دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والكفاءة بالمؤسسات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
خالد بن حمد الرواحي
في ورقة بحثية نشرت لنا في شهر ديسمبر 2024، بعنوان "دور الحوكمة في تعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات" في مجلة "أتلانتس" المغربية العلمية المُحكمة، سعينا إلى تسليط الضوء على أهمية الحوكمة في تعزيز الشفافية والمساءلة ورفع الكفاءة في المؤسسات.
وورد في الورقة البحثية أن الحوكمة تُعتبر إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية والكفاءة في المؤسسات، حيث تسهم في تنظيم العلاقات بين الأطراف المختلفة وضمان استخدام الموارد بأعلى قدر من الفعالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وقد أظهرت دراسات دولية عديدة أن الحوكمة تُسهم في تحسين الكفاءة المؤسسية. على سبيل المثال، أكدت دراسة (Armstrong et al., 2016) أن الإفصاح المالي الشفاف يُعزز من مستوى الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت دراسة (Nguyen & van Dijk, 2012) إلى أن الالتزام بمبادئ الحوكمة يحد من ممارسات الفساد داخل المؤسسات العامة والخاصة. وفي السياق المحلي، أظهرت دراسات أُجريت على البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية أن تطبيق معايير الحوكمة أدى إلى تحسين جودة التقارير المالية وزيادة الشفافية، مما ساهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية بشكل عام. (شحور وتكرورت، 2021) ويُعد الفساد الإداري من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات في سعيها لتحقيق الكفاءة والشفافية. وقد أثبتت الدراسات أن تطبيق معايير الحوكمة يُسهم بشكل كبير في مكافحة هذه الظاهرة. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة (Kim, 2023) أن الحوكمة تُعزز من المساءلة والشفافية في العمليات المالية والإدارية، مما يحد من إساءة استخدام السلطة ويضمن توزيعًا عادلًا للموارد.
وعلى الرغم من الفوائد الواضحة للحوكمة، إلا أنَّ هناك تحديات تواجه تطبيقها، أبرزها نقص الوعي بأهميتها، وضعف الأنظمة الرقابية، وصعوبة تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة. وتشير الدراسات إلى ضرورة توفير برامج تدريبية تُعزز من فهم العاملين لمبادئ الحوكمة وآليات تنفيذها. كما أن تبني التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُسهم في تحسين آليات الحوكمة وزيادة كفاءتها. ولتعزيز دور الحوكمة في المؤسسات، توصي الدراسات بتعزيز الشفافية والإفصاح المالي من خلال تقديم تقارير مالية دقيقة ومنتظمة تُظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالأداء المالي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تفعيل نظم المساءلة عبر وضع آليات رقابية صارمة لضمان التزام الإدارات بمعايير الحوكمة. كما يجب تطوير القدرات البشرية من خلال توفير برامج تدريبية لتعزيز فهم العاملين لمبادئ الحوكمة وآليات تنفيذها. ولا يمكن إغفال دور التكنولوجيا الحديثة التي تسهم الأدوات التكنولوجية مثل أنظمة إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية وتحسين الكفاءة.
وعليه فإنَّ الحوكمة تُعد وسيلة فعّالة لتحقيق الشفافية والكفاءة في المؤسسات. إنها ليست مجرد إطار تنظيمي؛ بل نهج شامل يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الفساد، وبناء الثقة بين الأطراف المعنية. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والإدارية في العالم، تزداد الحاجة إلى تطبيق معايير الحوكمة بفعالية لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بأقل تكلفة وأعلى جودة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الفساد والقصاص ألمزيف
فبراير 8, 2025آخر تحديث: فبراير 8, 2025
سلام محمد العبودي
Ssalam599@yahoo.com
يعد الفساد المالي المنتشر في العراق، من أبرز المشكلات، التي تواجهها الحكومات المتتالية، سواء في الوقت الراهن السابق أو مستقبلاً؛ وهو يمثل تهديداً خطيراً لاستقرار الاقتصاد، الوطني والتنمية المستدامة، ما يعيق تقدم البلد ورفاهية المواطنين، وآثاره السلبية في المجتمع.
لقد تم الكشف عن الفساد المالي، منذ الدورة الأولى للبرلمان العراقي، إلا أن الآليات لكبح جماح، لم تكن مكتملة الجوانب، تلك الآفة التي يصعب القضاء عليها، قبل أن تستشري وتغلغل، في كل مفاصل الدولة، ولكن الظروف التي مر بيها العراق، من أمن غير مستقر، جعل بعض الساسة يغضوا النظر، عن تلك الإشكالية.
بالنظر للعملية السياسية المعقدة، وتلكؤ البرلمان في إقرار القوانين، جعل المؤسسات الرقابية ضعيفة، بحيث تغلغل الفاسدون أن يندسوا، في الأجهزة ضعف الأجهزة الرقابية، وقد كان لهم الدور الكبير، كأحد الأسباب الرئيسية لتفشي الفساد، على الرغم من وجود، العديد من الهيئات الرقابية، مثل ديوان الرقابة المالية ومفوضية النزاهة، إلا أنها غالبًا ما تكون غير قادرة، على أداء دورها بشكل فعال، بسبب الضغوط السياسية والموارد المحدودة.
كان الشعب يأمل من البرلمان، أن يكون أكثر اهتماماً ورصانة في عمله؛ من أجل تغيير سياسته، في اتخاذ السبل الدستورية، ونبذ سياسة المحاصصة والانتقائية، في اختيار القوانين التي تخص المواطن، واتخاذ صيغة الأغلبية البرلمانية، والتصويت كل قانون على حدة، كي لا تصبح القوانين للمقايضة والابتزاز السياسي؛ ولعدم الانصياع للتدخلات الخارجية، كي يفتح المجال، للممارسات الفاسدة وتضارب المصالح، في بعض الأحيان لا تلتزم بعض الشركات؛ والجهات الخارجية بالقوانين المحلية، ما يسهم في تفشي الفساد.
اتخاذ الإجراءات غير المعقدة، ونبذ البيروقراطية المفرطة في العراق، التي تحد التلاعب بالأموال العامة، من بعض الموظفين، في بعض المؤسسات الحكومية، الذين قد يستغلون هذه البيروقراطية، لتحقيق مكاسب شخصية، من خلال تعقيد الإجراءات وفرض رشوات، مما يؤدي للفساد المالي، وهدر الأموال العامة، وتوجيهها نحو المشاريع غير الضرورية، أو غير الفعالة، كما يعطل الاستثمارات الأجنبية والمحلية الفعالة، بسبب غياب الثقة في النظام الاقتصادي، ويزيد من البطالة والفقر.
العمل على تعزيز الشفافية، وجعلها من الأولويات في الأولويات، بإدارة الأموال العامة، من خلال نشر التقارير المالية بانتظام، ووضع آليات رقابية فعالة، كما ينبغي تشديد المساءلة على المسؤولين، عن أي اختلاسات أو فساد، وإصلاح النظام القضائي، كون القضاء يلعب دورًا أساسيًا، في محاربة الفساد، لذا يجب جعله أكثر استقلالية، بحيث يكون قادرًا على، محاكمة الفاسدين دون تأثيرات خارجية أو سياسية.
يجب فسح المجال للإعلام، الذي له دور مهم، في كشف الفساد ودعم منظمات، المجتمع المدني غير الحكومية، وأن يكون جزءاً من عملية، الرقابة والمطالبة بالعدالة، وإصلاح النظام الانتخابي وضمان، عدم احتكار بعض الأحزاب السياسية للسلطة، يمكن أن يساهم في تقليل المحاصصة، ويعزز من توجيه الأموال، والمشاريع لصالح المصلحة العامة.
بالرغم من أن الفساد المالي، قضية معقدة في العراق، يَمَسُ جوانب عدة في الحياة الاقتصادية والسياسية؛ إلا أن اتخاذ إجراءات حازمة، قادرة للحد منه بل قد تكون، قادة من القضاء عليه بصورة كاملة، وبالمقابل فإن أي تهاون فيه، فإن العراق سيتشغل، بمواجهة التحديات مما يوقف، عملية التنمية والبقاء في حالة، عدم الاستقرار.
فهل سيكون العراق قادراً على الفساد، والقانون العراقي يضمن الكفالة للفاسدين، مهما كانت الجريمة ليسافر خارج العراق، بعد أن يحول المبالغ، وإن كانت تبلغ مليارات الدولارات، أملاً في إصدار عفوٍ يشمله، ليعود مُعَّزَزاً مُكَرَماً ليحتفل بالعفو عنه، ويعوض ما خره في عقود جيده.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل