"أبوظبي الإسلامي كابيتال" تطلق صندوقا للخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أطلقت شركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال"، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، "صندوق أبوظبي الإسلامي كابيتال الأوروبي لتطوير الأصول اللوجستية الأول".
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأربعاء، فإن الصندوق هو أداة استثمارية متوافقة مع أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، حيث جرى تصميم الصندوق لتعزيز قدرة المستثمرين على الوصول إلى أصول لوجستية عالية الطلب في جميع أنحاء ألمانيا وغرب أوروبا.
يهدف الصندوق إلى إتاحة المجال أمام المستثمرين للفرص المتنامية في هذا السوق والتي ظهرت على إثر النقص الهيكلي في الأصول اللوجستية المستدامة المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في هذه المناطق.
وقال توني هشايمي مدير تنفيذي أول لشركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة" إن الصندوق ومن خلال استهداف قطاع الخدمات اللوجستية في أوروبا، يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص مرنة ومتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سوق عالية النمو، مدفوعة باتجاهات اقتصادية وبنيوية قوية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أبوظبی الإسلامی کابیتال
إقرأ أيضاً:
المكتب الوطني يعتمد مؤشرات الإجادة المؤسسية لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق
"عُمان": أكد المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات اعتماد مؤشرات الإجادة المؤسسية لتعزيز أداء حوكمته، ويأتي هذا الاعتماد بالتعاون مع فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، بهدف وضع إطار رقابي شامل يسمح بقياس مستوى الالتزام بتطبيق سياسات المحتوى المحلي وتحديد فرص التحسين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويعتزم المكتب الوطني للمحتوى المحلي، بالتعاون مع فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، تنظيم لقاء بالجهات المعنية بعد غد، حيث سيتضمن اللقاء استعراض إنجازات المحتوى المحلي التي تحققت إلى الآن، والتعريف بآليات تطبيق المؤشرات وطرق قياس أدائها، وفتح المجال لنقاش مفتوح حول التحديات، والإجابة عن استفسارات الجهات الحكومية بشأن آليات التنفيذ والرقابة.
تعزيز حوكمة المحتوى المحلي
وقال غالب بن عامر الهنائي، رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: يواصل المكتب الوطني للمحتوى المحلي جهوده الحثيثة في تعزيز حوكمة المحتوى المحلي، مستلهمًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - التي أكدت على تسريع تنفيذ المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعظيم الفائدة الاقتصادية من الإنفاق الحكومي، وفي هذا الإطار، عمل المكتب خلال الفترة الماضية على إصدار التشريعات والأدلة الاسترشادية التي تدعم تطبيق سياسات المحتوى المحلي، إلى جانب رقمنة وأتمتة العمليات المتعلقة بالمحتوى المحلي من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد"، مما أسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في عمليات التعاقد والمشتريات الحكومية.
وأضاف: تركّز مؤشرات المحتوى المحلي على ثلاثة مجالات رئيسة تشمل الجهة الحكومية ومشترياتها، والعقد التشغيلي، والمشروع الإنمائي، وتتوزع هذه المجالات على ثلاثة عناصر جوهرية، هي توظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة وأصحاب العمل الحر، وتعزيز استخدام المنتجات والسلع المحلية، وتم توزيع هذه العناصر ضمن أحد عشر مؤشرًا فرعيًا، تهدف إلى قياس مستوى التزام الجهات الحكومية بتطبيق سياسات المحتوى المحلي، مما يتيح تحسين الأداء المؤسسي وتعظيم العائد المحلي من الإنفاق الحكومي.
إدراج متطلبات المحتوى المحلي
يتعين على الجهات الحكومية إدراج متطلبات المحتوى المحلي ضمن المشتريات والعقود والمشروعات الحكومية قبل طرحها، والحرص على تضمين خطط تفصيلية للمحتوى المحلي قبل إبرام أي عقود أو التزامات مالية، وذلك وفقًا لما نص عليه التعميم المالي رقم (2024/5) بشأن نظام التوقيع على العقود والالتزامات المالية للدولة، كما يتوجب على الدوائر والأقسام المالية التحقق من الالتزام بالمحتوى المحلي من خلال مراجعة المستندات المؤيدة قبل صرف الفواتير، فيما تتولى دوائر التدقيق الداخلي مسؤولية التأكد من سلامة الإجراءات المالية وتوافقها مع تشريعات المحتوى المحلي، بما يضمن الامتثال الكامل لمتطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أنه ضمن جهود تعزيز الرقابة وضمان الامتثال، سيتم قياس مؤشرات المحتوى المحلي بشكل شهري لضمان دقة البيانات وتحليلها بصورة دورية، على أن يتم إرسال نتائج القياس إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي قبل نهاية كل ربع سنة بعشرة أيام عمل على الأقل، ليتم مراجعتها واعتمادها من قبل فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، وستُدرج نتائج هذه المؤشرات ضمن مؤشرات الإجادة المؤسسية الكلية لكل جهة حكومية، بهدف تقييم الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
كما يؤكد المكتب الوطني للمحتوى المحلي استمراره في تطوير منظومة المحتوى المحلي وفق نهج تدريجي، يتماشى مع متغيرات السوق والاحتياجات التنموية لسلطنة عمان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعم تنافسية المؤسسات الوطنية، وترسخ "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل