الكشف عن تفاصيل لقاء السوداني وخامنئي في طهران
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
أشاد المرشد الإيراني، علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، بمواقف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني تجاه الرخاء والأمن في العراق، فيما أشار الى أن الحشد الشعبي هو من عناصر القوة في العراق ولابد من السير نحو الحفاظ عليه وتعزيز قوته.
وذكر بيان لمكتب المرشد الإيراني، ترجمته "بغداد اليوم"، إن خامنئي استقبل في مكتبه رئيس مجلس الوزراء العراقي والوفد المرافق الذي وصل الى طهران صباح اليوم في زيارة رسمية.
وخاطب خامنئي السوداني، بالقول: "كلما كان العراق أكثر ازدهاراً وأماناً، كلما كان ذلك أفضل بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ووجه خامنئي كلمة للسوداني قائلا: "كما فعلتم وأوضح أن الحشد الشعبي هو أيضاً أحد مكونات السلطة المهمة في العراق والذي ينبغي الحرص على الحفاظ عليه وتعزيزه".
ووصف، "وجود قوات الاحتلال الأمريكية في العراق بأنه غير قانوني ويتعارض مع مصالح شعب وحكومة العراق"، مؤكداً أن "الأدلة تشير إلى أن الأمريكيين يحاولون تثبيت وتوسيع وجودهم في العراق، الأمر الذي يجب أن نعارضه بشدة لانه احتلال".
بدوره، أعرب السوداني عن ارتياحه لمفاوضاته في طهران وأنه يأمل في أن تستمر هذه المفاوضات والاتفاقات التي تمت في طهران لتوسيع وتعميق العلاقات بين البلدين.
ووصف السوداني خلال اللقاء مع خامنئي بأن "الشعب" و"الحشد الشعبي" و"الوحدة والتماسك الوطني" و"المرجعية" مكونات القوة في العراق.
وفي إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، أكد السوداني "موقف العراق المبدئي هو دعم شعب غزة ولبنان والمقاومة في المنطقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.