هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة المزيد أن الهیئة من خلال أن مصر
إقرأ أيضاً:
كيف حافظت دبي على صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً؟
حافظت دبي على مركزها الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الرابع على التوالي، وذلك وفق بيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس"، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستقطبت الإمارة في العام 2024 ما قيمته 52.3 مليار درهم (14.24 مليار دولار أمريكي) من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بما يمثل زيادة بنسبة 33.2 بالمئة عن الرقم المسجل في العام 2023 والبالغ 39.26 مليار درهم (10.69 مليار دولار أمريكي)، ليشكل أعلى قيمة مسجلة في الإمارة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام واحد منذ 2020.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترسخ من مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للأعمال ووجهة جاذبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وهو ما يعكس إمكانات وقدرات الإمارة كحلقة وصل رائدة في الاقتصاد العالمي، وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين، وذلك بفضل التوجيهات السديدة والرؤية الطموحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس مدى الثقة التي تحظى بها دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات العالمية، ويؤكد نجاح إستراتيجية دبي الاقتصادية الطموحة التي تركز على الاستدامة، والابتكار، والتنافسية العالمية.
وقال:"هذا النجاح هو ثمرة رؤية إستراتيجية واستشرافية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية تحقيقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم".
وأضاف: “هذه المكانة العالمية المرموقة التي حققتها دبي كوجهة عالمية بارزة في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ليست سوى محطة جديدة في مسيرة دبي نحو الريادة الاقتصادية العالمية. ونحن مستمرون في ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتهيئة بيئة أعمال استثنائية تُمكّن الشركات والمستثمرين من تحقيق النمو والازدهار. كما إننا ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانة دبي مدينة المستقبل، ومركزاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، وحاضنة لأفضل العقول والشركات الرائدة في العالم".
واستقبلت دبي 1,117 مشروعاً من مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال العام 2024، لتسجل بذلك أفضل أداء بتاريخها. كما حققت الإمارة إنجازاً تاريخياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الإعلان عن 1,826 مشروعاً بزيادة بلغت 11 بالمئة مقارنة بالرقم المسجل في العام 2023 والبالغ 1,650 مشروعاً، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي، ويعكس هذا الإنجاز تسجيل أعلى أداء في تاريخ الإمارة من حيث إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها.
وتحولت دبي إلى مركز عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إستراتيجياتها التي تواكب متطلبات المستقبل، ويدعم ذلك توفر كل من البيئة الملائمة لممارسة الأعمال، والقوانين والأنظمة المناسبة، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وموقع إستراتيجي مميز، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين.
وشهدت الإمارة خلال عام 2024 تقدماً في تصنيفها، لتحل في المركز الرابع عالمياً في استقطاب رأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، متقدمةً بواقع مركز واحد عن تصنيفها السابق في عام 2023. بينما جاءت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال، وذلك وفقاً لبيانات شركة إف دي آي ماركتس التابعة لفاينانشال تايمز، الأمر الذي يمثل تقدماً كبيراً في جاذبيتها الاستثمارية.
وأحرزت الإمارة تقدما كذلك في مجال توفير فرص العمل من خلال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم استقطابها خلال عام 2024، لتحل في المركز الثالث عالميا بعد أن كانت في المركز الرابع، وتحقق المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال.
وتشهد دبي ارتفاعاً ملموساً في استقطاب المواهب في قطاعات رئيسة مهمة مثل الخدمات التجارية، وكذلك تكنولوجيا المعلومات البرمجية، والعقارات، والنقل والتخزين، والخدمات المالية، والمعدات الصناعية، والمنتجات الاستهلاكية، والاتصالات. ويعكس ذلك بيئة الأعمال الحيوية في الإمارة، وكذلك السياسات الاقتصادية الإستراتيجية القائمة، إلى جانب القدرة على استقطاب المتخصصين والخبراء، ما يعزز مكانة دبي باعتبارها وجهة رائدة للاستثمار والابتكار.
وللسنة الثالثة على التوالي، حلّت دبي في المركز الأول عالمياً من حيث استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر استضافة المقرات الرئيسية للأعمال، إذ سجلت انطلاق 50 مشروعاً جديداً في عام 2024. أمّا على المستوى الإقليمي، فتصدّرت دبي القائمة من ناحية استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، وجذب رؤوس الأموال.
ويسلط التصنيف الضوء على البيئة الاقتصادية المحفزة التي تتمتع بها دبي وتعزيزها لتحقيق نمو مستدام، حيث تأتي هذه النتائج المبهرة لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 في إطار المشاريع التحويلية والإستراتيجيات الرائدة التي تندرج ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وتواصل دبي إرساء أعلى معايير التميّز في الاستثمار والحيوية الاقتصادية، إذ بلغت حصتها السوقية العالمية من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة 6.2 بالمئة، وما نسبته 55 بالمئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
من جهته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “قدرتنا على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال في ظلّ المتغيرات العالمية تعكس الرؤية الإستراتيجية والقيادة الرشيدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية على المستوى العالمي، وتؤكد في ذات الوقت التزامنا بتطوير منظومة استثمارية تتماشى مع المتطلبات المستقبلية”.
وأضاف: "كما يعكس تدفق رؤوس الأموال الجديدة ثقة المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات والمواهب العالمية في نظامنا المرن المدعوم بالشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك المستهدفات الرائدة لأجندة دبي الاقتصادية D33. ونتطلع دوماً لإرساء معايير جديدة للتنافسية العالمية من خلال وضع قوانين تنظيمية تتماشى مع الطموحات المستقبلية، وتوفير حلول طاقة فعّالة من حيث التكلفة، وعقد شراكات إستراتيجية عالمية بالتزامن مع مواصلة بناء منظومة شاملة تمكّن الشركات من النمو، كما أن تركيزنا على الابتكار، وحاضنات الشركات الناشئة، والبنية التحتية الرقمية، يجعل من دبي الوجهة المفضلة للباحثين عن فرص النمو والنجاح في الاقتصاد العالمي، ونحرص أيضا على تكثيف وتوحيد جهودنا لتحويل دبي إلى أفضل مكان في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار".
وتشير البيانات إلى أن دبي تصدّرت التصنيف العالمي من حيث مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير فرص العمل التي نتجت عن استقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مثل السلع الاستهلاكية، والتصنيع، والنقل والتخزين، إلى جانب قطاع المأكولات والمشروبات، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة، بالإضافة إلى فئات أخرى مثل الأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية.
وتصدّرت دبي التصنيف في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة ضمن قطاعات تشمل الخدمات المالية، والمقرات الرئيسية، والعقارات، والذكاء الاصطناعي. وقد ازدادت حصة دبي العالمية من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في تكنولوجيا المعلومات المتقدمة من 7.3 بالمئة في العام 2023 إلى 8 بالمئة في العام 2024، وهو ما يرسخ مكانتها كأفضل وجهة عالمية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات المتقدمة.
من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تواصل دبي زخمها في توفير بيئة حيوية غنية بالفرص من خلال تحقيق أرقامٍ قياسية في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لعام 2024، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية المستقبلية الطموحة للقيادة الرشيدة وكذلك النظرة الإيجابية والمتفائلة للمستثمرين العالميين تجاه دبي”.
وبالنسبة لأنواع الاستثمارات في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي، فقد شهدت الأشكال الجديدة من الاستثمار الأجنبي زيادة ملحوظة بنسبة 23 بالمئة، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأساليب المبتكرة لتخصيص رأس المال، بينما ارتفعت مشاريع إعادة الاستثمار بنسبة 98 بالمئة، في مؤشر يؤكد ثقة المستثمرين المستدامة وتوسع الأعمال داخل الإمارة. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر من رأس المال المغامر زيادة بنسبة 39 بالمئة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً مزدهراً للشركات الناشئة والمشاريع ذات النمو المرتفع، بينما شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ زيادة بنسبة 8 بالمئة، ما يدل على الاهتمام القوي للأعمال بالشراكات الاستراتيجية.
#حمدان_بن_محمد: #دبي الأولى عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع توالياًhttps://t.co/iD26GrNGgg pic.twitter.com/sTaDyYJqk3
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 9, 2025
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون