نائب محافظ البحيرة تستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
استقبلت الدكتورة نهال بلبع ، نائب محافظ البحيرة، اليوم، بمكتبها بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس والوفد المرافق له الذي ضم عدد من مسئولى الأمانة العامة بالمجلس ،نبيل شلبي ، مدير لجنة الشكاوي، إسلام ريحان ، مدير إدارة التخطيط، وائل مختار ،مدير وحدة مكافحة التمييز، طه القصراوي ،مدير وحدة البحث والتطوير التشريعي.
رحبت نائب محافظ البحيرة بالوفد على أرض المحافظة، مؤكدة أهمية اللقاء لدعم وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية "المرأة ،الطفل ، الأشخاص ذوي الهمم، فضلاً عن تنمية الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للمواطن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - ، بترسيخ ممارسات حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
واكدت الدكتورة نهال بلبع ، نائب محافظ البحيرة، أن البحيرة تسعي لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كافة الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، وتنفيذ خطتها الإستثمارية، والارتقاء بشكل عام لنشر وتقرير ثقافة حقوق الإنسان،
واوضحت أن المحافظة تمتلك من الأدوات ما يؤهلها لتفعيل هذه الآليات، حيث توجد إدارة خدمة المواطنين لتلقي الشكاوي وفحصها والرد عليها، وكذا وحدات حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ومنع التمييز والتي تبذل جهوداً كبيرة فى هذا الشأن،مشيرة إلي إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل، لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلتزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الانسان يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.
وفى إطار زيارة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، عقد السكرتير العام للمحافظة إجتماعًا موسعًا مع وفد المجلس والسكرتير العام المساعد بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومديري إدارات خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوي الحكومية والمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة والديوان العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة الجهات المعنية.
أكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، أن الدولة تعمل دومًا علي توفير حياة كريمة للمواطنين حيث حظت البحيرة بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرئاسي في المشاريع القومية على أرض المحافظة وعلى رأسها مشروع تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بعدد (6) مراكز، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات ومنها مشروع ميناء الصيد برشيد وبشاير الخير 4 ذلك المشروع الذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمى للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن البحيرة لم تغفل ذوي الهمم في رؤيتها للتطوير في ظل الجمهورية الجديدة، تحقيقًا لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.
وأشار كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، إلي المفهوم الشامل لحقوق الإنسان حيث توفير حقوق المواطنين فى التعليم والصحة والطرق والحصول على المياه النظيفة والخدمات والمرافق العامة، مؤكداً علي إستمرار تقديم خدمات منظومة شكاوي المواطنين وتطويرها بشكل دوري ومتابعة معدلات الأداء والاستجابة لتحقيق الرضا لدي المواطنين باعتباره أبرز مظاهر القيادة الفاعلة، مشدداً على أهمية الوعي بقضايا الدولة وعدم الانسياق خلف الدعاية الكاذبة التي تستهدف أمن واستقرار المجتمع المصري.
من جانبه أعرب الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، عن سعادته بحفاوة الإستقبال، مشيداً بالتطور الكبير الذى تشهده محافظة البحيرة، لا سيما فى مستوي الوعي بأهمية حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك مكتسبات هامة تحققت عقب إطلاق الإستراتيجية والتي تمثل خارطة الطريق لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة،
ولفت إلى أن ما تم من إنجازات في مسارات تنفيذ الإستراتيجية هي خطوات جادة وفعالة تثبت صدق النوايا في العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.
وأوضح أن الأجندة التنفيذية للوفد فى يومها الأول تضمنت تنفيذ عدة لقاءات مع مسئولى الجهاز التنفيذي داخل المحافظة وخاصًة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوي المواطنين، كما تضمنت زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية بمدينة دمنهور "الرمد ،الأورام" للوقوف على الأوضاع الصحية وجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
ومن المقرر أن يستأنف الوفد غداً الأحد زيارته لمحافظة البحيرة ويقوم بزيارة لدور الرعاية بالأبعادية بالإضافة إلى حضور لقاء تدريبي لعدد 25 متدرب من مديرية التضامن الإجتماعي والوحدات التابعة لها، ثم يختتم الوفد فى اليوم الثاني بزيارة الوحدات السكنية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز حوش عيسى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المجلس القومي لحقوق الإنسان توفير حياة كريمة رعاية المرأة نائب محافظ البحیرة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان وفد المجلس حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي في حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، واعتبره خطوة هامة تضمن تحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان، موضحًا أن هذا المشروع يعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي صدر عام 1950، مما يجعله من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة.
القانون يتألف من 540 مادةوأشار الحفناوي في بيان له إلى أن مشروع القانون، الذي يتألف من 540 مادة، يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ومبادئ دستور 2014، التي تضمن حماية حقوق الأفراد والحريات العامة، ويتوافق مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الإجرائية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة في مصر.
وأكد أن المشروع يعكس حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم حقوق الإنسان، ويأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة عام 2021، فضلاً عن مراعاته لتوصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحفناوي أن أهمية هذا القانون دفعت مجلس النواب لبذل جهد كبير في مناقشته على مدار 14 شهرًا، تم خلالها تشكيل لجنة فرعية مسؤولة عن إعداد مسودة القانون وتنسيق الملاحظات والمقترحات، مؤكدًا أن المجلس يظل منفتحًا على أي مقترحات جديدة، مما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإخراج تشريع متوازن يحقق الصالح العام.
مكاسب في القانونوأثنى على المكاسب التي يتضمنها القانون، مثل حماية حرمة المنازل، وتعزيز سلطات النيابة العامة، وتحديد قواعد واضحة للحبس الاحتياطي، مع توفير تعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتحديث نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، وتنظيم إجراءات التقاضي عن بُعد، مما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الأفراد، مضيفًا أن هذه الإصلاحات المتكاملة ستُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة، بما يخدم المواطن ويعزز الثقة في القانون.
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا