مطالبات بتمثيل المصريين بالخارج في البرلمان.. ووزيرة الهجرة ترد
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
سأل عدد من المواطنين المصريين المقيمين بالخارج ، أثناء تواجدهم بمؤتمر المصريين بالخارج، وزيرة الهجرة سها جندي، عن سبب عدم تواجد مجموعة من المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المصري كنواب لذويهم في الغربة، مطالبين بضرورة وجود تمثيل برلماني منهم في هذا البرلمان الهام وعدم اختيار نوابهم ومن يمثلونهم بالخارج بالطريقة المعتاد عليها حتى الان.
وأكدوا لوزيرة الهجرة سها جندي، على ضرورة وجود من يمثلهم في البرلمان، باختيار وترشيح منهم، خاصة وأنهم أكثر من يعلمون مطالبهم ومعاناتهم ولذلك تمثيلهم سيكون أقوى وفائدة لهم.
وتابعوا: " عددنا كبير في الخارج ونستحق ان يكون لدينا ٢٥ عضو على الأقل بالمجلس منتشرين في عدد كبير من الدول، هذا اقل شيء لنا، ونتمنى ان يكون هناك أعضاء من الاتحاد نظرا لأهميته ولأنه لديه افرع كثيرة وعلى صلة وثيقة بالمصريين هناك وبالتالي سنقدم خدمات لهم بشكل افضل" .
وردت وزيرة الهجرة، على هذا المطلب قائلا: " ده أمر خاص بالبرلمان وهو فقط من يسأل عليه".
جاء ذلك أثناء جلسات وزارة الهجرة بمؤتمر المصريين بالخارج الذي عقد في الفترة الماضية، وهو أكبر نسخ مؤتمرات المصريين في الخارج، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من قرابة 56 جالية حول العالم، بمشاركة وزارية موسعة، مع انعقاد جلسات تناولت مختلف الجوانب التي تُهم المصريين في الخارج.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مطالبات بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس
ليبيا – قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، أن تجار بنقردان طالبوا خلال اجتماعهم الثلاثاء مع السلطات التونسية، بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس.
عبد الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أشار إلى أن السلطات التونسية وعدت بأنها ستتواصل مع نظيرتها الليبية، لوضع اتفاقات واضحة على البضاعة المسموح بها وغير المسموح بها، وتنظيم التجارة البينية وليس إيقافها.
ونوه إلى أن عودة عبور الشاحنات فقط هي عودة مبتورة ولا تعتبر عودة للتبادل التجاري بين البلدين، فالتجارة البينية لا تقتصر على الشاحنات.
كما أشار إلى أن هناك أكثر من 70 مدينة ليبية وتونسية تعيش على التجارة البينية في الغرب الليبي والجنوب التونسي.
وأفاد بأن 20 % فقط من المواطنين الذين يتنقلون بين البلدين للعلاج أو السياحة أو غيرها، والباقي هم تجار يعملون على التجارة البينية.
وأوضح أن هدف السلطات الليبية هو مكافحة التهريب لكن التجارة البينية ليست تهريبا.
وختم الكبير تصريحه:” ستطالب السلطات التونسية الحكومة الليبية بإعداد لجان مشتركة بين البلدين، لوضع بروتوكول محدد”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان