وزير المالية: سيتم سداد ما يقرب من 30 مليار جنيه من متأخرات رد أعباء الصادرات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية إنه سيتم سداد ما يقرب من 30 مليار جنيه من متأخرات رد أعباء الصادرات والتي تمثل نسبة 50% من اجمالي قيمة المستحقات للشركات المصدرة ويتم الصرف بشكل نقدي للشركات، على مدار أعوام مالية متتالية بالتساوي بدءًا من العام المالي 2024-2025 حتى عام 2027-2028 أي بمتوسط حوالي 8 مليارات كل عام، وسيتم الصرف بشكل نصف سنوي خلال شهر مايو، وشهر نوفمبر من كل عام.
وأضاف انه سيتم صرف 25 مليار جنيه وذلك لمواجهة تكاليف تسوية قيمة المديونيات المستحقة عليها لصالح كل من الضرائب المصرية والجمارك وذلك حتى مشحونات 30/6/2024.
ويشمل هذا المبلغ تسوية قيمة مديونيات قديمة مع باقي المبلغ كرصيد دائن لصالح الشركات المصدرة ويتم ذلك بالتزامن مع القيام بإجراءات الصرف النقدي للشركات المصدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى مجلس الوزراء الوزراء المزيد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++