Barbie يحقق إيرادات ضخمة بالسينمات حول العالم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نجح فيلم Barbie فى تحقيق إيرادات بلغت مليار و206 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم، وتصدر الفيلم شباك التذاكر، وشهد الفيلم إشادات من نقاد عالميين حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية".
فيلم Barbie من بطولة النجمة العالمية مارجو روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.
Barbie يثير الجدل
حالة من الجدل آثارها فيلم الدمية الشهيرة «باربي» Barbie خلال الأيام الماضية منذ طرحه بدور العرض السينمائى يوم 20 يوليو الجارى، حيث كان من المتوقع أن يحقق العمل إيرادات قياسية فى شباك التذاكر الأمريكى حسب توقع موقع ديدلاين، حيث ذكر المحللون أن افتتاحية «باربي» قد تصل إلى 150 مليون دولار فى 4243 صالة عرض أمريكية، وهى افتتاحية أكبر من تلك التى حققها فيلم «Super Mariobros» والتى بلغت 146.3 مليون فى افتتاحيته بشباك التذاكر الأمريكي.
Barbieوبالفعل حقق العمل إيرادات وصلت لـ150 مليون دولار، فى شباك التذاكر العالمى، فى ثلاثة أيام فقط، بعد عرضه فى السينمات، ليتجاوز بذلك ميزانية إنتاجه التى تقدر بـ145 مليون دولار، مع توقعات تشير إلى احتمالية كسر حاجز الـ300 مليون دولار فى عطلة نهاية الأسبوع.
وشهدت السجادة الحمراء حضور عدد كبير من نجوم هوليوود، للعرض العالمى لفيلم Barbie، من أبرزهم المغنية بيلى إيليش، ونيكى ميناج، ودوا ليبا، وجال جاودت، وغيرهم.
كما تحولت مقاعد السينما المخصصة لعرض فيلم Barbie، للون الوردى أيضاً، وزين الجزء الخارجى من قاعة السينما، بمقتنيات الدمية الشهيرة، سواء منزلها الوردى، أو سيارتها المكشوفة.
واختارت شركة «وارنر برذرز»، وضع سجادة وردية بدلًا من السجادة الحمراء المتعارف عليها، تماشيًا مع تيمة فيلم Barbie، والمسيطر عليها اللون الوردى الذى اشتهرت به الدمية.
وبالرغم من حالة النجاح التى قام بتحقيقها العمل حتى الآن إلا أنه اثير حوله العديد من حالات الجدل خاصة بعد أن منعت فيتنام عرض هذا الفيلم فى دور العرض بسبب مشاهد تتضمن خريطة تؤكد سيادة الصين على مناطق متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبي. وقد مُنع عرض فيلم Uncharted من بطولة توم هولاند، فى صالات السينما الفيتنامية فى العام الماضى للسبب ذاته.
Barbieكما تم تأجيل عرضه فى السعودية والإمارات ومصر. وفيما كان الجمهور يترقب إطلاق الفيلم فى 20 يوليو عبر دور العرض، تم تأجيل عرض فيلم باربى فى السعودية والإمارات ومصر إلى 31 أغسطس ليختتم أفلام الصيف.
كما أرجئ فى ولاية البنجاب فى شرق باكستان بدء عرض فيلم «باربي» بسبب ما وصفته السلطات بـ«محتوى صادم» فيه، حيث تُعرض الأفلام فى باكستان بعد موافقة سلطات الرقابة التى تحظر أى فقرات تعتبرها مخالفة للقيم الاجتماعية والثقافية للبلاد.
وورغم أن مكتب الرقابة لم يحدد المشاهد التى يعتبرها «صادمة» ولا أسباب هذه التوصيف، إلا أن مكاتب الرقابة فى العاصمة إسلام أباد فى ولاية السند (جنوب باكستان) أعطت الضوء الأخضر لبدء عرض الفيلم.
كذلك تراجعت هيئة الرقابة فى الفلبين عن قرار منع عرض الفيلم فى دور السينما فى البلاد، لكنها طلبت إخفاء جزء من الخريطة التى بالفيلم، ويأتى ذلك بعد مراجعة للمشهد المختلف عليه، بالإضافة إلى مشاورات مع مسئولى الشئون الخارجية وخبراء قانونيين، اتخذ المراقبون فى الفلبين قرارًا بالسماح بعرض العمل.
ومن المتوقع ألا تشهد الفترة المقبلة أفلام سينمائية جديدة بسبب إضراب نقابة ممثلى الشاشة الأمريكية، والذى انضم إليه قرابة 160 ألف عضو من نقابة SAG-AFTRA إلى أعضاء نقابة الكتاب الأمريكى، الذين كانوا فى إضراب منذ مايو. من المتوقع أن تستمر الإضرابات العمالية لأشهر، مما يفسد خطط وضع أفلام استوديو جديدة ويعرض الأفلام التى تم إعدادها بالفعل للخطر، حيث تم إصدار أوامر للممثلين بعدم الترويج لها أثناء الإضراب.
ويشارك فى بطولة فيلم Barbie، عدد من النجوم، أبرزهم الممثلة الأمريكية الشهيرة مارجو روبى، والتى تجسد دور الدمية Barbie، وذلك بمشاركة كل من، الممثلة الكوميدية أمريكا فيريرا، وسيمو ليو، وكيت ماكينون، وألكسندرا شيب، وإيما ماكى، وكينجسلى بن أدير، وإيسا راى، ومايكل سيرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم ايرادات شباك التذاكر حول العالم شباک التذاکر ملیون دولار عرض فیلم
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العمال ويدعم أصحاب الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هيثم حسين مؤسس رئيس مجلس إدارة منظومة عمال مصر الاقتصادية، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 بعد اقراره في مجلس النواب وظهر إلى النور، يحقق كافة المصالح لضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ويوفر الحماية الاجتماعية للمواطنين، ويدعم مصالح أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ويحفظ حقوق العمال في أجر عادل، وشروط وظروف عمل لائقة، وأمان وظيفي، وحماية اجتماعية هامه.
وأوضح المهندس هيثم حسين أننا شاركنا مع وزارة العمل في الحوار المجتمعي بحضور جميع الأطراف، من اتحادات عمالية، ومنظمات أصحاب أعمال، ومنظمات دولية، ما أفرز حالة من التوافق شبه الكامل، وهذه المناقشات أسفرت عن قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، ويعزز ممارسة الحق في العمل، والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.
وكانت أطلقت الدولة المصرية قانون العمل الجديد لعام 2025 ضمن خطة شاملة لتطوير التشريعات العمالية وتحقيق توازن فعّال بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويهدف القانون إلى خلق بيئة عمل آمنة، مستقرة، ومحفزة على الاستثمار، مع الالتزام بالمعايير الدولية في حماية القوى العاملة بشكل عام.
وأشاد بدور وزير العمل محمد جبران، في صدور القانون الجديد مؤكدا أن الإرادة السياسية ممثلة في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الحافز الحقيقي لتحريك المياه الراكدة، خاصة وأن القانون يأتي بعد انتظار دام 8 سنوات، منذ عام 2017.
رفع مرتبات العاملين بنسبة 20% بمنظومه " عمال مصر "
واختتم المهندس هيثم حسين مؤسس رئيس مجلس إدارة منظومة عمال مصر الاقتصادية، أنه بعد الموافقة البرلمانيه والرقابيه على القانون الجديد الذي طرحه وزير العمل الجديد المهندس محمد جبران، واقرار الحد الأدنى للأجوار، وتماشيًا مع الأوضاع الاجتماعيه والاقتصادية الصعبة للمعيشه، والذي يمثل بصمه رائده وغير تقليديه تنعكس على تحسين الإنتاج والحاله المزاجيه للعاملين، والاوضاع داخل المصانع والشركات او المؤسسات المنتجه، وعلى ضوء ذلك القانون، قررنا رفع مرتبات العاملين بنسبة 20% حتى نساهم في وضع أفضل للعاملين وأسرهم على مستوى المعيشة بوجه عام .
ملامح قانون العمل الجديد في سطور
وحول أبرز ملامح قانون العمل الجديد، قال المهندس هيثم حسين: أحد أهم المكاسب التى أقرها القانون الجديد هو إنشاء محكمة عمالية متخصصة، تفصل في القضايا العمالية خلال 90 يومًا فقط، ما يُعد نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل طول أمد التقاضي الذي كان يعاني منه آلاف العمال وأصحاب الأعمال، كما ينظم القانون ساعات العمل وفقًا لطبيعة بيئة العمل، حيث أقر نظامًا خاصًا للعاملين في المناطق الصحراوية والمناجم وقطاعات البترول، بما يضمن التوازن بين الجهد المبذول والظروف القاسية.
الغاء الحبس في القضايا العمالية
وأكد المهندس هيثم حسين أن القانون الجديد ألغى الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال، واستبدله بتدرج في العقوبات، لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، كما تم تخفيض رسوم التدريب المهني من 1% إلى 0.25%، لتقليل الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن القانون وضع ضوابط صارمة على استخدام استمارة 6، والتي كانت تُستخدم أحيانًا في فصل العمال تعسفيا، حيث أُقر ضرورة اعتمادها من مكاتب العمل رسميا.
وتابع المهندس هيثم حسين ، كما فرقت مواد القانون بين "الفصل" و"إنهاء الخدمة"، حيث لا يتم الفصل إلا بحكم من المحكمة العمالية، بينما يتيح لصاحب العمل إنهاء الخدمة، بشرط صرف مستحقات العامل بواقع شهرين عن كل سنة خدمة، وللمرة الأولى، نص القانون على حقوق العمالة غير المنتظمة، وتحديد آليات لحمايتها، بما يشمل التأمينات الاجتماعية والصحية بوجه خاص .
اقرار أنماط العمل الحديثة
وتماشيا مع الواقع الرقمي، اعترف القانون بأنماط العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، والعمل الجزئي، والعمل عبر التطبيقات مثل شركات النقل الذكية، ووضع أطرًا تنظم العلاقة التعاقدية في هذه الحالات، وأكد الوزير أن القانون الجديد ألزم المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، من خلال جهات متخصصة للامتثال، تفصل بين تقييم الوزارة ورؤية صاحب العمل، مما يقلل من النزاعات المستمرة حول بيئة العمل.
مواجهة التحرش والتنمر
كما شمل القانون موادًا واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، ما يعزز مناخًا أكثر أمانًا واحترامًا للكرامة الإنسانية، هذا بخلاف تطوير آلية الأجور، من خلال إنشاء المجلس القومي للأجور لأول مرة بنص واضح في القانون، إلى جانب تحديد آليات عمله وصلاحياته التشريعيه والمهنيه الغير تقليديه، اي الرائده من حيث مواكبه العصر، بما يسهم في ذلك، تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة والجوده كلياََ بشكل عام .
وفيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، موضحا أنه تم تقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت، لتفادي تضارب التقارير بين الجهتين، مما سيقلل من النزاعات ويضمن وضوحًا في الرقاب، ويشار إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور اعتماده رسميًا من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، وأشار إلى أن القانون يعكس التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، حيث أنه تم الأخذ بالملاحظات التي وردت من منظمة العمل الدولية بما يعزز توافق القانون مع المعايير العالمية ويمنع طعنة دستوريا.
845 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة بمصر خلال 2023