إجراء فحص مخدرات لـ122 سائقا على الطرق السريعة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أجرت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، فحص مخدرات لـ122 من سائقي السيارات على الطرق السريعة خلال 48 ساعة.
فحص سائقي السيارات على الطرق السريعةوتبين إيجابية 13 منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة مرورية مرور الادارة العامة للمرور
إقرأ أيضاً:
سجن 5 متهمين في قضية مطاردة الرباط الهوليودية بين سائقي الطاكسيات وسائق التطبيق
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع خمسة أشخاص سجن تامسنا، بعد تورطهم في حادثة مطاردة “هوليودية” شهدها مدخل العاصمة المغربية الرباط، بين سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يعمل في النقل عبر تطبيق معلوماتي.
المتهمون الذين تم نقلهم إلى سجن تامسنا، هم أربعة سائقين لسيارات الأجرة، إضافة إلى سائق السيارة الخفيفة الذي يعمل بتطبيق نقلي عبر الإنترنت، وهو موظف موقوف عن العمل. ويواجه هؤلاء المتهمون تهمًا ثقيلة تشمل خرق قوانين النقل وتنظيم السوق بين وسائل النقل التقليدية والتطبيقات الرقمية.
المطاردة المثيرة، التي جرت في الساعات الأولى من صباح الأسبوع الماضي، تم توثيقها في مقطع فيديو سرعان ما انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الاستنفار بين الأجهزة القضائية والأمنية. وقد ظهرت في الفيديو مشاهد لسيارات الأجرة وهي تطارد السائق الذي يعمل عبر التطبيق، في محاولة لمنعه من إتمام رحلته مع الركاب.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تم فتح تحقيق في الحادثة فور تداول الفيديو، وتم توقيف جميع المتهمين، حيث تم استجوابهم حول ملابسات الحادث وسبب تلك المطاردة الخطيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادث جاء في وقت حساس، حيث يشهد قطاع النقل بالمغرب توترًا بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والعاملين عبر تطبيقات النقل الذكي.
وتجسد هذه الحادثة التصعيد المستمر بين النقل التقليدي ونقل الركاب عبر التطبيقات الذكية في المغرب، وهي قضية أصبحت تشغل الرأي العام وتطرح تساؤلات حول تنظيم القطاع والضوابط القانونية اللازمة لحماية حقوق جميع الأطراف.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»