بعد طنجة.. الدارالبيضاء تجمد رخص حراسة السيارات والإعتقال ينتظر أصحاب “الجيلي الأصفر” (وثيقة)
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قررت السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء ، تجميد إصدار رخص حراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية.
ووجهت عمدة المدينة مذكرة ادارية الى رؤساء جميع المقاطعات، تطلب منهم عدم منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات و الدراجات و العربات.
هذا القرار بدأ العمل به في العديد من جهات المملكة ، حيث راسل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، مؤخرا رؤساء المقاطعات للحد من ظاهرة احتلال الفضاءات العامة من قبل حراس السيارات، و وقف اصدار الرخص لتحرير الملك العمومي.
ويهدف القرار الموقع من طرف والي الجهة ، للحد من استفحال ظاهرة احتلال الفضاء العام من قبل حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة والساحات العمومية المتواجدة بالنفوذ الترابي للمقاطعات الأربع المذكورة، وماتخلفه الظاهرة من سلوكيات وممارسات غير قانونية ومظاهر سلبية تفرزها بالشارع العام.
و بحسب مختصين في القانون ، فإن أي سائق واجهه حارس سيارات “جيلي أصفر”، وطالبه بالأداء مقابل ركن سيارته في الشارع العام ، عليه التوجه للشرطة ، لأنه مرتكب لجريمة النصب وانتحال صفة ومحاولة استخلاص مبالغ مالية دون سند.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سياسة العقوبات الأميريكية ضد “حميدتي” خطوات انتقائية تضر الشعب السوداني ولا تحقق السلام
القرار الأميريكي بفرض عقوبات على الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع يعكس أبعاداً سياسية تتجاوز البعد الإنساني الذي تبرر به واشنطن خطواتها. فمن الناحية التحليلية يظهر القرار تركيزاً على معاقبة طرف واحد في الصراع ما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السوداني بدلاً من تهدئته ورغم الإشارة إلى ما تم تسميته ب"الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع" إلا أن تجاهل جرائم القوات المسلحة السودانية المثبتة والموثقة يثير تساؤلات حول انتقائية القرار ؛ ما قد يفهم كخطوة سياسية لتوجيه الضغط نحو جهة معينة دون غيرها. من منظور تاريخي العديد من العقوبات الأميريكية السابقة لم تحقق أهدافها المنشودة؛ فمثلاً العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ عقود عززت عزلة النظام دون أن تغير سلوكه؛ وبالمثل العقوبات الاقتصادية على العراق في التسعينيات ألحقت أضراراً جسيمة بالسكان المدنيين لكنها فشلت في إسقاط النظام آنذاك؛ إذاً هذه التجارب توضح أن العقوبات الفردية خاصة إذا لم تكن جزءً من استراتيجية شاملة قد تزيد من تعقيد الأزمات بدلاً من حلها. التوقيت المتأخر للقرار قبيل نهاية فترة بحكم "جو بايدن" يعكس دلالات سياسية واضحة فمن جهة يظهر رغبة الإدارة الأميريكية التي توشك على مغادرة مكانها في ترسيخ إرثها عبر التأكيد على التزامها بحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ومن جهة أخرى يمكن تفسيره كتحرك يهدف إلى تقييد خيارات الإدارة القادمة خاصة إذا كانت تحمل توجهاً مختلفاً بشأن السياسات الخارجية. الأزمة السودانية تتطلب حلولاً شاملة تتجاوز العقوبات الفردية ؛ ومع غياب رؤية دولية موحدة ومعالجة أسباب الصراع مثل تفكك المؤسسات وضعف الهياكل السياسية فإن القرارات العقابية قد تزيد من الانقسامات خاصة إذا لم ترافقها جهود جادة لتعزيز الحوار بين الأطراف المتصارعة، وعلاوة على ذلك تثير خطوة فرض العقوبات دون دعم واضح من الأمم المتحدة أو تفاعل حقيقي مع الشركاء الإقليميين شكوكاً حول قدرة هذه السياسة على تحقيق الاستقرار في السودان ما يجعل القرار أكثر ارتباطاً بالأجندة السياسية الأميريكية بدلاً من كونه وسيلة فعالة لتحقيق السلام. أمر شديد الأهمية وهو أن العقوبات الفردية تفتقر إلى بعد استراتيجي طويل الأمد إذ إنها قد تحفز الأطراف المستهدفة على البحث عن حلفاء جدد ما يخلق توازن قوى غير مستقر؛ وبالضبط في الحالة السودانية حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية فإن العقوبات وحدها قد تساهم في تعزيز استقطاب وانقسام دوليين دون الدفع نحو الحلول السياسية المستدامة كما يعزز القرار الأميريكي حالة من عدم اليقين في السودان ما يصعب من إمكانية إجراء محادثات سياسية حقيقية بين مختلف القوى الفاعلة. بمنتهى الثقة يمكن التأكيد على أن العقوبات المفروضة على حميدتي قد تؤدي إلى تصعيد الوضع في السودان إذ ستسهم في تعزيز معسكره وموقفه العسكري من خلال البحث عن مصادر تمويل وموارد بديلة؛ كذلك في سياق الصراع السوداني المعقد تفتقر هذه العقوبات إلى حلول لمشاكل الشعب السوداني اليومية؛ وطالما أن فشل المجتمع الدولي في تقديم استراتيجيات شاملة لإعادة بناء المؤسسات السودانية مستمر فإن العقوبات لن تساهم في إيجاد حل دائم للأزمة السياسية والإنسانية.
lanamahdi1st@gmail.com
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم