مدبولي: نتحرك بكل قوة في ملف دعم الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على دعم وتطوير ملف الصناعة بصورة مستدامة .
مدبولي :توجيهات من الرئيس السيسي بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعيةمدبولي: حوار مجتمعي لتطوير منظومة الثانوية العامة بعد وضع تصور أكثر تفصيلاوقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" هناك إجراءات تقوم بها الحكومة لدعم المصانع ".
وتابع مصطفى مدبولي :" عدد من المصانع بدأ بدراسات غير كافية وتوقفت وتعثرت ونتحدث معهم كي نقدم لهم دعما للعمل من جديد ".
وأكمل مصطفى مدبولي :" نتحرك بكل قوة في ملف دعم الصناعة ونعلم في ملف الرخص الذهبية وإتاحة الاراضي ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة اخبار التوك شو تطوير الصناعة دعم الصناعة مدبولي المزيد
إقرأ أيضاً:
تمت معالجة 194 منها.. “الصناعة”: حصر تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع خلال 2024م
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثّلة في إدارة شؤون الصناعة بوكالة الخدمات الصناعية، عن تنفيذها زيارات ميدانية للمصانع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، شملت قرابة 1000 مصنع خلال عام 2024؛ وذلك لرصد تحديات التوسّع والنمو فيها، والعمل على تطوير حلول مبتكرة تعالج تحديات تلك المصانع من قبل جهات منظومة الصناعة والتعدين، بما يحفّز توسعها ونمو منتجاتها، ويسهم في تعزيز التنمية الصناعية بالمملكة.
وتعمل إدارة شؤون الصناعة على تنفيذ زياراتها عبر اعتماد جدول ربع سنوي، يغطي جميع المدن الصناعية في مناطق المملكة. وتعتمد آلية جدولة زيارات المصانع على البلاغات الواردة بشأن تحديات المصانع إلى مركز تواصل الشركاء والمجلس الصناعي وفروع الوزارة حول المملكة، إلى جانب التحديات المرصودة خلال زيارات قادة الوزارة ولقاءاتهم بأصحاب المصانع.
ويتضمن عمل الإدارة توثيق التحديات في المنصة الرقمية للوزارة، ومتابعة معالجتها واكتمال حلولها حتى مرحلة قبولها واستفادة المصانع منها. وقد تم اكتمال حل 194 تحديًا، وإشعار المصانع المعنية بالحلول، فيما لا يزال العمل جاريًا على معالجة 537 تحديًا من قبل الإدارات المعنية بمنظومة الصناعة والتعدين.
وتشمل أبرز التحديات المرصودة معالجة عمليات التصنيع غير المرخصة؛ لضمان عدالة المنافسة، وتحسين مستوى التكاليف، وزيادة مستوى الضبط لعمليات الاستيراد للمنتجات التي يتم تصنيعها في المملكة بكميات وفيرة، إضافة إلى تعميق متطلبات القائمة الإلزامية لتشمل أجزاء التصنيع في سلاسل الإمداد، وعدم الاكتفاء بالمنتج النهائي، وتوفير آلية فاعلة وميسرة لتعزيز رأس المال العامل للمصانع من خلال تمويل فواتير المواد الخام.