السيسي: طالما مش قادرين على توفير بدائل للاحتياجات الأساسية سنظل نعاني
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن فاتورة استيراد السلع أو المواد البترولية أو المستلزمات المختلفة أو الأدوية وغيرها من الاحتياجات الضرورية الأساسية، تكلف الدولة رقما كبيرا.
وحذر الرئيس السيسي، خلال حديثه إلى طلاب الأكاديمية العسكرية بعد تفقدها فجر اليوم السبت 19 أغسطس: "طالما نحن غير قادرين على توفير(الاحتياجات الضرورية الأساسية) بالعمل والتصدير وتوفير بدائل داخل مصر سنظل نعاني"، مؤكدا أنه يجب تجاوز هذا الأمر.
وأضاف الرئيس السيسي: "دائما نقول إن الله موجود ومطلع علينا، ورغم الظروف الصعبة حريصون على العمل دائما بجد في كل القطاعات والمجالات، ونحن مصرون بفضل الله سبحانه وتعالى على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وهي حلول نهائية"، مشيرا إلى وجود خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد ووجود إنتاج مصري يغطي مطالب هذه المنتجات والمستلزمات.
فاتورة استيراد السلع الغذائيةوأكمل الرئيس السيسي أن "الإنتاج الزراعي لنحو 3 ملايين فدان هو رقم كبير لتقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية، موضحا أنه خلال عام، ستدخل مصر على خريطة سيناء 450 ألف فدان وفي الدلتا نحو 2 مليون فدان وتوشكى وشرق العوينات مليون أخرى، ومناطق أخرى".
وكشفت بيانات رسمية حديثة أن عجز الميزان التجاري في مصر ارتفع إلى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي مقابل 3.57 مليار دولار للشهر نفسه من العام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأزمات في دول الجوار، في ليبيا والسودان، بالتأكيد لها تأثير كبير على مصر، لكن مصر تحاول أن تكون عاملا إيجابيا في إيجاد حلول لهذه الأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
تعرف على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
وقد وجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.
كما وجه الرئيس بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوي من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.
كما وجه الرئيس بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجاً لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصاً، ويعتبر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي