وزير الزراعة استقبل وفدا من ممثلي المزارعين في البقاع وعكار
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن، في مكتبه، وفدا من ممثلي المزارعين في منطقتي البقاع وعكار، إضافة إلى وفد من أصحاب الشركات المختصة بالصناعات الغذائية، مع التركيز على صناعة البطاطا، ومستوردين ومصدرين، وذلك بحضور مجموعة من النواب، وهم: الدكتور قبلان قبلان، ميشال ضاهر، ملحم الحجيري، سجيع عطية، محمد سليمان، وجيمي جبور.
كما حضر اللقاء المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود و مستشارا وزير الزراعة الدكتور سالم درويش وعبدالله ناصر الدين، إضافة إلى المديرين المختصين في الوزارة.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة بأن "خلال اللقاء، تم البحث في موضوع التزام لبنان الرزنامة الزراعية، خصوصا في ما يتعلق بزراعة البطاطا وتأكيد أهمية تنظيم عمليات الزراعة والتسويق لضمان استدامة الإنتاج المحلي وتلبية حاجات السوق. كما تم النقاش في ملف الاستيراد والتصدير للعديد من المنتجات الزراعية في لبنان والتركيز على ضرورة حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة، خصوصا في ظل ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي لبعض المنتجات الزراعية مقارنة بالإنتاج المحلي، وضبط عمليات التهريب.
وأشار إلى أن "خلال اللقاء تم أيضا عرض اقتراح وزارة الزراعة الذي قدمه المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، وتضمن خططا تنظيمية لتحسين التسويق المحلي والدولي للمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضوابط على الاستيراد للحفاظ على توازن السوق وحماية المزارعين اللبنانيين. وكذلك، طرح عدد من المشاكل والحلول، وتم التأكيد أن إنتاج لبنان السنوي من البطاطا وصل إلى أكثر من 500 ألف طن، في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 700 طن يوميا، مما يخلق تحديات في تلبية حاجات السوق المحلية. وجرى اقتراح مجموعة من الحلول تعتمد على تعزيز دعم المزارعين من خلال تحفيز الزراعة المستدامة وتنظيم الاستيراد لضمان عدم دخول كميات كبيرة من البطاطا المستوردة التي تؤثر سلبا على الأسعار المحلية، إضافة إلى تعزيز دور الشركات المحلية في تصنيع المنتجات الزراعية لزيادة القيمة المضافة وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر للمنتجات المحلية. كما جرى تأكيد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير سياسات تسويقية فعالة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية اللبنانية في الخارج، خصوصا مع الاهتمام المتزايد بالصادرات الزراعية".
وفي نهاية اللقاء، أكد الحاج حسن "ضرورة استمرار التعاون بين وزارة الزراعة وجميع المؤثرين في القطاع، وفي مقدمهم أهلنا المزارعين، والشركات الغذائية، إضافة إلى المستوردين والمصدرين".
وشكر ل"النواب حضورهم و دعمهم القطاع الزراعي اللبناني، مما يؤثر إيجابا على تحقيق استدامة اقتصادية في هذا القطاع الحيوي"، مؤكدا "ضرورة التزام الرزنامة الزراعية".
ووعد بـ"تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير"، واضعا "حماية المنتج الوطني من التحديات الاقتصادية ضمن أولى أولوياته".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
زراعة المنوفية: توزيع 32 ألف طن أسمدة علي المزارعين بدءاً من الموسم الشتوي
تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع، حيث أفاد المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم الانتهاء من توزيع 32 ألف طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي فى الأول من أكتوبر2024 وحتى 4 فبراير 2025، مؤكداً علي توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد الصرف لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.
وفي ضوء تنفيذ خطة تطهير الترع والمجاري المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة، أشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت أكثر من 22كم من المساقى الخصوصية ( تعاوني، تحسين، ذاتى) بنواحي بخاتي بشبين الكوم، سلامون قبلى وسرسموس بالشهداء، ميت الكرام وبندر تلا وطبلوها بتلا، وكفر أشليم بقويسنا، وكفر فيشا الكبرى ودبركى بمنوف، والتى تخدم مساحة2000 فدان وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 13 ترخيص تشغيل لـ مزارع ماشية ومحلات أعلاف، وإجراء 12 معاينة ميدانية لـ ( مزارع دواجن وماشية، مراكز تجميع ألبان، مصانع ) تمهيدا للسير في إجراءات التراخيص، والمرور على 23 محل أعلاف، وفيما يخص بتكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها للنهوض بكافة المحاصيل لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، فقد تم المرور على مساحة 1948فدان من الخضر والفاكهة و علاج 139 فدان موالح، وعلاج 291 فدان خضر خلال أسبوع.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار هذه الجهود لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية لضمان توفير بيئة زراعية مناسبة، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.