مناقشة الاستعدادات لاستضافة الامتحانات التجريبية في «أولمبياد القندس الليبي»
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
بحث مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، الدكتور “محمد إبراهيم غومة ” مع مدير مكتب التوثيق والمعلومات بالمركز، المهندسة هدى عمر زرتي، الاستعدادات لاستقبال الامتحانات التجريبية لمسابقة “أولمبياد القندس الليبي”، والتي تُنظمها الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبرعاية الشركة القابضة للاتصالات.
وأوضحت المهندسة هدى زرتي، خلال الاجتماع “جاهزية عدد من الفروع التابعة للمركز العام لاستضافة الحدث، وهي: صبراتة، الزاوية، غريان، المرقب، بني وليد، زليتن، سرت، مصراتة، طرابلس، إضافة إلى قاعات المركز العام في طرابلس”.
يُذكر أن “المسابقة تُنظم بالتعاون مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم وفروعه، وتهدف إلى تعزيز مهارات التفكير الإبداعي والتكنولوجي لدى الطلبة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أولمبياد امتحانات وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.