رئيس الوزراء: نخطط لطرح 10 شركات في 2025 بينها 4 تابعة للقوات المسلحة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل الخطة المحددة للطروحات المتعلقة بالشركات المزمع طرحها في عام 2025، حيث تستهدف الدولة طرح 10 شركات، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أوضح "مدبولي" أن برنامج الطروحات يهدف إلى إضافة شركات أكبر خلال عام 2025، مشددًا على أن الحكومة تسير بسرعة كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج.
وأكد "مدبولي" أن وزير الاستثمار يعمل في هذا المجال بفضل خبرته الفنية السابقة لتوليه هذا المنصب، وسيتم الاستفادة من خبراته في هذا الشأن.
وأضاف: "جميع أعضاء اللجنة المعنية بالطروحات يعملون بجد على ما سيتم طرحه من شركات في الفترة المقبلة".
وفيما يتعلق بمشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر، قال: "سيتم الإعلان عن أي تفاصيل أو مشروعات يتم الانتهاء منها، وهناك تفاوض ونقاش جاري".
ونوه إلى أن هناك مجموعة من الأخبار والشائعات التي تصدر كل فترة عن توقف الأعمال في حقول البترول، منها أن شركة «إيني» للبترول لن تبدأ عملها في حقل ظهر والتأجيل لشهر مايو المقبل، وهو ما نفاه كل من وزير البترول والشركة.
أضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن شركة «إيني» ستبدأ عملية الحفر هذا الشهر، وسيبدأ العمل على بئرين في نطاق حقل «ظهر» تنفيذًا للخطة التي وضعتها الحكومة لاستعادة الإنتاجية في حقل ظهر، وتعمل الدولة بشكل كبير على الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب وجدولة المتأخرات.
وتابع: «نستهدف الشركات الكبيرة التي بوجودها تعوض الأرقام التي فُقدت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التعاون الإقليمي مع دول الجوار، وفي قمة اليوم بين الرئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس الوزراء اليوناني، وتعمل الحكومة على جعل مصر مركز إقليمي واعد لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط».
ونوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو توفير مزيد من الحماية للأطباء، موضحًا أن هذا هو الشغل الشاغل للحكومة من منطلق تقديرها العظيم لدور الأطباء الذي يقومون به.
وشدد على أنه يطمئن الأطباء بأنه سيتم وضع قانون المسؤولية الطبية بالتوافق مع كل الأطراف، قائلًا: «إن شاء الله القانون يخرج بالصورة التي ترضي الجميع».
وأوضح رئيس الوزراء، أن كل يوم يشهد تحقيق تقدم في مناقشة النقاط الخلافية الخاصة بمشروع القانون، وسيتم الوصول لتوافق كامل في هذا الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولى مصطفى مدبولي مجلس الوزراء 4 شركات تابعة للقوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء