« آليات تنمية الوعى المجتمعي في مواجهة الشائعات» في ندوة توعوية ببنها
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
نظم اليوم مجمع إعلام بنها ندوة تثقيفية بعنوان:« آليات تنمية الوعى المجتمعي في مواجهة الشائعات» في إطار الحملة الإعلامية " اتحقق.. قبل ماتصدق " التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات من خلال مراكز الإعلام الداخلي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بإشراف الدكتورأحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي للتوعية بمخاطر الشائعات وضرورة مواجهتها.
أكدت ريم حسين، مدير مجمع إعلام بنها، أن الدولة المصرية شهدت على مدار العقد الماضي تصاعدًا لافتًا وممنهجًا في عمليات إطلاق الشائعات والأكاذيب الهادفة إلى التشكيك في كل ما يتم تحقيقه من تطوير أو إنجاز على أرض الواقع الأمر الذي أثر بالسلب على ثقة المواطنين في كل ما يدور حولهم وان الأمر ازداد سوءا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة خصبة لنشر الشائعات دون التأكد من صحة المعلومات مُشيرةً إلى أن الشائعات هي جزء من التحديات التي تواجهها أي دولة وتستهدف استقرار المجتمع وفى كلمته اكد الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بكلية الآداب بجامعة بنها على أنه من اهم أدوار ومسؤوليات الإعلام رصد الشائعات والرد عليها حيث أن الدولة المصرية تتعرض لحمله شرسه خلال الفترة الماضية أطلق خلالها سيلا من الشائعات والأكاذيب حول الوضع الداخلي والأزمات في الشرق الأوسط خاصه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ولفت مدير مجمع إعلام بنها، إلى أن نشر الشائعات تعد من اهم أسلحة حروب الجيل الرابع والخامس التي تستخدم ضد الدول ولابد من دعم آليات المواجهة وذلك من خلال رصد الشائعات والرد عليها وتفنيدها بما يعزز دور الإعلام ويضمن وصول المعلومات سليمه للمواطن ويزيد وعيه. وقالت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية أن الشائعات تنهار منها المجتمعات وتعد أخطر ما يواجه المجتمع فهي تستهدف إثارة الفتنة وهدم الأمة وزعزعة استقرارها وتعطيل عجلة التنمية، وإثارة البلبلة فيما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس والحروب النفسية التي تعتمد على نشر الشائعات كسلاح أساسي لتدمير المجتمعات كما دعت الشباب لضرورة تحرى الدقة والتأكد من صحة ما يتناقلونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسعي للوصول لمصادر موثوق منها لمعرفة المعلومات الصحيحة والدقيقة.
أضاف الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الشباب هم ركيزة أي أمة وأساسُ الإنماء والتّطور فيها، كما أنّهم بُناةُ مجدها وحَضارتها وحُماتها وان حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر في الأوانة الأخيرة هي حرب لا مثيل لها تستهدف التأثير على وعى المواطن وبث مشاعر الإحباط واليأس مؤكدًا على ضرورة مواجهتها والتصدي لها ووضع حدًا لآثارها السلبية ولهذا قامت وزارة الشباب والرياضة بإطلاق البرنامج القومى لمواجهة الشائعات وتأثيره على الأمن القومى.
فيما تحدث فضيلة الشيخ ياسر غياتى، أمام بالأوقاف، مُوضحًا الشائعات على إنها تدويرٌ لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الصحة او يحتوي على معلومات مضلِّلة بهدف المبالغة والتهويل في سرده وإثارة الفتنة وأحداث البلبلة بين الناس من اجل التأثير النفسي في الرأي العامّ تحقيقًا لأغراض خفية وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعلها بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة. واعتبر فضيلته الشائعات أخطر أشكال الكذب الذى يستخدمه الإعداء لتدمير الشعوب ويسمونه بأسماء کثيرة منها حرب الأعصاب والحرب النفسية لذا لابد من مواجهتها و ضرورة التصدي لها، والتخطيط لاستئصال جرثومتها، حتى لا تقضي على البقية الباقية من تماسك المجتمع، وتلاحم أفراده.
وأكد غياتى على أن من اهم أسباب انتشار الشائعة أهمية الموضوع وقلة انتشار المعلومات الصحيحة عنه مؤكدًا انه لا ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة فهي تقوم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مواجهة الشائعات الهيئة العامة للاستعلامات مجمع إعلام بنها آليات تنمية الوعى المجتمعي كلية الآداب بجامعة بنها
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع "العدل".."القومي لذوي الإعاقة" يجري ثاني جولاته التفقدية ويعقد ندوة توعوية بالإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ثاني جولاته التفقدية لمحافظة الإسماعيلية لرصد الإتاحة المتوافرة في محاكم ومكاتب الشهر العقاري بالمحافظة من عدمها، وقياس مدى مطابقتها لمواصفات كود البناء المصري الموحد، ويأتي ذلك في إطار مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، الذي أطلقه المجلس الشهر الماضي.
وقد كان في استقبال وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كل من السيد المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، المستشار أحمد الجمل عضو المكتب الفني والمتابعة للمحكمة، المستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية، المستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، وبحضور المستشار الدكتور محمد عادل علي عبد السلام عضو المكتب الفني للهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
وقد تشكل وفد المجلس من إدارات التخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين. وتفقد وفد المجلس محكمة الإسماعيلية الإقتصادية، ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية ، ومحكمة إستئناف عالي الإسماعيلية، والشباك الأمامي لمكتب النيابة العامة بمجمع المحاكم، ومكاتب الشهر العقاري الخاصة بمحافظة الإسماعيلية التابعة لوزارة العدل، ورصد وفد المجلس تواجد كراسي متحركة، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم، حمامات مجهزة، وتوافر مقدمي خدمة بالمحاكم بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وكذلك توافر مصاعد كهربائية، وجهاز أداء آلي لاستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الدور، وإنهاء إجراءاتهم فورًا دون إنتظار، حيث يقوم الجهاز المتاح بطريقة بريل والناطق باستخراج إذن ورقي صغير عقب الضغط على واختيار نوع الخدمة، ويمكنه بعد ذلك التوجه فورًا للشباك والحصول على الخدمة.
كما رصد وفد المجلس إتاحة ملصقات التعليمات والإجراءات المعلقة على جدران المقرات بطريقة بريل، مع وجود شباك مخصص لطالبي الخدمة من ذوي الإعاقة وأماكن مخصصة لإيواء سياراتهم في كل مقر، وموظفين للمساعدة أمام البوابات، وتخصيص أماكن بقاعات الجلسات للكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بالإضافة إلى إتاحة رفع الدعاوي المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية مع توفير منصة متخصصة للمحاكم الاقتصادية تتيح إمكانية حضور الجلسات إفتراضيًا، والحصول على الخدمات من المنزل، وتواجد قاعة رئيسية يتفرع عنها مكتبين لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الخصوم قبل بدء جلسات البت في الحكم، وغير ذلك من سبل الاتاحة المختلفة، وتوفر قاعة تدريب مجهزة بأحدث التقنيات المتطورة.
وعلى هامش ذلك عقد المجلس ندوة توعوية لمقدمي الخدمة بالمحاكم والشهر العقاري في المحافظة حول التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعامل معهم.
وفي سياق متصل، أكد المستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف عالي الإسماعيلية، أنه فى إطار حرص الدولة بكافه مستوياتها على إتاحة كافه السبل لإتاحة الخدمات التى تقدمها المحاكم بكافه مستوياتها بكل سهوله ويسر، وفى ظل توجيهات معالى القاضى الجليل عدنان فنجرى وزير العدل والقاضى الجليل فكرى صادق غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية باعداد كافه الترتيبات المكانيه والتكنولوجية اللازمه بمحكمه استئناف الإسماعيلية، والمأموريات التابعه لها للأشخاص ذوى الإعاقة، وتذليل كافه العقبات التى قد تبدو حائلا أمام وصول كل الخدمات التى تتيحها المحكمة، وذلك فى إطار من شعارها الدائم "عدالة ناجزه للجميع".
وأضاف المستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية لأعضاء الوفد، نرحب بحضراتكم، ونحن معكم، ونود أن نؤكد لكم أننا سنكون معكم في كل خطوة تخطونها، وسنساندكم بكل ما نملك من إمكانيات.
وقال المستشار حسام فاروق رئيس محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، شرفت اليوم بزياره وفد من المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وزملائي الكرام من القضاه، ومنذ أن علمت بالزياره وأنا منتظر ملاحظات الوفد، ورأيه فى ماتم من خدمات بالمحكمه، وأن يشعروا بحرصنا عليهم، وأن استحقاتهم هى محل كل العنايه، وأسأل الله أن تكون المحكمه وماتم من إستعدادات لائقه بهم، و باحتياجاتهم، وهذا هو العدل.
ومن ناحية أخرى، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على حرص المجلس في تحقيق أهداف مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع"، والخروج بعدد من التوصيات، بما يسهم في رفع كفاءة الإتاحة الغير مطابقة لمواصفات كود البناء المصري الموحد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لافته أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع ويزيد من تمكينهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، والوصول للخدمات المتاحة لهم، ويحقق الاستقلالية لهم.
وأوضحت "كريم"، المجلس، أن محور التوعية يُعد أحد أهم اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليه في المادة رقم (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019، ويعتبر أحد أهم محاور استراتيجية عمل المجلس، ويهدف المجلس من خلال التوعية، إلى تغيير ثقافة المجتمع عامةً، ومقدمي الخدمة خاصةً، ويعمل على إثقال مهاراتهم بطرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ويسهم في نبذ التمييز، بما يحقق مستهدفات استراتيجيتي "حقوق الإنسان" و"مصر للتنمية المستدامة 2030" في الجمهورية الجديدة.
ويذكر أن مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" يتمثل في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.
ويتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن، وإصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات، وارفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقها، للوصول لأفضل النتائج.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا