عُمان.. 5 سنوات من النهضة والسلام
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
"إننا ماضون بعون الله وتوفيقه، على طريق البناء والتقدم والنماء، مسترشدين برؤية واضحة وأهداف مُحددة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للوطن والمواطن".
بهذه الكلمات السامية، رسم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ملامح العهد الجديد، واضعًا نهجًا يُوازن بين التمسك بالمبادئ الراسخة والتطلع إلى آفاق المستقبل؛ ففي الحادي عشر من يناير 2020، بدأ فصل جديد في تاريخ سلطنة عُمان، حاملًا شعلة النهضة المتجددة التي استمرت على مدى خمس سنوات من العمل الدؤوب والإنجازات التي عززت مكانة السلطنة على مختلف الأصعدة.
في الحادي عشر من يناير من عام 2020، انطلقت سلطنة عُمان نحو عهد جديد مع تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم. كانت تلك اللحظة بداية لمسيرة متجددة تعكس إرث النهضة العُمانية الحديثة وتفتح الآفاق لرؤية مستقبلية تقوم على التطوير والبناء في مختلف المجالات، استنادًا إلى أسس راسخة من الحكمة والتخطيط المدروس.
وخلال السنوات الخمس الماضية، خطت السلطنة خطوات واثقة نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية "عُمان 2040"، التي تُجسد تطلعات الشعب العُماني نحو التنمية المستدامة والازدهار. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي أفرزتها تقلبات الأسواق والتغيرات الدولية، تمكنت السلطنة من تحقيق إنجازات بارزة في مجالات متنوعة، عزَّزت مكانتها كدولة رائدة تسعى لمواكبة العصر بروح من الابتكار والتجديد.
لقد شهدت عُمان تقدمًا ملموسًا في تنويع اقتصادها الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وكانت مشروعات كبرى، مثل منطقة الدقم الاقتصادية، خير شاهد على هذا التوجه، إذ أصبحت مركزًا حيويًا للاستثمار الدولي ورافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني. إلى جانب ذلك، شهدت القطاعات الأخرى، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، نموًا ملحوظًا يساهم في بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة.
ومنذ تولي جلالة السلطان المفدّى- أيده الله- مقاليد الحكم في البلاد، عزَّزت عُمان من حضورها السياسي كدولة داعية للسلام والاستقرار الإقليمي. ومن أبرز المواقف السامية لجلالته- نصره الله- دعمه المتواصل للجهود الدولية لإنهاء الصراع في اليمن؛ حيث استضافت عُمان جولات حوار بين الأطراف المتنازعة، مؤكدة دورها كوسيط موثوق.
كما شهد العهد الميمون لجلالته، تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية عبر توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة، وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. إضافة إلى ذلك، أدّت السلطنة دورًا محوريًا في التهدئة خلال التوترات بين إيران والغرب، مُستثمرة علاقاتها القوية مع جميع الأطراف لإيجاد حلول سلمية.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت عُمان بقيادة جلالة السلطان التزامها بمبادئ التعايش والتعاون من خلال المشاركة في القمم الدولية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، مما يعكس رؤية جلالته لتعزيز موقع السلطنة كجسر للتواصل والتفاهم بين الشعوب والدول.
هذا ولم تقتصر مُنجزات النهضة المتجددة على الجانب الاقتصادي فقط؛ بل امتدت لتشمل التنمية الاجتماعية والاهتمام بالمواطن العُماني كونه محور العملية التنموية. حظيت قطاعات الصحة والتعليم باهتمام خاص من قبل الحكومة؛ حيث تم العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، مما يضمن توفير رعاية صحية شاملة ومتطورة. وفي التعليم، أُطلقت مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية وتعزيز استخدام التكنولوجيا، لتأهيل الأجيال الجديدة للمشاركة الفاعلة في سوق العمل المتغير، إلى جانب الإعلان عن تأسيس مدارس جديدة بمختلف المحافظات حسب الضرورة، واستيعاب أكبر قدر ممكن من الخرجين التربويين وتوظيفهم.
كما كان تمكين الشباب والمرأة أحد أبرز ملامح العهد الجديد، إذ أتيحت للشباب فرص أكبر للتأهيل والتوظيف ودعم ريادة الأعمال، ليصبحوا شركاء حقيقيين في بناء الوطن. أما المرأة العُمانية، فقد واصلت دورها الريادي كشريك متكامل في مختلف المجالات، مساهمة في صياغة مسيرة التنمية وبناء المستقبل.
وعلى صعيد الحوكمة والإدارة، شهدت السلطنة تحديثًا للقوانين وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، مما يعكس التزامها بتعزيز الكفاءة والشفافية. ولعب التحول الرقمي دورًا محوريًا في تسهيل الخدمات الحكومية وتقريبها من المواطن، وهو ما ساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز ثقة المجتمع في الأداء المؤسسي.
ومع اكتمال خمس سنوات من العهد الجديد، تواصل سلطنة عُمان مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات. ويمكن القول إنَّ التحديات التي واجهتها البلاد كانت دافعًا للتطور والابتكار، وروح التعاون التي يتحلى بها الشعب العُماني كانت وستظل أساس النجاح.
وفي هذه المناسبة المجيدة، نقفُ جميعًا لنرفع أسمى آيات الولاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- أعزه الله- مُجددين العهد بالعمل المُخلِص من أجل رفعة الوطن. وستظل عُمان شامخة بفضل حكمة قائدها وإخلاص شعبها، لتكون دائمًا رمزًا للسلام والتنمية والازدهار.
***********
همسة وطنية
في هذه المُناسبة الوطنية الغالية، نستحضر الحكمة السلطانية الخالدة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- عندما قال: "إنَّ بناء الوطن مسؤولية مشتركة يتشارك فيها الجميع، كل في موقعه ومجاله". إنَّها كلمات تُلهِمُنا لمواصلة العطاء والعمل بإخلاص، لتظل عُمان شامخة بعزم أبنائها وحكمة قائدها، نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يفضح التمويل الخفي والوجه المزدوج لمسقط: النظام المصرفي العُماني شريان حياة للحوثيين تحت غطاء التحالف مع واشنطن
*مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: مركز أبحاث أمريكي مُتخصص في الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية.
*جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وأحمد شراوي، محلل أبحاث في المؤسسة.
لا يمكن لعُمان أن تجمع بين الأمرين، فلا يمكنها الاستفادة من صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها بينما تسهل تصعيد الأزمات في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية. تشير التصريحات الأخيرة من حماس وإسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون على وشك الانهيار، ما يعيد المنطقة إلى حافة الحرب. وفي حال تجدد الصراع، من المتوقع أن تعاود جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً في اليمن هجماتها عبر إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل، واستهداف السفن الحربية الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر، كما حدث سابقاً.
في هذا السياق، على إدارة ترامب اتخاذ إجراءات غير عسكرية، منها الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق المقرات التي تستخدم كملاذ آمن لقيادات الحوثيين، مثل كبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، الذي يعمل بحرية تحت حماية السلطات العُمانية.
ورغم أن إدارة بايدن حافظت على شراكة دفاعية مع مسقط، بقيمة 3.5 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأمريكية حتى 2022، إلا أن التهاون مع دعم عُمان للحوثيين يثير تساؤلات حول أسباب التعامل الأمريكي "اللين" مع السلطنة.
تتبنى واشنطن رواية عُمان الرسمية التي تدعي أن استضافة قيادات الحوثيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب في اليمن، لكن الواقع يظهر أن هذه القنوات لم تحقق أي مصالح أمريكية. فمنذ عام 2015، سمحت عُمان بتهريب أسلحة متطورة للحوثيين عبر حدودها، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ "بركان-2H"، وفقاً لتقارير أممية. كما سهلت السلطنة وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي، حيث تمكنت من تحويل أموال بالدولار عبر بنوكها، إلى جانب تهريب الذهب والنقد.
ولا شيء يشير إلى توقف هذا التهريب. ففي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متطورة، بما فيها أنظمة دعم للطائرات المسيرة وأجهزة تشويش رادارية، عند معبر صرفيت في محافظة المهرة اليمنية. وكان من المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة ضد السفن في البحر الأحمر.
لا يقل دور النظام المصرفي العُماني خطورة في دعم أنشطة الحوثيين، فبنوك السلطنة -المندمجة بالكامل في المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة- تسهل لمسؤولي الجماعة إجراء التحويلات المالية، بما فيها المعاملات بالدولار الأمريكي، مع تقليل العقبات الإجرائية التي تواجهها هذه العمليات.
تصاعدت الأدوار العُمانية مع إشادة مسؤولين كبار بالحوثيين، مثل المفتي العام أحمد الخليلي الذي امتدح هجماتهم في البحر الأحمر، بينما أدانت الخارجية العُمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين مطلع 2024. كما عززت عُمان تحالفاتها مع إيران، حيث التقى نائب الأدميرال عبد الله الراعي، كبار القادة العسكريين الإيرانيين في طهران مؤخراً، لمناقشة تعاون دفاعي مشترك.
ورغم أن عُمان تبرر علاقتها مع طهران بضرورة السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من النفط العالمي، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية دعم جماعة صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية". يذكر أن السلطنة لعبت دوراً في المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية سابقاً، لكن هذا لا يمنحها حق استضافة جماعات تهدد الأمن الإقليمي.
رغم هذه المبررات، لا تُعفى عُمان من مسؤولية استضافة عناصر الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين. فمن التناقض الصارخ أن تستمتع السلطنة بالدعم الأمريكي بينما تسهم في تغذية الأزمات الإقليمية عبر دعم جماعات إرهابية. آن الأوان لكشف سياساتها المزدوجة وتبني إجراءات رادعة، خاصة بعد تصنيف واشنطن الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة إطارا تشريعيا لمطالبة مسقط بإغلاق مراكز عمليات الجماعة على أراضيها وترحيل قادتها.
وفي حال التماطل العُماني، يتوجب على الإدارة الأمريكية تفعيل عقوبات استهدافية ضد جهات وأفراد متورطين في هذا الدعم، مع استعداد لتصعيد العقوبات إلى حد إعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية