كيف تنعكس زيادة الرواتب 400% على معيشة السوريين؟

دمشق- قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، في تصريحات للجزيرة مطلع الأسبوع، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار) وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.

وتقول الموظفة في المصرف التجاري هنادي ديوب (41 عاما)، إنها سعيدة بهذه الزيادة لأنها جاءت في وقتها كون كل الموظفين بحاجة إليها؛ فالراتب، على ما هو عليه اليوم (نحو 20 دولارا)، غير كاف أبدا لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية لمعظم السوريين.

وتضيف لـ (الجزيرة نت): "إن تم صرف هذه الزيادة فسنصبح قادرين على تلبية احتياجاتنا الأساسية على الأقل، سواء أكان تأمين المحروقات التي انخفضت أسعارها اليوم، أو تأمين تكاليف العلاج للمرضى. وصحيح أن الزيادة لن تغطي كل شيء لكن من المحتمل أن تتحسن الأمور، والزيادة الحالية جيدة كخطوة أولى".

زيادة رواتب وانخفاض أسعار

من جهته، يقول طارق بارودي، موظف في مرآب محافظة دمشق، إن الزيادة مهما بلغ قدرها فإنها ستكون "حتما أفضل من الوضع السابق"، لكن في الوقت نفسه فإن الزيادة بنسبة 400% لن تكون كافية لتغطية كل الاحتياجات ما لم تنخفض الأسعار بشكل أكبر خاصة الخبز والغاز.

إعلان

ويتابع الرجل الخمسيني في حديث لـ(الجزيرة نت): "أسرتي تحتاج 3 ملايين ليرة (256 دولارا) شهريا بالحد الأدنى لمصاريف المعيشة، هذا ولم نحسب بعد إيجار المنزل، والطوارئ الصحية، وما نحتاجه من محروقات للتدفئة في ظل انقطاع الكهرباء".

ويضيف: "بالمجمل فإن الراتب السابق لم يكن يسد إلا إيجار الشقة، حتى وأني كنت أضطر إلى دفع 15 ألف ليرة إضافية على راتبي البالغ 330 ألفا لأدفع إيجار الشقة البالغ 345 ألفا (30 دولارا)، ولتأمين ما تبقى من الاحتياجات كنت ألجأ للعمل في دوام مسائي بعد انتهاء دوامي الرسمي".

وتشهد أسعار السلع الأساسية والبضائع في أسواق دمشق وريفها انخفاضا ملحوظا بالتوازي مع تحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار والذي بلغ سعر صرفه، أمس الثلاثاء، 11 ألفا و500 ليرة للدولار الواحد بدلا من 17 ألفا في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل يوم واحد من سقوط النظام السابق.

وسجّل سعر كيلو السكر، على سبيل المثال، 8 آلاف و500 ليرة بدلا من 18 ألفا الشهر الماضي، في حين بلغ سعر كيلو الأرز 18 ألفا بدلا من 30 ألفا، بينما بلغ سعر لتر الزيت النباتي 18 ألفا بدلا من 27 ألفا قبيل سقوط النظام السوري الشهر الماضي.

وانسحب هذا الانخفاض في الأسعار، كذلك، على الخضروات التي سجلت أسعارها تراجعا كبيرا بلغ معه سعر كيلو البطاطا 3 آلاف ليرة بدلا من 12 ألفا، وسعر الطماطم 8 آلاف بدلا من 14 ألفا في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي وقت ارتفع فيه سعر بعض المواد الأساسية، مثل ربطة الخبز التي ارتفع سعرها من ألف ليرة في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 4 آلاف ليرة اليوم، وجرة الغاز المنزلي التي كانت تبلغ 28 ألف ليرة (دولارين) وأصبح ثمنها اليوم 215 ألفا (18 دولارا).

سوق تنافسية

وتقول المحاسبة التابعة لوزارة الثقافة أميرة حسن، إنها لمست فرق الأسعار بشكل واضح، وتمكنت من شراء العديد من البضائع الأجنبية المستوردة المنتشرة في الأسواق نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية.

إعلان

وتضيف: "ومع وصول البضائع الأجنبية من ملابس وأدوات كهربائية، أصبح بالإمكان أن نكتسي للشتاء ونشتري المدافئ الكهربائية بأقل التكاليف مقارنة بالماضي، إذ كانت أسعار البضائع في الأسواق خيالية وغير متناسبة إطلاقا مع الرواتب".

أميرة حسن لمست الفرق في الأسواق بشكل واضح بعد سقوط نظام الأسد (الجزيرة)

ومنذ الأيام الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في 8 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتشرت في ساحات العاصمة وشوارعها وأسواقها البضائع الأجنبية المستوردة من تركيا وعموم الدول الأوروبية لتنتشر في الأسواق بأسعار تنافسية جذبت إليها آلاف السوريين بغرض التبضع، أو بسبب الفضول إذ لم يكن النظام يسمح باستيراد هذه البضائع لأسباب تتعلق بحماية "الصناعة الوطنية" حد تعبير مسؤولين سابقين في النظام.

وأكد باعة في أسواق دمشق ممن التقتهم الجزيرة نت أن دخول البضائع الأجنبية، وانقراض ظاهرة الإتاوات التي كانت تفرضها الحواجز العسكرية للنظام السابق على البضائع، وتحسن سعر صرف الليرة، كلها عوامل انعكست على قيمة البضائع بشكل ملحوظ، إذ انخفضت أسعار معظمها بنسب تتراوح بين 20 و50%.

تمويل الزيادة

ويرى الخبير الاقتصادي السوري كرم الشعار أن الزيادة كان يجب أن تتم بشكل مدروس وعلى دفعات، أي ألا تكون 4 أضعاف دفعة واحدة، وإنما أن تتم على مرحلتين أو 3؛ وذلك للحد من الآثار التضخمية، وليتمكن الموظف من الاستفادة منها بشكل فعلي.

ويؤيده في هذا الخبير الاقتصادي السوري أيمن عبد النور، الذي اعتبر أن هذه الزيادة بالمفهوم الاقتصادي "كبيرة جدا"، وستؤدي إلى طرح كميات هائلة من النقد والسيولة في السوق ما سيشغّل عجلة الاقتصاد، لكن يؤدي بدوره إلى رفع الأسعار، وزيادة الطلب على بعض المواد المستوردة، وبالتالي انخفاض قيمة الليرة السورية.

وأضاف في حديث لـ(الجزيرة نت): "لذا يجب أن تترافق هذه الزيادة مع سياسة نقدية تقوم على أساس سحب هذا الفائض الاقتصادي، وإيجاد إغراءات محلية داخلية كرفع الفائدة من أجل امتصاص جزء من الفائض في المصارف".

إعلان

وحول تمويل الحكومة السورية لهذه الزيادة، يقول الشعار للجزيرة نت، "إن الحكومة حاليا بانتظار وصول الدعم المالي من الخارج؛ لأن الخزانة السورية في الوقت الراهن لا تسمح بتمويل هذه الزيادة من دون أن يكون لها أثر تضخمي كبير، فالحكومة بحاجة إلى نقد أجنبي مكافئ لتغطية زيادة الرواتب، وبالتالي فإن الدعم المالي سيأتي، والمسألة مسألة وقت فحسب".

ولكن عبد النور يعارض الشعار في هذه المسألة، ويشير إلى أن الحكومة لا تملك ما يكفي من النقد أو الأوراق النقدية اللازمة حتى الآن من أجل تسديد هذه الرواتب والمعاشات بهذه النسبة الكبيرة.

من جهته، أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد، في تصريحات قبل أيام، إلى أن الزيادة ستُمول من:

خزينة الدولة. مساعدات إقليمية. مشاريع استثمارية. تحرير الأصول السورية المجمدة في الخارج. القطاع الخاص

وفيما يتعلق برواتب الموظفين في القطاع الخاص، يؤكد الشعار أنها سترتفع تلقائيا تجاوبا مع الارتفاع في رواتب الموظفين في القطاع العام؛ وذلك "لأننا نتحدث عن سوق عمل واحد".

ويعارض أيمن عبد النور هذا الرأي؛ لأن موظفي القطاع العام يشكلون نحو 30% من الموظفين في عموم سوريا، ومن المحتمل أن ينخفض إلى 25 أو 20% بعد فصل العديد من الموظفين في السلك العسكري والأمني وغيرهما أو تسريحهم، بالتالي سيتناقص عدد الموظفين في القطاع العام مقابل بقاء الجزء الأكبر من الموظفين في القطاع الخاص.

محل يُعلن عن وجود صرافة لديه في أحد شوارع دمشق (الجزيرة)

بذلك سيتم الضغط على أرباب العمل من أجل زيادة رواتب موظفيهم، ولذا يعتقد عبد النور أنه من الصعب جدا على القطاع الخاص أن يرفع الرواتب بنسبة 400%، وعليه "سنكون أمام خلل في الأشهر الأولى، وننتظر لنرى كيف سيتم تداركه".

أما عن أثر هذه الزيادة على الاقتصاد ومعيشة السكان، يشير عبد النور إلى أنها ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، وستحرّك عجلته؛ لأنه سيحدث ضخ كتل نقدية كبيرة ستُمكِّن الناس من شراء احتياجاتهم وهذا الشيء إيجابي، وفق قوله.

إعلان

لكن، حسب تقدير عبد النور، فإن ذلك قد يؤدي إلى التضخم وزيادة الأسعار، لذا فالأمر يحتاج إلى سياسات نقدية ومالية مرافقة للزيادة حتى يتمكن الناس من الاستفادة الفعلية من هذه الأجور بقيمتها الحقيقة.

وبحسب عبد النور، فإن الأثر الإيجابي لا تحدده الزيادة بل السياسات الأخرى المرافقة لها "بمعنى هل ستتم مثلا زيادة الفوائد في المصارف؟ وهل سيتم إصدار سندات خزينة من أجل امتصاص الفائض المالي؟ وهل سيتم طرح مشاريع؟ وهل ستطرح سوق الأوراق المالية أسهما من أجل سحب جزء من الفائض المالي لدى الأسر؟".

وقال وزير المالية السوري، في تصريحاته قبل أيام، إن هذه الزيادة "خطوة أولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستصرف هذا الأسبوع.

وتشكل هذه الإجراءات جزءا من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 14 عاما.

وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة، ذلك فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي، وخسارة حقول النفط في شمال شرق البلاد.

ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر في ظل ضعف أجور القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.

المصدر: الجزيرة