وزير المالية: سيتم سداد ما يقرب من 30 مليار جنيه من متأخرات رد أعباء الصادرات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية إنه سيتم سداد ما يقرب من 30 مليار جنيه من متأخرات رد أعباء الصادرات والتي تمثل نسبة 50% من اجمالي قيمة المستحقات للشركات المصدرة ويتم الصرف بشكل نقدي للشركات، على مدار أعوام مالية متتالية بالتساوي بدءًا من العام المالي 2024-2025 حتى عام 2027-2028 أي بمتوسط حوالي 8 مليارات كل عام، وسيتم الصرف بشكل نصف سنوي خلال شهر مايو، وشهر نوفمبر من كل عام.
وأضاف انه سيتم صرف 25 مليار جنيه وذلك لمواجهة تكاليف تسوية قيمة المديونيات المستحقة عليها لصالح كل من الضرائب المصرية والجمارك وذلك حتى مشحونات 30/6/2024.
ويشمل هذا المبلغ تسوية قيمة مديونيات قديمة مع باقي المبلغ كرصيد دائن لصالح الشركات المصدرة ويتم ذلك بالتزامن مع القيام بإجراءات الصرف النقدي للشركات المصدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى مجلس الوزراء الوزراء المزيد
إقرأ أيضاً:
توجيهات من «التعليم» بشأن صرف المستحقات المالية للعاملين بمدارس الجيزة
اجتمع سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بمديري الإدارات، ومديري الشؤون المالية والإدارية، والموجهين الأوائل الماليين والإداريين بالإدارات التعليمية.
أكد وكيل الوزارة أهمية الجاهزية التامة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أن نجاح العملية التعليمية لا يتحقق إلا من خلال التخطيط الاستباقي، والانضباط الإداري، والتنفيذ الدقيق لكافة السياسات المالية والإدارية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تهيئة المناخ التعليمي الملائم للطلاب، وتوفير كل ما يلزم لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الجديد.
إجراءات صرف المستحقات المالية للعاملينوأوضح أن الحقوق المالية للعاملين ليست محل تأخير أو مماطلة، بل هي التزام لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على إنهاء جميع إجراءات صرف المستحقات المالية لكل العاملين بالإدارات التعليمية.
تعليمات مهمة بشأن عمليات الصرفوأكد أن أي تأخير في صرف المستحقات سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم، مع محاسبة أي تقصير قد يؤثر على حقوق العاملين أو يتسبب في تأخير عمليات الصرف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وعدم السماح بأي عراقيل إدارية تعطل وصول المستحقات لأصحابها، مع ضرورة اتباع الآتي:
وضع جدول زمني ملزم لصرف جميع المستحقات المالية، مع متابعة دقيقة لكل إدارة تعليمية لضمان الالتزام به.
تعزيز آليات الرقابة الداخلية لمنع أي تأخير أو تلاعب في الإجراءات المالية.
إنشاء فرق عمل داخل الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات تتعلق بالصرف أو التأخير الإداري فور حدوثها.
تقديم تقارير دورية لوكيل الوزارة عن موقف الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مسؤول يثبت تقصيره في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق