11 يناير.. و5 سنوات من أجل عُمان
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تحتفل سلطنة عمان السبت المقبل، بذكرى الـ11 يناير يوم تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد، وبذلك تكمل نهضة العهد المتجدد التي قادها جلالته ـ أيده الله ـ بعزم وحكمة وثقة عامها الخامس، وسط منجزات مشهودة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حافظت فيها عمان على مسارات التنمية والتوازن المالي وصوت الحكمة والسلام.
وتؤكد كل المؤشرات على أن ما شهدته سلطنة عمان، خلال خمس سنوات، هو نتاج عمل دؤوب ورؤية ثاقبة، وتخطيط استراتيجي حكيم، وضع أسسه ورسم ملامح مساراته التنموية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، إذ إن ما شهدته الأعوام الخمسة الماضية على المستوى العالمي الإقليمي، من أحداث جسام، يحتاج التعامل معها إلى قيادة حكيمة تجيد التعامل مع مثل هذه الأحداث وتتجاوزها بنجاح وثقة وحكمة.
إن الأعوام الخمسة التي مرت بها النهضة العمانية في ظل قيادة جلالته الحكيمة، كانت مليئة بالتحديات، ولكن الحكمة والعزم والعمل الجاد والمخلص كان حاضرًا في كل خطوة من خطى القائد، الذي سخّر كل الممكنات والسياسيات والخطط الاستراتيجية للعمل على تجاوز هذه التحديات للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ففي بداية عام 2020 تعاملت سلطنة عمان مع جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، وأثّرت سلبًا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لبلدان العالم، وفقدت البشرية ملايين الأرواح، وانهارت اقتصاديات العالم، وتراجعت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية، ومع كل ذلك استطاعت سلطنة عمان أن تحافظ على استقرارها الاقتصادي، وتجاوز الأزمة، ووضعت حِزَمًا من الإجراءات للحفاظ على توفير ما يلزم لدعم المنظومة الصحية، ومساندة مؤسسات القطاع الخاص على تجاوز الأزمة والحفاظ على بقائها.
وعلى الرغم من حجم التأثيرات التي مست بكل القطاعات في تلك الفترة، إلا أن مسيرة الخير العمانية في العهد المتجدد حافظت على ديمومة المشاريع التنموية، وشهدت سلطنة عمان خلال الأعوام الخمسة الماضية افتتاح العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة، حيث توسعت وتطورت مظلة الرعاية الصحية، بمواصلة تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة المستشفيات وتوسعتها في أغلب المحافظات، حيث يتم بناء وتوسعة 9 مستشفيات حاليًّا بأعداد أسرّة تزيد على 1660 سريرًا، وتوسعة 5 مستشفيات مرجعية أخرى، وفي قطاع التعليم خصصت الحكومة مبلغًا وقدره 40 مليون ريال عُماني ضمن الخطة الخمسية لتسريع بناء مدارس جديدة في مختلف المحافظات، تماشيًا مع زيادة عدد المؤسسات الصحية والتعليمية مع الزيادة السكانية.
وفي الشأن الاقتصادي تمكنت الحكومة من تعزيز أدائها الاقتصادي والمالي بخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للبلاد حتى نهاية أغسطس من العام الماضي نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عماني.
وقد صاحب هذه الجهود الحكومية في تحسين الأداء الاقتصادي والمالي، تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى «BBB-» من «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة «موديز» نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند «Ba1»، وهذه المؤشرات دليل على نجاح الخطط الاستراتيجية والجهود المبذولة من قبل الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصادي العماني.
إن ما تحقق خلال 5 سنوات من عمر النهضة المتجددة، يؤكد حجم العمل المخلص من أجل تحقيق تطلعات الوطن والمواطن في زمن قياسي، حيث شهدت سلطنة عمان منجزات شاملة، وأطلقت مشاريع وبرامج استراتيجية تضمن حياة كريمة للمواطن وتحقق له الاستقرار والحماية، ومن أهم المشاريع الاستراتيجية منظومة الحماية الاجتماعية التي شملت الحماية من الولادة إلى الكهولة، وشملت هذه المنظومة العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بحياة المواطن.
وخلال 5 سنوات سعت الحكومة بقيادة جلالته -أعزه الله- إلى تحقيق منهج (اللامركزية)، وهو ما بدأت نتائجه مبكرا من خلال ما تشهده المحافظات من مشاريع تنموية شاملة، وتعزيز ودعم الأفكار الشبابية والنهوض بمشاريعهم.
وحرص جلالته -أيده الله- على اللقاء بالمواطنين في المحافظات، وأولى اهتماما بالمجالس البلدية؛ لتمارس أدوارها في تحقيق نهج (اللامركزية) وتبني أفكار ومشاريع تسهم في التنمية.
والمتتبع لما تحقق من منجزات على مدى 5 سنوات في سلطنة عمان في ظل العهد المتجدد يرى أن هناك كثيرا من المؤشرات التي تعد خير دليل على أن عمان أمضت 5 سنوات من العمل المخلص الدؤوب والفكر المستنير الذي تجاوز بها التحديات وخطت خطوات واسعة نحو تنمية مستدامة والمزيد من التطور والازدهار، وبكل عزم تتواصل مسيرة النهضة المتجددة لبناء مستقبل مشرق من أجل عمان وأبنائها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
6.6 ألف ترخيصًا مائيًا في سلطنة عمان بنهاية 2024
"عمان": بلغ إجمالي عدد التراخيص المائية الممنوحة في كافة المحافظات 6660 ترخيصا. كانت محافظة الداخلية الأكثر طلبًا بـ 1255 ترخيصا، تلتها محافظة الظاهرة بـ 1203 تراخيص، بينما كانت محافظة الوسطى الأقل نشاطًا بـ 68 ترخيصا.
ومحافظة شمال الشرقية بـ(1124) ترخيصا، ومحافظة شمال الباطنة بـ(874) ترخيصا. فيما بلغ عددها في محافظة جنوب الباطنة (741) ترخيصا وفي محافظة البريمي (507) تراخيص وفي محافظة مسقط (423) ترخيصا وفي محافظة جنوب الشرقية (303) تراخيص. أما في محافظة ظفار فبلغ عددها (84) ترخيصا وفي محافظة مسندم (78) ترخيصا.
وتنوعت التراخيص المائية الصادرة، وقد بلغت تراخيص الآبار (3990) طلبا و2280 طلبا لتسجيل الآبار، كما بلغت طلبات المشروعات التنموية (156) طلبا، فيما بلغت طلبات مقاولي حفر الآبار (151) طلبا، بالإضافة إلى (48) طلبا للأفلاج و(35) طلبا لسدود.
محافظة الداخلية، تصدرت القائمة بـ 392 طلبًا لتسجيل الآبار، و9 طلبات للأفلاج، و16 طلبًا للسدود. كما سجلت 32 طلبًا لمقاولي حفر آبار المياه و746 طلب تصريح بئر، و60 طلبا للحصول على مشاريع التنمية ليبلغ الإجمالي 1255 طلبًا.
وفي محافظة الظاهرة، تم تسجيل 366 طلبًا لتسجيل الآبار، و10 طلبات للأفلاج، و10 للسدود. كما تم تقديم 39 طلبًا لمقاولي حفر الآبار و709 طلبات تصريح بئر، و69 طلبا للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 1203 طلبات.
في محافظة مسقط، تم تسجيل 151 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبين للأفلاج، و8 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و261 طلب تصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية ليبلغ الإجمالي 423 طلبًا.
أما في شمال الشرقية، فقد تم تسجيل 406 طلبات لتسجيل الآبار، وطلب واحد للأفلاج، وطلبين للسدود، و38 طلبًا لمقاولي حفر الآبار، و674 طلب تصريح بئر و3 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 1124 طلبًا.
أما شمال الباطنة، فقد سجلت 366 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبين للأفلاج، و5 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و497 طلب تصريح بئر، و4 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 874 طلبًا.
وجنوب الباطنة، سجلت 220 طلبًا لتسجيل الآبار، و18 طلبًا للأفلاج، طلبين للسدود، و19 طلبًا لمقاولي حفر الآبار، و472 طلب تصريح بئر، و10 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليصل الإجمالي إلى 741 طلبًا.
كذلك محافظة البريمي، سجلت 212 طلبًا لتسجيل الآبار، و5 طلبات للأفلاج، بينما كانت هناك 4 طلبات لمقاولي حفر آبار المياه و285 طلب تصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 507 طلبات.
أما جنوب الشرقية، فقد سجلت 102 طلب لتسجيل الآبار، وطلبًا واحدًا للأفلاج، وطلبين للسدود، و4 طلبات لمقاولي حفر الآبار، و188 طلب تصريح بئر، و6 طلبات للحصول على مشاريع التنمية ليكون الإجمالي 303 طلبات.
وفي ظفار، تم تسجيل 21 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلب لمقاولي حفر الآبار، و61 طلبًا لتصريح بئر، وطلب واحد للحصول على مشاريع التنمية، ليصل الإجمالي إلى 84 طلبًا.
أما محافظة مسندم، فقد سجلت 31 طلبًا لتسجيل الآبار، و3 طلبات للسدود، و43 طلب تصريح بئر، وطلبا واحدا للحصول على مشاريع التنمية مما يجعل الإجمالي 78 طلبًا.
وسجلت محافظة الوسطى 13 طلبًا لتسجيل الآبار، وطلبًا واحدًا لمقاولي حفر الآبار و54 طلبًا لتصريح بئر، ليكون الإجمالي 68 طلبًا.
الجدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تعمل على إصدار التراخيص المائية، من منطلق حرصها على مراقبة وترشيد استخدام الموارد المائية بما يكفل التوازن بين الكميات المتوفرة والمطلوبة لمختلف الاستخدامات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم