مسقط- الرؤية

استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه، الأربعاء، رد مجلس الوزراء بشأن حضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء لإلقاء بياناتهم الوزارية أمام المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة (69) من قانون مجلس عمان التي أشارت بأن "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".

واستعرض مكتب المجلس عددا من التقارير المحالة من لجنة الشباب والموارد البشرية منها، تقرير الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، والمتضمن رأي اللجنة وتوصياتها الداعمة للبدء في وضع خطة مستقبلية لإنشاء المركز، كما استعرض تقريرها حول رسالة خريجي التصميم الجرافيكي، إضافة إلى الاطلاع على تقرير اللجنة على الرغبة المبداة حول تطبيق نظام العمل عن بعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما نظر مكتب المجلس خلال اجتماعه في رسالة لجنة الأمن الغذائي والمائي حول التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام ٢٠٢٣م، واستعرض رسالة لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن إدراج تقريري اللجنة بشأن مقترحي القوانين في المجال الرياضي، حيث ارتأت اللجنة أهمية مناقشة مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي في جدول أعمال أقرب جلسة اعتيادية.

واستعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه عددا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء، منها السؤال الموّجه إلى معالي الدكتور وزير الصحة بشأن نقص الكفاءات والخبرات الصحية، حيث تم الاستفسار عن الأسباب التي آلت إلى خروج الكفاءات والخبرات الصحية العمانية من القطاع الصحي والذي بدوره أدى إلى نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وأهم خطط الوزارة في معالجة النقص.

وجرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

اجتماعات مكثفة لحسم المشروع

من المقرر أن تعقد اللجنة 6 اجتماعات الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات، حيث سيتم حسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، إضافة إلى مناقشة موقف صناديق وزارة المالية ومشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.

استبعاد العمالة المنزلية من القانون

شهدت اللجنة مناقشات حول المادة المنظمة للعمالة المنزلية، حيث تم استبعاد هذه الفئة من مشروع القانون نظرًا لأن إجراءات التفتيش عليهم تتعارض مع حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور. 

وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أن وضع العمالة المنزلية ضمن القانون سيلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، مما يشكل مخالفة دستورية.

جدل حول عقوبات القانون

تأجلت مناقشة الباب الأخير الخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، بسبب خلاف حول المادة 181 المتعلقة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، حيث أثيرت شبهة عدم الدستورية. وأكد رئيس اللجنة أنه سيتم عرض المواد العشر الخاصة بالعقوبات على رئيس مجلس النواب للحصول على الرأي الدستوري النهائي.

ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديدوداعا استمارة 6.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025 وأبرز مميزاتهإشكالية قانون الخدمة المنزلية

شهدت المادة الرابعة جدلًا حول استبعاد عمال الخدمة المنزلية من أحكام قانون العمل. وأوضح المستشار محمد عبدالصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، أن هناك قانونًا جديدًا يتم إعداده لتنظيم العمالة المنزلية. كما أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن العمالة المنزلية تخضع حاليًا لأحكام القانون المدني إلى حين إصدار قانون خاص بهم.

إضافة نص لتنظيم وضع العمالة الأجنبية

ناقشت اللجنة أيضًا وضع العمالة الأجنبية، حيث اقترح إيهاب عبد العاطي إضافة نص يؤكد خضوع العمالة الأجنبية والمهاجرين لأحكام القانون، استجابةً لملاحظة مجلس الدولة. وتمت الموافقة على إضافة نص في المادة الأولى يوضح أن أحكام القانون تسري على العمال الأجانب داخل مصر في حال عدم وجود نصوص خاصة بعقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية.

بهذه المناقشات، تقترب اللجنة من وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب تجتمع غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل
  • مركز «البحوث الجنائية» يناقش  قضايا تتعلق بـ«قانون البحار»
  • ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
  • وزير الزراعة يبحث إنشاء مركز تميز ومعامل أنسجة للإنتاج المباشر في مصر
  • قوى عاملة النواب تعقد 6 اجتماعات لحسم مناقشات قانون العمل الجديد
  • الشورى يشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني
  • "الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين
  • «لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
  • الشورى يناقش عددا من مشروعات القوانين.. الأسبوع المقبل