التفاصيل الكاملة لنظام شهادة البكالوريا المصرية (صور)
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سعي الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، والمقرر على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال عرضه بالفلسفة والمنطلقات لشهادة البكالوريا المصرية، والتي تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلًا عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا.
وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).
وأضاف عبد اللطيف، أن المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، تتضمن عددا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.
وفيما يخص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي)، أشار الوزير إلى أن المواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).
وأضاف أنه بالنسبة لمواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوي رفيع) و(الكيمياء مستوي رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).
وأشار وزير التربية والتعليم إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخص المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) من نظام البكالوريا، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجانًا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، وفيما يتعلق بحساب المجموع فإنه تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.
وبالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها.
كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.
أما فيما يخص المواد الإضافية فإنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوي في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، وأن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.
received_1142472207499200 received_1251118412609971 received_1135994877874021 received_903283618286896 received_1641096273146171 received_434737659598199المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الامتحانات البكالوريا المصرية التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة الصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي العام الصف الثاني الثانوي محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم وزير التربية البکالوریا المصریة المرحلة الرئیسیة بالإضافة إلى الصف الأول مستوی رفیع
إقرأ أيضاً:
"البكالوريا المصرية والثانوية العامة.. هل يمكن التوفيق بين النظامين دون تعقيدات؟.. خبير يجيب
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن استجابة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، للملاحظات المتعلقة بمشروع البكالوريا المصرية تعد خطوة إيجابية، إلا أن طرح إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا يواجه العديد من التحديات التي يجب وضعها في الاعتبار. وأوضح أن التساؤل الأهم يتعلق بالمدة الزمنية التي سيتم فيها السماح بالاختيار بين النظامين، وما إذا كان من الأفضل تطبيق نظامين متوازيين، أحدهما لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تحتاج إلى إصلاح، أم الانتظار حتى يتم علاج هذه المشكلات بالكامل ثم تطبيق نظام البكالوريا كنظام موحد يتمتع بمزايا غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تطبق نظامين تعليميين حكوميين مختلفين لنفس الشهادة، فالأنظمة التعليمية الجديدة تُطبق على جميع الطلاب وفق لائحة موحدة وليس كخيار فردي، لافتًا إلى أن وجود نظامين مختلفين سيستدعي إعادة النظر في أسس القبول الجامعي، وهو أمر معقد للغاية، وقد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في عملية التنسيق الجامعي.
وأضاف شوقي أن التأثير لن يكون مقتصرًا على الطلاب فقط، بل سيمتد إلى المدارس والوزارة ذاتها، مما قد يؤدي إلى حالة من الارتباك الإداري والإجرائي، خاصة مع الحاجة إلى توفير عدد كافٍ من المعلمين القادرين على تدريس المناهج المستحدثة في البكالوريا، بالتزامن مع استمرار نظام الثانوية العامة، وهو تحدٍّ كبير، إذ إن تأهيل المعلمين وتوفيرهم بنسب مناسبة لكل نظام لن يكون بالأمر السهل.
وفيما يتعلق بتنظيم الامتحانات، تساءل شوقي عن كيفية تنسيق مواعيدها بين النظامين، وهل سيتم تخصيص مدارس بعينها لكل نظام أم سيتم دمج امتحانات النظامين في نفس اللجان؟ كما أشار إلى أن هناك تباينًا واضحًا في المواد الدراسية بين النظامين، فمثلًا مادة التربية الدينية تحتسب في مجموع البكالوريا بينما لا تحتسب في الثانوية العامة، وكذلك الحال بالنسبة للغة الأجنبية الثانية، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين الطلاب في النظامين.
وأوضح أن التباين في دراسة اللغات يثير العديد من الإشكاليات، متسائلًا عن كيفية دراسة الطالب للغتين العربية والأجنبية الأولى حتى الصف الثاني الثانوي فقط في البكالوريا، بينما يستمر في دراستهما حتى الصف الثالث في الثانوية العامة، وكيف سيكون شكل التنسيق الجامعي؟ وهل ستقبل بعض الكليات، مثل الألسن، طلاب الثانوية العامة فقط لأنهم استمروا في دراسة اللغات، بينما لا ينطبق ذلك على طلاب البكالوريا الذين أنهاها في الصف الثاني الثانوي؟
وأكد الخبير التربوي أن إعداد بنوك الأسئلة والمراجع الدراسية سيمثل تحديًا كبيرًا، متسائلًا عن كيفية تمكن الوزارة من توفير نماذج استرشادية وبنوك أسئلة تلبي احتياجات النظامين بشكل عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أن وجود امتحانات مختلفة لنظامين تعليميين مختلفين رغم كونهما مؤهلين لنفس الكليات قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ يفترض أن يخضع جميع الطلاب لنفس الامتحانات، بحيث تكون المفاضلة قائمة على الأداء في اختبارات موحدة، وليس في اختبارات مختلفة.
واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته بالإشارة إلى أن تطبيق نظامي الثانوية العامة والبكالوريا بشكل متزامن قد يؤدي إلى تفاوت معرفي كبير بين الطلاب الملتحقين بنفس الكلية، موضحًا أن طالب كلية الهندسة الذي درس الرياضيات والفيزياء بمستوى متقدم في البكالوريا سيكون في وضع أكاديمي مختلف تمامًا عن زميله من نظام الثانوية العامة الذي درس نفس المواد بمستوى أقل، والأمر نفسه ينطبق على كلية التجارة، حيث يمكن أن يلتحق بها طلاب من الثانوية العامة لم يدرسوا الرياضيات، بينما درسها طلاب البكالوريا، وهو ما قد يخلق فجوة تعليمية داخل نفس الكلية ويؤدي إلى تحديات أكاديمية مستقبليًا. وشدد على ضرورة دراسة الأمر بعناية قبل اتخاذ أي قرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق