داء بوحمرون يواصل زحفه على السجون
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، أنها رصدت إلى حدود اليوم، ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء بوحمرون، 23 منها بالسجن المحلي طنجة 2، من ضمنها 2 في صفوف الموظفين، و7 بالسجن المحلي المحمدية، و5 بالسجن المحلي عين بورجة، و2 بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وواحدة بكل من السجن المحلي بتطوان والسجن المحلي قلعة السراغنة.
وأوضح المندوبية العامة في بلاغ لها، أنها عملت على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة الوصية بهذا الشأن، وذلك بمجرد رصد الأعراض الخاصة بداء الحصبة في صفوف الوافدين الجدد من السجناء ببعض المؤسسات السجنية.
وأفادت أنها قامت بعزل الحالات التي ظهرت عليها أعراض الداء عن باقي النزلاء قصد إخضاعها للفحوصات والتحاليل المخبرية الضرورية مع تقديم العلاجات اللازمة لها وفقا للبروتوكول المذكور، وذلك بتنسيق مع المصالح الصحية المختصة.
كما فتحت المندوبية، المجال لإجراء عملية تلقيح اختيارية للسجناء والموظفين ضد هذا الداء من طرف الأطر الطبية التابعة لهذه المصالح.
وبهدف الرفع من درجة اليقظة والحذر، تم بتاريخ 03 يناير 2025 تعميم مذكرة تنظيمية على جميع المؤسسات السجنية تحث إداراتها على اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة رصد أية مؤشرات محتملة للإصابة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين أو المرتفقين، والتنسيق الإجرائي المستمر مع المصالح الصحية المعنية للقطاع الوصي.
ودعت المندوبية العامة ذوي السجناء وأقاربهم المسموح لهم بالزيارة العائلية إلى مراعاة خطورة هذه الوضعية، والالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب خطر انتقال عدوى هذا الداء إلى السجناء، وذلك بتجنب زيارتهم في حالة ظهور أعراض الإصابة عليهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية
زنقة 20 ا الرباط
في تقريرها السنوي السابع لعام 2023، كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة جهودها في تنفيذ السياسة الجنائية، التي ارتكزت على التصدي للانتهاكات التي تمس قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلا عن ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي.
ورصد التقرير زيادة ملحوظة في تفاعل النيابات العامة مع الشكاوى والتظلمات المتعلقة بادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة، حيث تلقت 187 شكاية بشأن العنف، و84 شكاية حول سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بالتعذيب، إضافة إلى 27 شكاية عن الاعتقال التعسفي، كما اتخذت النيابة العامة خطوة مهمة بإجراء 300 فحص طبي للموقوفين عند تقديمهم أمامها، سواء بطلب منهم أو تلقائيًا عند ملاحظة أي آثار جسدية مشبوهة.
وفي إطار نهجها الوقائي، كثفت النيابة العامة من زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، إذ سجلت 22,032 زيارة لمراكز الحراسة النظرية، متجاوزة النسبة القانونية المفترضة بنسبة 116 في المائة، وقامت ب 1,058 زيارة إلى المؤسسات السجنية، بنسبة 117 في المائة، فضلا عن إجراء 198 زيارة إلى مؤسسات الأمراض النفسية والعقلية، و76 زيارة إلى مراكز حماية الطفولة.
وأشار التقرير ذاته، إلى تراجع معدل الاعتقال الاحتياطي ليصل إلى 37.56 في المائة من إجمالي السجناء، وذلك بفضل المقاربة التشاركية بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي شملت إنشاء خلايا محلية وجهوية لمتابعة هذا الملف.
ورغم هذا الانخفاض، شهدت السجون المغربية ارتفاعًا في عدد السجناء، فقد تجاوز العدد الإجمالي 100 ألف معتقل في غشت 2023، ما استدعى عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات المعنية للحد من الاكتظاظ.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية