الرباعي وعباد يتفقدان مشروع إنشاء نقاط بيع الأسماك بمديريات الأمانة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الثورة نت|
تفقد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، سير العمل في مشروع إنشاء نقاط بيع أسماك ومنتجات بحرية بمديريات الأمانة بقيمة 239 مليون ريال، بتمويل الأمانة عبر وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية.
واطلع الرباعي وعباد، على أعمال تجهيز الهياكل المعدنية لـ 27 نقطة في الورشة والبدء باستكمال الإكساءات والتشطيبات للأكشاك الخاصة بها ليتم تركيبها في المواقع المحددة بالمديريات.
واستمعا من مدير الوحدة المهندس عبدالملك الإنسي واستشاري المشروع المهندس رشيد الحسني، إلى شرح عن نسبة الإنجاز التي بلغت 40 بالمائة بالمشروع، ويتكون من أكشاك تصل مساحة الواحد منها إلى 24 مترا مربعا وارتفاع 5.68 أمتار، ويشمل مطبخ وصالة طعام، مع سلم جانبي وكشك صغير.
وذكر الوزير الرباعي أن حكومة التغيير والبناء تعمل على تنظيم التسويق السمكي الذي يعد من أهم الحلقات في سلسلة حلقات القطاع السمكي وذلك من خلال إنشاء أسواق مركزية لبيع المنتجات السمكية والبحرية، في عواصم المحافظات، وإنشاء نقاط بيع نموذجية في العاصمة صنعاء ومحافظات إب وتعز وغيرها بهدف إيصال المنتجات السمكية طازجة وبجودة عالية إلى كافة أبناء الوطن.
وأوضح أن الوزارة أعلنت عن البدء في تنفيذ الصيد التعاقدي لـ 30 منتجا سمكيا وهذا البرنامج سيعمل على تحسين جودة المنتجات السمكية، واستقرار الأسعار، وسيحمي الصيادين من تقلبات الأسواق ويضمن لهم الحصول على أسعار مناسبة، مع توفير بعض المدخلات للصيادين، ويقلل من التكاليف، ويحافظ على الموارد السمكية من الاستنزاف.
وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية، أن الصيد التعاقدي سيعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد من المنتجات السمكية من خلال توفير مواد خام محلية للصناعات السمكية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى زيادة الصادرات اليمنية وفتح أسواق خارجية.
من جانبه أشار أمين العاصمة إلى أهمية هذا المشروع في رفع كفاءة تسويق المنتجات السمكية من خلال التسويق المحلي، وتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة وفي أماكن متعددة.
وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على دعم وتنفيذ المشاريع التنموية والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة وتوفير فرص عمل، وكذا وتعزيز دور القطاع السمكي في مجال الأمن الغذائي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة نقاط بيع الأسماك المنتجات السمکیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع تمويل إنشاء واستغلال الميناء الجاف بالعاشر من رمضان (فيديو)
كشف المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، تفاصيل توقيع عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان.
البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضانوأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن العقد الذي تم توقيعه اليوم جاء بتمويل من شركة ميدلوج السويسرية بـ 130 مليون دولار.
وأشار متولي، إلى أن مشروع الربط السككي بين بلبيس والعاشر من رمضان سيساهم في خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وتسهيل حركة التجارة، وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.
مشروع الربط السككيولفت المهندس سيد متولي، إلى أن مشروع الربط السككي سيساهم أيضًا في تسهيل ربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان.
وأردف رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة: الميناء الجاف بالعاشر من رمضان سيكون ضمن المنظومة المتكاملة لخدمة شبكة القطار الكهربائي السريع.
وأوضح المهندس سيد متولي، أنه تم إنشاء من 31 لـ32 منطقة لوجستية حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك دراسات أخرى لإنشاء موانئ جافة في كل من سوهاج وكوم أبو راضي والعاصمة الإدارية الجديدة.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية،بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.
وقال النائب علاء عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن اللجنة المشتركة ترى أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، موضحة أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.
وأضاف النائب علاء عابد، أن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج التنموية التي تدعم الاقتصاد القومى، وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة لضخ استثمارات إضافية لتنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والاقتصادية.
واشار النائب علاء عابد، إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان يكون قد اكتمل تنفيذ المحور اللوجستي الأضخم والأهم في مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، (محور السخنة / الدخيلة ذلك المحور الذي يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وينتهى في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، والذى يربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان، وخط سكك حديد منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد (القاهرة / السويس) واصلا إلى ميناء السخنة.
ويأتي مشروع القانون، في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم