إطلاق مجلس الأعمال الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تم توقيع اتفاقية تأسيس "المجلس التجاري الثلاثي" بين مصر وقبرص واليونان، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الثلاث، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال والاستثمار، في إطار منتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي الذي عُقد في القاهرة.
اكدت صوفيا كونينكى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليونانية، قائلة:
"اليوم يمثل لحظة تاريخية ومهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين دولنا.
أشارت كونينكي إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2 مليار يورو.
ونوهت إلى الاستثمارات اليونانية البارزة في مصر، بما في ذلك استثمار مجموعة أثينا الطبية في قطاع الصحة، ومشروع مجموعة "V" الذي بلغت قيمته 150 مليون دولار بالتعاون مع هيئة قناة السويس لتحويل القناة إلى أول قناة خضراء بحلول عام 2030.
وأضافت كونينكي أن التعاون بين اليونان وقبرص لا يقل أهمية، حيث تُعد اليونان أحد أكبر الشركاء التجاريين لقبرص، مع أكثر من 1500 شركة يونانية تعمل بنجاح في السوق القبرصية.
وأكدت كونينكي أن مصر تمثل أرضًا خصبة للاستثمارات، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي شملت تحديث قوانين الاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية، وتقديم حوافز تنافسية للمستثمرين.
وأشارت إلى أن السوق المصري الذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك يوفر فرصًا استثمارية واسعة النطاق في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة المياه والنفايات، الابتكار التكنولوجي، والصناعات النسيجية والدوائية.
أعلنت كونينكي أن المجلس التجاري الثلاثي سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في قطاعات ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي.
وأوضحت أن اتحاد الغرف اليونانية قد دعم على مدار السنوات الماضية أكثر من 600 شركة ناشئة من خلال برامج الحاضنات، مما يمثل نموذجًا يمكن تبنيه لدعم ريادة الأعمال في مصر وقبرص.
وأعلنت كونينكي عن خطط لتنظيم بعثة تجارية كبرى إلى مصر في عام 2025، لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية.
كما أكدت أن المجلس التجاري الثلاثي سيضع خطة عمل لتنسيق الجهود بين الدول الثلاث وتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم الأسواق الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجتمع الأعمال المزيد
إقرأ أيضاً:
الأعلى للجامعات: نسعى للتكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل
كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية تفاصيل ملامح الإطار المرجعي الاسترشادي لقطاعات التعليم العالي، ومخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل.
الإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعاتوأوضح المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لتقرير صادر عنه، إجابةً على تساؤل: كيف يساهم التعليم الجامعي في تأهيل الطلاب لسوق العمل؟ بأن التكامل بين الجامعات وقطاع الأعمال والمجتمع يعد عنصرًا أساسيًا لضمان توافق المناهج الدراسية مع متطلبات سوق العمل.
وقا المجلس أنه من خلال تحديث البرامج الأكاديمية، وإتاحة تجارب عملية تطبيقية، وتعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي، يصبح الطلاب أكثر استعدادًا لمتطلبات سوق العمل وفرص التوظيف.
وقال المجلس يتطلب تحقيق التكامل وضع أهداف واضحة لربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، مع استطلاع رأي أصحاب المصلحة لضمان توافق المناهج مع المتطلبات الفعلية. كما يشمل ذلك دعم أساليب التعليم التفاعلي وبرامج التدريب العملي، مما يتيح للطلاب تجربة واقعية لما سيواجهونه بعد التخرج، إضافةً إلى ذلك، يُعد إنشاء شبكات تواصل فعّالة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب الأعمال أمرًا ضروريًا لتعزيز فرص التعاون والتوظيف، كما أن التواصل المستمر مع الخريجين يتيح تبادل الخبرات ودعم الأجيال الجديدة، مع ضرورة تخصيص الموارد لضمان تنفيذ استراتيجيات فعّالة، وإجراء تقييم دوري لضمان التطوير المستمر.
المجلس الاستشاري كحلقة وصل بين الجامعة وسوق العملونوه المجلس إلى أن المجلس الاستشاري الذي يحدد من قبل كل كلية/معهد، والذي يضم خبراء من قطاع الأعمال والمؤسسات المهنية، يعزز توجيه التخصصات الأكاديمية نحو المجالات الأكثر طلبًا، كما يسهم في بناء شراكات قوية مع الشركات، وإتاحة فرص تدريب وتوظيف للخريجين، وتحديث المناهج لتواكب التغيرات السريعة في سوق العمل.
وقال المجلس إن ربط البرامج الأكاديمية بأهداف التنمية المستدامة يعزز من تحقيق الاستدامة عبر تطوير وعي الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتشجيع التفكير النقدي والمسؤولية الاجتماعية. كما يسهم في تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجالات تدعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل الجامعات شريكًا رئيسيًا في بناء مستقبل أكثر استدامة.
و أضاف إن أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أقرتها الأمم المتحدة حتى عام 2030، تمثل خريطة طريق لمواجهة التحديات العالمية، من القضاء على الفقر وتحقيق التعليم الجيد، إلى العمل المناخي وتعزيز الصحة والرفاه. ومن خلال دمج هذه الأهداف في المناهج والبحث العلمي، تستطيع الجامعات الإسهام بفعالية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»