أكثر من 329 مليار ريال تسهيلات للمنشآت بنهاية الربع الثالث 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
واصل إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي؛ (المصارف وشركات التمويل) للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموه، ليبلغ أعلى مستوياته التاريخية عند 329,228 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 23% وبقيمة 60,654 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م البالغ 268,574 مليار ريال.
كما حقق نموًا ربعيًا بنسبة 7.1% وبقيمة 21,827 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من نفس العام البالغ 307,401 مليارات ريال، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2024م الصادرة من البنك المركزي السعودي.
ووفقاً للنشرة، قدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311,772 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.7% من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17,456 مليار ريال.
وحصلت المنشآت “المتوسطة” على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181,052 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 55% من إجمالي التسهيلات.
وتُصنف المنشآت “المتوسطة” وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت التي يبلغ حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يتراوح من 50 – 249 موظفاً، تلاها، المنشآت “الصغيرة” بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 112,032 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 34% من إجمالي التسهيلات، وتُصنف المنشآت”بالصغيرة” وفقاً لحجم إيراداتها من (3- 40 مليون ريال)، أو عدد موظفيها الذي يتراوح من 6 -49 موظفاً.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.