمدارس الطفولة المبكرة والتي تأتي ضمن خطط الإدارة في التوسع في برامج الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، بالإضافة إلى تمكين 189 من المعلمين والمعلمات المعينين حديثا بنظام التعاقد من العمل في مدارسهم، وتنفيذ البرنامج الخاص بالأسبوع التمهيدي، إضافة إلى عقد برامج تدريبية للمشرفين التربويين والمشرفات ومديري ومديرات ووكلاء ووكيلات المدارس، ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة.
وأضاف عقالا : عملت الإدارة منذ وقت مبكر على تهيئة البيئات في جميع مدارس تعليم عسير ورفع الجاهزية والتأكد من سلامة المباني وتوفير البيئات المناسبة للطلاب والطالبات، كما تم اعتماد صرف الميزانية التشغيلية لبند النظافة للفصل الدراسي الأول لمدارس البنين والبنات بقيمة بلغت أكثر من 5 ملايين ريال.
وفيما يخص خدمات الطلاب فتم تسجيل 31439 طالبا وطالبة في التعليم العام، و1037 طالبا وطالبة في التربية الخاصة، فيما لا تزال لجان القبول والتسجيل تعمل على معالجة القبول في جميع مكاتب التعليم.
اقرأ أيضاًالمجتمعد. يحي آل كاسي عميدًا لكلية التقنية بابها
وفي إطار تهيئة شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية فقد تم تنفيذ أكثر من 95 برنامجا تدريبيا استفاد منها نحو 2200 متدرب، وتم تنفيذ 115 برنامجا تدريبيا للبنات استفاد منها قرابة 3300 متدربة، كما تم تنفيذ عدد من البرامج الموجهة لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية بتعليم المنطقة، كما عملت الإدارة على بث رسائل توعوية للمجتمعين التعليمي والمحلي من خلال القنوات الإعلامية المختلفة والتي تعنى برفع وتعزيز الوعي بأهمية البداية الجادة للعام الدراسي ، وتحفيز أولياء الأمور والأسر على القيام بدورهم الكبير في تحقيق الشراكة مع المدرسة للوصول إلى أفضل النتائج التعليمية لدى الطلبة .
وأكد “عقالا”، اعتزازه بفِرق العمل على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس؛ لقاء الجهود المبذولة لبدء عام دراسي جاد وحافل في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وسمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ووزير التعليم يوسف البنيان وقيادات الوزارة.
وكانت قيادات الإدارة قد نفذت جولات ميدانية للمدارس في كافة القطاعات لدعم الاستعداد والوقوف على جاهزية المدارس ووضع الحلول المناسبة لما قد يعترض سير العمل من تحديات، والعمل على أن تكون انطلاقة العام الدراسي الجديد مفعمة بالجدية والانضباط .
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد