معدل إفلاس الشركات الأميركية الأعلى خلال 14 عاما
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة شهدت في عام 2024 تسجيل 686 حالة إفلاس للشركات، وهو أعلى معدل منذ عام 2010، عندما تم تسجيل 828 حالة إفلاس بعد الأزمة المالية العالمية.
وهذا الارتفاع -بحسب الصحيفة- يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، حيث تأثرت الشركات بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب الاستهلاكي.
وتواجه الشركات الأميركية تحديات متعددة أثرت بشكل كبير على قدرتها على الاستمرار في سوق يشهد تقلبات اقتصادية حادة. وقد ساهمت هذه التحديات في ارتفاع معدلات الإفلاس بشكل غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.
ومن بين أبرز العوامل التي أثرت على أداء الشركات:
ارتفاع أسعار الفائدة: أدى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة العبء على الشركات المثقلة بالديون، مما جعل العديد منها غير قادر على تحمل التكاليف التشغيلية. ضعف الإنفاق الاستهلاكي: مع انتهاء تأثير التحفيز المالي الناتج عن جائحة كورونا، تراجعت الطلبات الاستهلاكية، مما أثر بشكل خاص على الشركات التي تعتمد على الإنفاق غير الضروري. التضخم المستمر: أضافت الضغوط التضخمية عبئا إضافيا على الشركات، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات. إعلان أبرز حالات الإفلاسكان من بين الشركات البارزة التي أعلنت إفلاسها:
بارتي سيتي: تقدمت بطلب الإفلاس للمرة الثانية في ديسمبر/كانون الأول 2024، وأعلنت عن إغلاق جميع متاجرها البالغ عددها 700 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأوضحت الشركة أن الإفلاس جاء بسبب "بيئة مليئة بالتحديات الهائلة الناتجة عن الضغوط التضخمية على التكاليف والإنفاق الاستهلاكي". تبروير: الشركة المصنعة لحلول تخزين الطعام. ريد لوبستر: سلسلة مطاعم بحرية. سبيريت إيرلاينز: شركة طيران. أفون برودكتس: متاجر مستحضرات التجميل.وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "إي واي"، للصحيفة "التكاليف المرتفعة للسلع والخدمات تؤثر بشكل كبير على الطلب الاستهلاكي، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض، وحتى في الفئات المتوسطة والعليا، هناك حذر متزايد".
وأشار التقرير إلى زيادة في التسويات غير القضائية لتقليل احتمالية الإفلاس، حيث تجاوزت حالات الإفلاس الضعف (بنسبة 2:1).
ومع ذلك، فإن العديد من الشركات التي تتخذ هذه الخطوات، المعروفة بـ"أنشطة إدارة الالتزامات"، تجد نفسها في النهاية تعود إلى الإفلاس إذا لم تتمكن من معالجة مشاكلها التشغيلية.
وصرّح جوشوا كلارك، مدير أول في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأنه "يمكن لهذه الإجراءات أن تؤدي إلى تكديس المزيد من الديون على الشركات، مما يزيد الضغط على المقرضين".
تأثير واسع النطاقورغم تقليص الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، من المتوقع أن يخفضها بمقدار 0.5% إضافية فقط في عام 2025، مما يترك ضغطا مستمرا على الشركات بحسب فايننشال تايمز.
وأشارت البيانات إلى أن 30 شركة تقدمت بطلب الإفلاس في عام 2024 كانت تتحمل ديونا تزيد على مليار دولار وقت تقديم الطلب.
إعلانوفي حين أن هذا الارتفاع يثير القلق، يرى بعض المحللين مثل بيتر تشر، رئيس الإستراتيجيات الكلية في أكاديمية الأوراق المالية، أن التأثيرات الأوسع على الاقتصاد والبنوك ما زالت محدودة، مضيفا "من غير المرجح أن تؤدي هذه الحالات إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي أو النظام المصرفي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات على الشرکات فی عام
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الحكم في دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة»
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الأحد، في دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»، بعد دخول بنك «الإمارات دبي الوطني» على خط المطالبات المالية، لينضم إلى كل من «كريدي أجريكول» و«البنك التجاري الدولي (CIB)»، مما يرفع إجمالي الديون المطالبة بها إلى مليارات الجنيهات.
وفي محاولة أخيرة لتفادي الحكم، تقدمت الشركة بطلب رسمي لإعادة هيكلة أوضاعها المالية، سعيًا لكبح نزيف الخسائر والحفاظ على تماسكها في سوق توزيع الدواء المصري، حيث تُعد واحدة من أبرز اللاعبين الرئيسيين.
تحركت الدعوى بدايةً من جانب الدكتور هاني سامح، المحامي الذي يمثل عدة شركات دوائية تضررت من توقف "المتحدة" عن الوفاء بالتزاماتها منذ نوفمبر 2023.
وتعود شرارة الأزمة إلى أكتوبر من العام الماضي، عندما رفعت شركة "الأندلس الطبية" أول دعوى إفلاس بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه.
ومنذ ذلك الحين، انضمت شركات أخرى مثل "البرج"، و"أورجانو"، و"ماجيستيك"، و"إيبيكو"، و"سيرفييه مصر"، و"راميدا" بمطالبات ضخمة، ليتضخم حجم الديون بوتيرة متسارعة.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق القضية أن البنك التجاري الدولي وحده يطالب بمستحقات تتجاوز 995 مليون جنيه، تشمل فوائد وغرامات، نتيجة إخلال الشركة باتفاقات تسهيلات ائتمانية تعود إلى عام 2017.
وتعاملت المحكمة مع الوضع بصرامة، حيث فرضت قيودًا على تصرفات الشركة في أصولها خارج نطاق أنشطتها، وأخضعتها لإشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما تم إخطار هيئة الدواء والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.
وتُسلّط الأنظار الآن على جلسة 13 أبريل المرتقبة، والتي قد تحدد مصير الشركة بالكامل، وسط ترقب واسع في أوساط صناعة الدواء.
ومن المنتظر أيضًا أن تُنظر دعاوى استئنافية إضافية ضد الشركة في 24 يونيو، إلى جانب فحص مجلس الدولة في 7 مايو لطلب تجميد التراخيص وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمتابعة الأداء.
اقرأ أيضاًألقى بنقسه من أعلى.. التحقيق في مصرع شاب بشوارع العمرانية
تأييد حكم المؤبد و7 سنوات لمتهمين بقتل شاب في الشرقية بسبب خلافات سابقة
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي