حكومة التغيير والبناء ترفع رسالة شكر للقيادتين الثورية والسياسية على دعمهما لقانون الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الثورة نت|
رفع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، رسالة شكر إلى القيادة الثورية والسياسية على دعمهما ومساندتهما لإصدار قانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025، فيما يلي نصها:
قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي
فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى
يطيب لي باسم حكومة التغيير والبناء أن اتوجه إليكم برسالة شكر على دعمكما ومساندتكما وتفهمكما لمقتضيات المرحلة التي تستوجب الخروج بقانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025، بالتحول في فكر الحكومة من زيادة الرسوم والايرادات إلى تنمية الموارد بغرض تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو الاقتصادي واستنهاض المقدرات المالية والثروات المعطلة وتعزيز المدخلات المحلية لتحقيق تنمية حقيقة تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والبنية التحتية الأساسية من خلال تقديم حوافز وامتيازات واعفاءات كبيرة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية ويضمن حماية المنتجات المحلية أمام المنافسة وإغراق الأسواق.
كما يركز القانون على دعم وتحفيز وإعفاء المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد المجتمعي ويدعم ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام للأفراد وغيرها الكثير.
كما نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس على مساهمتهم في إثراء وإنجاز وإقرار القانون، ولا ننسى الجهود الكبيرة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمساندة من قبل وزارة المالية لتحقيق هذا العمل الكبير خلال فترة زمنية قياسية.
كما نتعهد أنا وزملائي الوزراء في حكومة التغيير والبناء، بذل كافة الجهود وبتكامل حكومي مسؤول لتقديم كافة الدعم والتسهيلات والضمانات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة إن شاء الله تعالى.
نسأل الله أن يتحقق بهذا القانون وبرؤيته الجديدة الخير والنماء ليمننا الحبيب.
والله الموفق
أحمد غالب الرهوي
رئيس مجلس الوزراء
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حكومة التغيير والبناء صنعاء
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا