وزير المالية: سيتم سداد ما يقرب من 30 مليار جنيه من متأخرات رد أعباء الصادرات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية إنه سيتم سداد ما يقرب من 30 مليار جنيه من متأخرات رد أعباء الصادرات والتي تمثل نسبة 50% من اجمالي قيمة المستحقات للشركات المصدرة ويتم الصرف بشكل نقدي للشركات، على مدار أعوام مالية متتالية بالتساوي بدءًا من العام المالي 2024-2025 حتى عام 2027-2028 أي بمتوسط حوالي 8 مليارات كل عام، وسيتم الصرف بشكل نصف سنوي خلال شهر مايو، وشهر نوفمبر من كل عام.
وأضاف انه سيتم صرف 25 مليار جنيه وذلك لمواجهة تكاليف تسوية قيمة المديونيات المستحقة عليها لصالح كل من الضرائب المصرية والجمارك وذلك حتى مشحونات 30/6/2024.
ويشمل هذا المبلغ تسوية قيمة مديونيات قديمة مع باقي المبلغ كرصيد دائن لصالح الشركات المصدرة ويتم ذلك بالتزامن مع القيام بإجراءات الصرف النقدي للشركات المصدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى مجلس الوزراء الوزراء المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات ودعم تنافسية المنتجات المصرية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور قيادات المركز، لمناقشة سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات واستعراض خطط زيادة الصادرات المصرية.
وقد تناول الاجتماع تقييم الإطار العام للبرنامج الحالي، مع التركيز على تحديد القطاعات المستهدفة، والحوافز المقدمة، والجدول الزمني للتنفيذ، كما تم بحث خطط توطين الصناعات المستهدفة، وتحديد السلع الرائجة عالميًا والقطاعات الواعدة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، خاصة في مجالات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
كما استعرض الاجتماع دراسات أجراها مركز المعلومات حول تجارب دولية ناجحة في مساندة الصادرات، شملت سبع دول كنماذج مرجعية، إلى جانب استطلاعات رأي لتقييم البرنامج الحالي وتقديم اقتراحات التطوير.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن برنامج رد أعباء الصادرات يستهدف زيادة الصادرات الوطنية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة العوائد من العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصري، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يساهم في تعميق الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجاري.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، لدعم المصدرين في النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرا إلى أهمية دعم التوسع في تسويق المنتجات المصرية عالميًا.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على أهمية تطوير البنية المؤسسية لدعم الصادرات، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم