دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والكفاءة بالمؤسسات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
خالد بن حمد الرواحي
في ورقة بحثية نشرت لنا في شهر ديسمبر 2024، بعنوان "دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات" في مجلة "أتلانتس" المغربية العلمية المُحكمة، سعينا إلى تسليط الضوء على أهمية الحوكمة في تعزيز الشفافية والمساءلة ورفع الكفاءة في المؤسسات.
وورد في الورقة البحثية أن الحوكمة تُعتبر إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات، حيث تسهم في تنظيم العلاقات بين الأطراف المختلفة وضمان استخدام الموارد بأعلى قدر من الفعالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وقد أظهرت دراسات دولية عديدة أن الحوكمة تُسهم في تحسين الكفاءة المؤسسية. على سبيل المثال، أكدت دراسة (Armstrong et al., 2016) أن الإفصاح المالي الشفاف يُعزز من مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت دراسة (Nguyen & van Dijk, 2012) إلى أن الالتزام بمبادئ الحوكمة يحد من ممارسات الفساد داخل المؤسسات العامة والخاصة. وفي السياق المحلي، أظهرت دراسات أُجريت على البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية أن تطبيق معايير الحوكمة أدى إلى تحسين جودة التقارير المالية وزيادة الشفافية، مما ساهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية بشكل عام. (شحور وتكرورت، 2021) ويُعد الفساد الإداري من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات في سعيها لتحقيق الكفاءة والشفافية. وقد أثبتت الدراسات أن تطبيق معايير الحوكمة يُسهم بشكل كبير في مكافحة هذه الظاهرة. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة (Kim, 2023) أن الحوكمة تُعزز من المساءلة والشفافية في العمليات المالية والإدارية، مما يحد من إساءة استخدام السلطة ويضمن توزيعًا عادلًا للموارد.
وعلى الرغم من الفوائد الواضحة للحوكمة، إلا أنَّ هناك تحديات تواجه تطبيقها، أبرزها نقص الوعي بأهميتها، وضعف الأنظمة الرقابية، وصعوبة تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة. وتشير الدراسات إلى ضرورة توفير برامج تدريبية تُعزز من فهم العاملين لمبادئ الحوكمة وآليات تنفيذها. كما أن تبني التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُسهم في تحسين آليات الحوكمة وزيادة كفاءتها. ولتعزيز دور الحوكمة في المؤسسات، توصي الدراسات بتعزيز الشفافية والإفصاح المالي من خلال تقديم تقارير مالية دقيقة ومنتظمة تُظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالأداء المالي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تفعيل نظم المساءلة عبر وضع آليات رقابية صارمة لضمان التزام الإدارات بمعايير الحوكمة. كما يجب تطوير القدرات البشرية من خلال توفير برامج تدريبية لتعزيز فهم العاملين لمبادئ الحوكمة وآليات تنفيذها. ولا يمكن إغفال دور التكنولوجيا الحديثة التي تسهم الأدوات التكنولوجية مثل أنظمة إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية وتحسين الكفاءة.
وعليه فإنَّ الحوكمة تُعد وسيلة فعّالة لتحقيق الشفافية والكفاءة في المؤسسات. إنها ليست مجرد إطار تنظيمي؛ بل نهج شامل يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الفساد، وبناء الثقة بين الأطراف المعنية. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والإدارية في العالم، تزداد الحاجة إلى تطبيق معايير الحوكمة بفعالية لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بأقل تكلفة وأعلى جودة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تنهي إعداد أسئلة الثانوية والفنية وتؤكد الشفافية والعدالة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الانتهاء الرسمي من إعداد أسئلة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، مؤكدة أن عملية إعداد الامتحانات خضعت لأعلى درجات الدقة والسرية، ووفقًا للمعايير التربوية المعتمدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
وأوضحت الوزارة، أن إعداد الأسئلة تم من خلال لجان فنية متخصصة تضم نخبة من الخبراء التربويين وأساتذة المواد الدراسية، حيث تم اختيارهم بعناية فائقة لضمان جودة المضمون ودقته. وقد أُسندت إلى هذه اللجان مسؤولية وضع الأسئلة لكل مادة على حدة، بما يتوافق مع المواصفات الفنية المحددة مسبقًا، والتي تراعي التوازن بين جميع أجزاء المنهج الدراسي.
وشددت الوزارة على أن إعداد الأسئلة تم في مراكز مغلقة ومؤمّنة بالكامل، تحت رقابة صارمة، حفاظًا على سرية المحتوى ومنع أي محاولات للتسريب أو الاطلاع غير المصرح به.
وتهدف هذه الإجراءات المشددة إلى ضمان نزاهة العملية الامتحانية وسلامة سيرها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
وفيما يتعلق بمستوى الأسئلة، أكدت وزارة التعليم أنها راعت أن تكون الأسئلة مناسبة لمستوى الطالب المتوسط، مع إدراج نسبة محددة من الأسئلة المصممة خصيصًا لتمييز الطلاب المتفوقين. كما أوضحت أن الأسئلة تم إعدادها بشكل واضح ومباشر، مع الابتعاد عن الغموض أو التعقيد غير المبرر الذي قد يربك الطلاب أو يؤثر على قدرتهم في الفهم والتحليل.
وفي إطار ضمان العدالة في التقييم، أكدت الوزارة أن توزيع الدرجات داخل كل مادة تم وفق منهجية دقيقة تضمن التوازن بين مختلف الأجزاء الدراسية، بحيث يحصل كل جزء من المنهج على وزنه النسبي العادل. كما تنوعت أنماط الأسئلة بين الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية، والتطبيقية، لضمان شمولية التقييم وقدرته على قياس مختلف المهارات والمعارف.
كما شددت الوزارة على أنها تتابع عن كثب جميع مراحل إعداد الامتحانات، من وضع الأسئلة وحتى تسليمها، بهدف ضمان التزامها بالمعايير التربوية الدقيقة ومراعاتها للفروق الفردية بين الطلاب.
وأكدت أنها مستمرة في مراجعة آليات العمل وضبطها بما يتماشى مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن بيئة الامتحانات ستُهيأ لتكون مناسبة ومستقرة ومنظمة، تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء آمنة وهادئة.
واكدت الوزارة بتجديد التزامها الكامل بتوفير امتحانات منصفة ومبنية على أسس علمية وتربوية راسخة، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة كل تفاصيل العملية الامتحانية من أجل تعزيز الثقة بها وضمان تحقيق مبدأ الشفافية في كل مراحلها.