الذهب يصعد بفضل المخاطر الوشيكة الناجمة عن فرض رسوم جمركية جديدة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
"رويترز": ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء بفضل المخاطر الوشيكة الناجمة عن اعتزام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية لتوقع موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة هذا العام.وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.
وقال أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك إن خطر إشعال ترامب حربا تجارية واستمرار التضخم والمخاوف حيال الاستقرار المالي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تمثل عوامل حالية ومستقبلية قد تعزز المخاطر وهو ما سيكون داعما للذهب. ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير. ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التجارية التي يقترحها إلى زيادة التضخم وقد تشعل فتيل حروب تجارية، وهو ما يزيد من جاذبية الذهب باعتباره ملاذا آمنا.ويستخدم الذهب أيضا تحوطا ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وتنتظر السوق بيانات التوظيف الصادرة عن مؤسسة إيه.دي.بي ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر ، إلى جانب تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة، والذي قد يوفر مزيدا من المؤشرات حول اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.
وأظهرت بيانات الثلاثاء زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة في نوفمبر في حين تراجع معدل التوظيف، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل بوتيرة قد لا تتطلب تعجل مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض الفائدة.وبعدما خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، توقع في ديسمبر خفض الفائدة مرتين فقط في عام 2025. وتتوقع الأسواق حاليا تقليصها بمقدار 38 نقطة أساس هذا العام.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 951.40 دولار، واستقر البلاديوم عند 924.25 دولار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.
إعلان مسار هبوطيمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية