العلاقات المصرية القبرصية.. تاريخ ممتد وشراكة استراتيجية في شرق المتوسط
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
العلاقات المصرية القبرصية، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد لقاء الرئيس السيسي اليوم بالرئيس القبرصي على هامش القمة الثلاثة بين مصر وقبرص واليونان.
الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عن تاريخ العلاقات المصرية القبرصية التي شهدت تطورًا ملحوظًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، حيث أصبحت شراكة البلدين نموذجًا يحتذى به للتعاون الإقليمي.
ترجع العلاقات المصرية القبرصية إلى عام 1960، مع استقلال قبرص وتبادل السفارات بين البلدين. وكان للرئيس الراحل جمال عبد الناصر دور بارز في توطيد هذه العلاقات، حيث استضاف رئيس قبرص الأسقف مكاريوس الثالث في حفل عشاء رسمي عام 1963.
حيث تواصلت هذه العلاقات مع مختلف رؤساء مصر، حيث استقبل الرئيس محمد أنور السادات الرئيس القبرصي عام 1974 في منزله بالجيزة، كما استقبل الرئيس محمد حسني مبارك نظيره القبرصي تاسوس بابادوبولوس في القاهرة عام 2006.
التعاون الاقتصادي والاستثماريشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا ملحوظًا، حيث تضاعفت الاستثمارات القبرصية في مصر بنسبة 525% بين عامي 2019 و2021.
كما بلغت حجم الصادرات المصرية إلى قبرص 113 مليون دولار عام 2020. كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء خط بحري لنقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى منشأة "إدكو" المصرية.
في عام 2017، أطلق الرئيس السيسي مبادرة "إحياء الجذور" لتعزيز الترابط الثقافي والشعبي بين شعوب مصر وقبرص واليونان.
منتدى غاز شرق المتوسطتعد قبرص عضوًا مؤسسًا في منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس بالقاهرة عام 2019.
حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين دول المنطقة، مما جعل الشراكة المصرية القبرصية محورًا أساسيًا لتحقيق الأمن والاستقرار الطاقوي.
علاقات سياسية متينةعلى الصعيد السياسي، شهدت العلاقات بين القاهرة ونيقوسيا تطورًا لافتًا وفي أبريل 2023، اختار الرئيس القبرصي المنتخب نيكوس خريستودوليدس القاهرة كأول وجهة خارجية له بعد توليه منصبه، مما يعكس أهمية مصر كشريك استراتيجي.
وقد هنأ الرئيس السيسي خريستودوليدس على انتخابه، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين.
القمة الثلاثية: مصر وقبرص واليونانمثّلت القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان التي انطلقت عام 2014 بداية جديدة للتنسيق الإقليمي.
وتهدف هذه القمم إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الأمن، والهجرة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب وتطوير البنية التحتية المشتركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقات المصرية القبرصية مصر قبرص العلاقات المصریة القبرصیة مصر وقبرص
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات