وزير المالية يعلن الموعد الأخير للوحدات الحكومية لتوريد التمويل المقرر لحساب المرتبات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الوحدة نيوز/ أعلن وزير المالية عبدالجبار أحمد، أن آخر موعد للوحدات الحكومية لتوريد التمويل الشهري المقرر عليها اختياريا إلى حساب الآلية الاستثنائية للمرتبات هو 7 يناير 2025.
وقال، في منشور له على منصة “إكس”، أن الوحدات التي لم تلتزم بموعد التوريد سوف يتم الخصم مباشرة من حساباتها في البنوك حسب نص المادة (٨) من قانون الآلية الاستثنائية.
وأضاف، أن الوحدات التي وردت التمويل الشهري المقرر عليها حتى الآن إلى حساب الآلية الاستثنائية للمرتبات هي، مصلحة الجمارك، وبنك التسليف الزراعي (كاك بنك)، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وصندوق دعم وتنمية الحديدة، الهيئة العامة للبريد.
ووجه وزير المالية الشكر لرؤساء تلك الوحدات الحكومية، مهيباً ببقية الوحدات المطلوب منها المشاركة في تمويل حساب الآلية الاستثنائية سرعة التوريد بموجب ما تم مخاطبتها به
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الآلیة الاستثنائیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الحالة المالية العامة للبنان تتفاقم بسبب غياب التمويل
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الوضع المالي في لبنان تدهور بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيتسمر في الاتساع بسبب انخفاض الإيرادات.
و أشار التقرير إلى أن حالة المالية العامة تتفاقم بسبب غياب التمويل سواء على شكل تدفقات مالية أجنبية أو محلية باستثناء الدعم المحرم من المانحين متخصيصات حقوق السحب الخاصة، التي كانت حاسمة لتمويل الإنفاق الأساسي.
و أضاف التقرير أن سن خطط شاملة للتعافي الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات المالية الكبيرة والإصلاحات الهيكلية، أمرا بالغ الأهمية لتعزيز الاستدامة المالية. ومع ذلك، فإن استمرار الوضع الراهن يهدد بمزيد من تآكل إيرادات المالية العامة، وتقويض القدرة على تحمل الدين العام والحد من قدرة الحكومة على الاقتراض وتقديم الخدمات