"صحية الشورى" تلتقي مسؤولي "التنمية" لدراسة مشروع "قانون ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، الأربعاء، لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية؛ ضمن سلسلة من اللقاءات الممنهجة والتي تجريها اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
واستعرض سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية عددا من الملاحظات التي خرجت بها اللجنة من لقاءاتها السابقة حول عدد من بنود وأحكام مشروع القانون، وأبدى المعنيون من الوزارة رأيهم بمواد مشروع القانون، كما قاموا باستعراض مبررات مشروع القانون ومراحل صياغته كونهم الجهة القائمة عليه.
وتطرق اللقاء إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة "ICF" والمعمول به في نطاق مشروع القانون، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بجوانب المشروع ودورها في تأطير صياغته، كما اشتمل النقاش إلى دور الوزارة في تصنيف الإعاقات وأنواعها، والإعاقة الذهنية وتحديات تصنيفها والجهات المسؤولة عن تصنيفها، إلى جانب استعراض بند المعونات في مشروع القانون، والتصنيفات المعمول بها وآلية وضع تلك التصنيفات.
يشار إلى أن اللجنة أجرت في وقت سابق مجموعة من اللقاءات مع عدد من جهات الاختصاص بمشروع القانون؛ بهدف الاستنارة بمرئياتهم، ومن منطلق حرص المجلس على إشراك مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة مشروعات القوانين المحالة من قبل الحكومة، إذ يأتي المشروع في حلته الجديدة انسجاماً مع ضرورات المرحلة الحالية.
وجرى اللقاء ضمن الاجتماع الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2023م – 2024م)، من الفترة العاشرة (2024م – 2027م) من عمر المجلس، وبرئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
ووافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون