البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه غدا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يستعد البنك المركزي لطرح أذون خزانة غداً الخميس، نيابة عن وزارة المالية المصرية، بقيمة 80 مليار جنيه، بآجال 182 و364 يوما.
أوضح البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي أن أذون الخزانة بأجل 6 شهور يستهدف جمع حوالي 40 مليار جنيه، وأذون الخزانة بأجل 12 شهرا نحو 40 مليار جنيه.
انخفضت متوسطات أسعار الفائدة على أذون الخزانة في سابق من يناير الجاري إلى 26% على الأذون بأجل 12 شهرا ولنسبة 27.
كشفت بيانات للبورصة المصرية أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية في ديسمبر الماضي مالت نحو الشراء بصافي 2.3 مليار دولار أمريكي.
بعد قرار البنك المركزي.. سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر ينخفض 2.5%
سجلت استثمارات الأجانب عبر البورصة المصرية في سندات الخزانة خلال آخر 10 أشهر بالعام الماضي نحو 17 مليار دولار، فيما بلغت حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية في النصف الأول من العام 2024 حوالي 36.7 مليار دولار.
أيضًا نالت بنوك القطاع المصرفي المصري حظها من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والتي بلغت 8 مليارات دولار على نحو منفصل منذ تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس بالعام الماضي.
اقرأ أيضاًبـ 50.55 جنيها.. تراجع سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأربعاء 8 يناير 2025
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة
%30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة قرارات البنك المركزي البنك المركزى المصرى أذون الخزانة أذون الخزانة بأجل البنک المرکزی الفائدة على ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية