قبل 5 سنوات تولى السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم فـي سلطنة عمان، 5 سنوات مرت كالبرق، تحولت فـيها البلاد إلى مسارات واسعة، وكان الإنجاز المالي والاقتصادي على وجه الخصوص هو العنوان الأبرز لهذه المرحلة، حيث تقلص الدين العام، وتحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وتم الإعلان عن مشروعات استراتيجية كثيرة، ومدن مركزية حديثة، وفُتحت أبواب استثمارية واعدة، وبدأ المسار الاقتصادي واضحا، ويسير بثبات نحو الهدف الذي رُسم لأجله، وما يزال هناك الكثير من العمل فـي هذا الجانب حتى يتحقق التوازن المالي، وتتحقق الرؤية الكاملة لهذا المسار المهم، والتي رسمها السلطان المفدى.
5 سنوات كانت مليئة بالتحديات الكبيرة، والمصاعب الكثيرة، ولكنها ذابت أمام الإرادة الصلبة، والعزيمة الفولاذية للسلطان هيثم ـ دام عزه ـ فأمام التحديات المالية والإدارية التي كانت ماثلة أمام المشهد صارت هناك رؤية واضحة، تساندها حكمة سديدة، تحاول بثبات وعناد نادرين أن تعيد التوازن لهذين الجانبين (المالي والإداري)، وتعيد صياغة هذين المفهومين بشكل حديث وعصري، فتم فرض إصلاحات مالية حمت استنزاف المال العام أو هدره ما كان له أثر فعال فـي تحقيق نجاحات متتالية فـي المسار المالي، كما كان لإعادة هيكلة الجهازين الإداري للدولة، أثر واضح فـي تقليص العجز المالي، والقفز خطوات بعيدة فـي رؤية عمان 2040.
هناك مسار ثالث غير مباشر تحقق خلال السنوات الخمس الماضية، قد يغفل عنه الكثيرون، وهو إعادة تنظيم الشخصية العمانية، والخروج به من الاتكالية الدائمة على الدولة فـي إدارة شؤونه العامة والخاصة، إلى تشكيل شخصية أخرى، تعتمد على ذاتها فـي تحقيق مستقبلها، والحد من الاستنزاف الزائد لمواردها المالية الخاصة، وهو ما يتيح للمواطن الكثير من «التعقل» فـي إدارة مصاريفه الخاصة، والاتجاه نحو الادخار.
ومن جانب آخر تشكلت شخصية جديدة للموظف العماني، حيث تقلص دور التدخل البشري فـي الكثير من المعاملات، وحلّت التكنولوجيا والآلة مكان الموظف فـي إنجاز معظم المعاملات، فاختصر ذلك الوقت والجهد، ورغم أنه ما يزال الوقت طويلا فـي هذا المسار، إلا أن الخطوة الأولى بدأت، ولا مجال للتراجع عنها، وهو ما سيعود فـي النهاية لصالح المواطن بشكل عام، حيث سيحقق ذلك الكثير من النزاهة، والحيادية، والموضوعية فـي التعامل مع المراجعين.
5 سنوات مرت، وسلطنة عمان تسير فـي طريق صعب، وشاق، ولكنه سيعود فـي نهاية المطاف على الوطن، والشعب بالخير العميم، وسيجني المواطن ثمرة جهده، وكفاحه، وصبره، ووقوفه إلى جانب قيادته الحكيمة، وثقته فـي رؤيتها البعيدة، والتي لا يمكن تحقيقها دون تضافر كل الجهود، وتكامل كل المنظومات البشرية والمالية، وتسخير كل الإمكانيات المادية، واستثمار جميع الثروات الوطنية لتحقيق هدف واحد، وهو الوصول إلى رؤية يفخر بها العمانيون، خطط لها، ويرعاها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ـ، ومن ورائه رجال مخلصون ضحوا بجهدهم، وعرقهم، ووقتهم من أجل تحقيق حياة أفضل لهذا الوطن العظيم.
فـي يوم 11 يناير 2020م كان حفل تنصيب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ـ ليتولى أمانة هذا الوطن المعطاء، وها هي 5 سنوات مبشرات مرت، تحقق خلالها المرحلة الأولى من رؤية عمان 2040، وما يزال هناك الكثير من العمل للوصول إلى الهدف النهائي لتلك الرؤية.
وكل عام وجلالته يرفل بثوب الخير والعافـية، وهذا البلد العزيز وشعبه الكريم فـي بهاء وجلال ونماء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان
كتبت بولا أسطيح في" الشرق الاوسط": في الوقت الذي يتصدر فيه قائد الجيش العماد جوزف عون السباق الرئاسي راهناً، تخرج أصوات تنبه إلى أن انتخابه سيكون غير دستوري بوصفه يتولى وظيفة "فئة أولى"؛ مما يوجب، وفق الدستور، استقالته قبل عامين من انتخابه. إلا إن سابقة انتخاب العماد ميشال سليمان في عام 2008، الذي كان حينها أيضاً قائداً للجيش، تجعل المتحمسين لانتخاب عون يتكئون على المبررات التي قُدمت في وقته ليعيدوا التذكير بها اليوم.
وعدّ رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وقتها أن تصويت أكثر من 86 نائباً لسليمان يعني تلقائياً أن انتخابه دستوري؛ لأن تعديل الدستور يتطلب تصويت 86 نائباً لمصلحة أي تعديل.
إلا إن رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، لا يزال يؤكد أن انتخاب عون غير دستوري وفق هذه الآلية. وقد شدد في آخر إطلالة له على أن "تعديل الدستور يتطلب وجود رئيس للجمهورية، ووجود عقد عادي لمجلس النواب، وأيضاً وجود حكومة كاملة الصلاحيات، وأيضاً يتطلب ثلثي مجلس النواب بمرحلة أولى، وبالمرحلة الثانية 3 أرباع المجلس النيابي"، عادّاً أنه "دستورياً لا يمكن أن يتحدث أحد معنا بدولة القانون والمؤسسات ويخالف الدستور بانتخاب الرئيس".
ويتكئ باسيل على قراءة دستورية تقول إن المادتين "76" و"77" تشيران إلى أن إعادة النظر في الدستور تحدث إما بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وهو أمر غير متاح راهناً بسبب غياب الرئيس، وإما بناء على طلب مجلس النواب، على أن يكون المجلس منعقداً انعقاداً عادياً، وهو أمر غير متوافر مع انتهاء الانعقاد العادي بنهاية كانون الأول.
لكن في المقابل، يعدّ الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أنه "في الدورة الأولى من جلسة انتخاب رئيس يفترض على العماد عون وغيره من المرشحين أن ينال 86 صوتاً؛ أي أكثرية الثلثين، وهذا أمر مسلم به"، لافتاً إلى أنه "خلال الدورة الثانية في حال نال عون أكثر من 86 صوتاً، فحكماً يعلن رئيساً ولا تشوب العملية الانتخابية عندها أي شائبة. أما في حال حصل على ما بين 64 و86 صوتاً، أي فاز بالغالبية المطلقة، فعندها يفترض على رئيس مجلس النواب أن يجتمع مع (مكتب هيئة المجلس)؛ لأن هذه الهيئة، عملاً بأحكام المادة (8) من النظام الداخلي لمجلس النواب، هي التي تنظر في المحاضر والاعتراضات التي يمكن أن ترد عليها، وعلى عملية الانتخاب، فيعلن بعدها الرئيس بري فوز العماد عون بالرئاسة؛ لأن صلاحية تفسير الدستور هي صلاحية (الهيئة العامة لمجلس النواب)، وليست صلاحية شخصية لرئيس المجلس، وبالتالي، فإن تصويت أكثر من 64 نائباً لمصلحة عون يعني أن (الهيئة العامة) صوتت بأكثرية مطلقة للعماد عون تخوله تسلم زمام قيادة البلاد". ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السيناريو الثاني «يفتح الباب واسعاً للطعن أمام المجلس الدستوري من قبل 43 نائباً ضمن مهلة 24 ساعة، على أن يبتّ المجلس الدستوري في هذا الطعن خلال مهلة 3 أيام». ويستهجن مالك القول إن ما صح مع ميشال سليمان لا يمكن أن يصح مع جوزف عون بوصف انتخاب الأول أتى نتيجة اتفاق كبير وقعت عليه كل القوى السياسية في الدوحة، مشدداً على أن هذا القول "هرطقة دستورية مرفوضة؛ لأننا اليوم في الظروف نفسها والأفعال والأوضاع متشابهة، والدستور هو هو ولم يعدَّل منذ عام 2008، وبالتالي ما طُبق في وقته يفترض تطبيقه اليوم".
ويوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة "JUSTICIA" الحقوقية في بيروت، خلال تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "مجلس النواب لجأ في انتخابات عام 2008 إلى الإفادة من المادة الدستورية رقم (74) للتنصل من تعديل (المادة 49)، حيث عدّ أن ما حصل مع العماد ميشال سليمان كان (تجاوزاً للمهلة)، أي الأشهر الستة التي تفرض استقالة قائد الجيش، أو سواه من العسكريين، من منصبه قبل الانتخابات، وأن هذه المدة سقطت نتيجة الخلاء الحاصل في منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود عام 2007، وبالتالي بالطريقة عينها التي عُدّت بها الظروف الانتخابية للعماد ميشال سليمان (تجاوزاً للمهلة)، وبالتالي مسقطة لشرط المهلة نتيجة الخلاء الرئاسي، يمكن القول إن الأمر ينسحب على انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية".
وبشأن ما إذا كان يصح انتخاب العماد عون من دون أي صوت شيعي، فيقول سعيد مالك: "هذا أمر لا يمكن التأكد منه؛ لأن الاقتراع في نهاية المطاف سري، وبالتالي لا يمكن القول إنه حصل أو لم يحصل على أصوات متنوعة المذاهب والطوائف أو من طرف أو فريق واحد. وحتى لو سلمنا جدلاً بأنه جرى التأكد من أنه لم يحصل على أي صوت شيعي، فهذا لا يغير في المعادلة شيئاً؛ لأن الدستور لم يشترط أن يكون فوز المرشح عبارة عن التصويت له من قبل خليط من المذاهب والأديان".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم