قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى نقلته إكسترا نيوز، أن الدولة ستبدأ صرف رد أعباء التصدير بداية من المتأخرات منذ 18 شهرا للشركات التى استوفت أوراقها، معقبا:" الشركة بعد أن تستوفى أوراقها تبدأ فى استلام دفعة رد أعباء الصادرات بعد 3 أشهر".

الحكومة: فيروس "إتش إم بي في" معروف منذ 2001 وينتشر في الشتاء والربيعالحكومة تعلن سك 3 ملايين عملة معدنية فئة الجنيه الواحد بمناسبة عيد الشرطةالحكومة: إنشاء مجمع صناعي للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندريةالحكومة: حظر إقامة منشآت سياحية وترفيهية ونواد منطقة مجرى نهر النيلالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا يتهم حكومة الدبيبة بالخيانة


وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت الـ 40 مليار دولار هذا العام بعد أن كانت 35 مليار دولار العام الماضى، معقبا:" دا أعلى رقم وصلت ليه الصادرات غير السلعية".

وأشار مدبولى، إلى أن الدعم الذى تقدمه الدولة فى كافة المجالات هدفه دعم الصادرات خاصة في قطاع الصناعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة اخبار التوك شو الصادرات إعباء الصادرات المزيد

إقرأ أيضاً:

مصر تحقق رقماً تاريخياً جديداً بوصول الصادرات إلى 40 مليار دولار

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر حققت خلال العام الماضي رقماً تاريخياً جديداً بوصول قيمة الصادرات إلى 40 مليار دولار.

وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير وفقاً لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعد سوقاً كبيراً. كما أن هناك اتفاقاً موقعاً مع تركيا حقق نتائج كبيرة، ويعتبر سوقاً مهماً، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقان كبيران جداً، فضلاً عن باقي الدول العربية وكذلك السوق الأمريكية.

وأرجع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية زيادة الصادرات إلى عدة أسباب، على رأسها رفع القيود الجمركية عن المنتجات المصرية والمساندة التصديرية ورد المستحقات المتأخرة للمصدرين. 

وأكد أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات، مشيراً إلى حرصها على أن يكون هذا الاستثمار بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري حتى يتمكن من بناء المصانع والمشروعات الكبيرة.

وطالب محمد عطية الفيومي بالعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الإنتاج في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وزيادة حجم الصادرات، التي تساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الدولارية ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.

واقترح عدداً من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، على رأسها تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير عمليات الإنتاج وتحسين التكنولوجيا والابتكار.

 كما طالب بالعمل مع الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة الإنتاج، وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية للصناعات الحالية، مما يسهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

أعرف أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأربعاء .. تفاصيلهيئة الاستثمار توضح أهم خدمات وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج

وأشار الفيومي إلى أهمية إعادة هيكلة المنظمات والهيئات المختصة بالتصدير على مستوى الجمهورية، من خلال تعيين الأفراد الأكثر كفاءة في هذه المناصب، بهدف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدلاتها خلال السنوات القادمة، مما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد في الأسواق العالمية.

الجدير بالذكر أن وزير الاستثمار حسن الخطيب أكد أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

ووجه وزير الاستثمار المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 40 مليار دولار
  • رئيس الوزراء: الموافقة على بدء إجراءات تعيين 72 ألف معلم.. الدولة وفرت مليارًا ونصف مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية
  • رد أعباء الصادرات| المالية: سداد 70 مليار جنيه وإقرار سداد 60 مليارا أخرى
  • مدبولي: الصادرات السلعية غير البترولية بلغت 40 مليار دولار
  • مصر تحقق رقماً تاريخياً جديداً بوصول الصادرات إلى 40 مليار دولار
  • نواب البرلمان: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
  • برلمانية: برنامج رد أعباء الصادرات يدعم الاقتصاد ويعزز موارد الدولة
  • بـ1.5 مليار دولار سنويا.. الحكومة تكشف سبب خفض فاتورة استيراد المواد البترولية
  • الحكومة: تقليل تكلفة فاتورة استيراد المواد البترولية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا