نائب وزير الصناعة: حفر الباطن تمتلك قطاعات استثمارية متميزة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة خليل بن سلمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص يما يواكب رؤية المملكة 2030، وتسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4 أضعاف بحلول عام 2035، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وتعزيز سلاسل الإمداد للصناعات التحويلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال فعاليات "منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025"، بعنوان "تعظيم المزايا النسبية والتنافسية لحفر الباطن.. استراتيجيات وطنية وآفاق استثمارية مستدامة"، متناولًا المزايا النسبية والتنافسية لمحافظة حفر الباطن ومنها موقعها الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية، والتركيبة السكانية.منتدى حفر الباطن للاستثماروتطرق المهندس بن سلمة، إلى دور الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تعظيم الاستفادة من المزايا، وتركيزها على تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية، ودعمها في تطوير الصناعات المختلفة، مستعرضًا المبادرات الوطنية لمنظومة الصناعة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي ومنها تطوير البنية التحتية الصناعية، والبرامج التمويلية، وتوفير بنية لوجستية متطورة، والممكنات التصديرية كالمشاركة في البعثات التجارية، وتنظيم المعارض الدولية.
أخبار متعلقة الشرقية.. افتتاح شارع الخليفة عمر بن الخطاب بطول 2 كيلو مترمحافظ الأحساء يؤدي صلاة الميت على آل هاشم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نائب وزير الصناعة يبرز المقومات الصناعية والاستثمارية في حفر الباطن - واس
ونوه بما تمتلكه محافظة حفر الباطن من قطاعات استثمارية متميزة ومنها مشاريع في قطاع الصناعات الغذائية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي والإقليمي، وتلبي الطلب المتزايد على الأغذية الجاهزة والمجمدة مع إمكانية تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، متناولًا إمكانيات المحافظة في قطاع الصناعات الكيماوية التحويلية والمتخصصة، وما تمتلكه من مشروعات تستخدم كمدخل لصناعات أخرى مثل التركيبات البلاستيكية، والأصمغة.
وتحدث حول الأثر الاستثماري في محافظة حفر الباطن التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتنمي الاقتصاد المحلي، من خلال المشروعات الصناعية المتميزة المقامة فيها، والبنية التحتية الصناعية الحديثة التي تعزز من مكانتها كوجهة استثمارية، وتوفر فرص عمل مستدامة في القطاعات الصناعية والزراعية، وتسهم في زيادة الصادرات وتعزز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس حفر الباطن حفر الباطن نائب وزير الصناعة الصناعة محافظة حفر الباطن منتدى حفر الباطن للاستثمار حفر الباطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصناعات الوطنية يبدأ بإصلاحات جمركية جادة وفعالة
أعربت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تستهدف تسهيل دورة الإنتاج وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتة الي أن أن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستيراد، حيث يوفر الوقت والجهد للمستثمرين، ويقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإفراج الجمركي.
خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
مدبولى: رؤية شاملة لمنظومة الجمارك لخدمة قطاع الاستيراد والتصدير
برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
وأضافت أن هذا الإجراء يعزز من كفاءة العمليات اللوجيستية ويدعم سرعة تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، مشيرة الي أن تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية يُعد من أبرز الإصلاحات التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء الجمركي، حيث يضمن تقديم خدمات سريعة ودقيقة. وأكدت أن هذا التطوير يمثل استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري الذي يعد أساسًا لأي منظومة ناجحة.
كما أثنت على مراجعة شروط الانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى السوق التصديرية بسهولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الصادرات.
واختتمت متي تصريحاتها بالإشارة إلى أن الإصلاحات الجمركية تساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الاستفادة القصوى منها في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية