وزير الاستثمار: إخطار المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال ببرنامج رد أعباء الصادرات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال حسن الخطيب وزير الاستثمار أنه تم إخطار المجالس التصديرية وكافة منظمات الأعمال ببرنامج رد اعباء الصادرات لافتا أنه جاري حساب وصرف المساندة التصديرية للشركات المستوفاة عن صادرات ما بعد ٢٠٢٤/٠٧/٠١
واضاف انه تم التوافق مع وزارة المالية علي ان يتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل معة الأولي من الشركات المصدرة عن شحنات ما بعد١/٧/٢٠٢٤ دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، على ان يتم خصم قيمة المديونيات من مستحقاتها المتأخرة لدي الصندوق عن المشحونات ما قبل ٢٠٢٤/٧/١).
وأشار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد اقصي ۳۱ مارس ٢٠٢٥ لافتا انه تم دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات
كما تم اجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية.
وتم اجراء استطلاع الراي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير واعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى مجلس الوزراء وزير الاستثمار المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء، خلال كلمته في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الدولة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع حتى عام 2040 سيصل إلى 40 مليار دولار.
وأوضح عصمت، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية (Solar Panels) وتوربينات الرياح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على إنتاج معدات الطاقة المتجددة محليًا.
وأكد أن الحكومة كانت تمتلك جزءًا صغيرًا من هذه الاستثمارات، لكن الاستراتيجية الحالية تعتمد بشكل أساسي على إشراك القطاع الخاص بقوة في هذا المجال.
وأضاف الوزير، أن الدولة تتبنى نهجًا جديدًا في إشراك القطاع الخاص، حيث لا يقتصر دوره على تنفيذ المشروعات فحسب، بل سيتم إشراكه منذ مراحل التخطيط وطرح المشروعات ودراسة الجدوى، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات وتوجيهها بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن سياسة ملكية الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعات الدوائية والصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى الخدمات والسياحة، مؤكداً أن جميع المواد المستخدمة في هذه المشروعات سيتم تصنيعها محليًا خلال السنوات المقبلة، مما يعزز الاعتماد على المنتج الوطني.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الكهرباء على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، ودعا المستثمرين المحليين والدوليين إلى المشاركة الفعالة في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تمثل مستقبل التنمية المستدامة في مصر.