إغراق المدن الصغرى بالمختلين والمشردين يسائل سياسات وزارة الأسرة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
تشهد بعض المدن الصغرى في المغرب، ظاهرة مقلقة تتمثل في ترحيل المختلين عقلياً والمتشردين من المدن الكبرى إليها، وهو ما أثار استياء فعاليات المجتمع المدني.
ويرى نشطاء ومهتمين، ان هذه الظاهرة هي انعكاس لفشل الجهات الوصية في إدارة هذا النوع من الملفات الإجتماعية، حيث يتم نقل المشكلة بدلاً من معالجتها، مما يعكس سياسة غير عادلة وغير إنسانية، حيث تعاني المدن الصغرى مثل مدينة برشيد من نقص في المؤسسات الصحية والخدمات الاجتماعية، تتحمل أعباءً تفوق قدرتها.
وعلى سبيل المثال، يعاني مستشفى الرازي من نقص حاد في الأطر الطبية، حيث يعمل طبيب واحد فقط لتغطية احتياجات أعداد هائلة من المرضى; إذ يجعل هذا النقص من المستحيل تقديم رعاية صحية فعالة لهؤلاء الأفراد، مما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم النفسية والاجتماعية.
ويبرز النشطاء، ان سياسة ترحيل المختلين والمتشردين إلى المدن الصغرى، قد تسببت في ازمات إجتماعية وأمنية خطيرة،إذ أدى غياب الرعاية الصحية والنفسية إلى انتشار مظاهر العنف والتشرد، مما يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي.
وقد شهدت خلال الفترة الأخيرة حوادث عدة وإعتداءات مروعة متكرةة من قبل مختلين عقلياً على مواطنين أبرياء بالعديد من المدن الصغرى بمختلف التراب الوطني، مما يعكس مدى خطورة الوضع على المجتمع.
إلى ذلك يرى حقوقيون، أن هذه الظاهرة تعكس فشل السياسات العامة في التعامل مع هذه الفئات المهمشة، ويؤكدون أن الحل يتطلب رؤية شاملة وإنسانية تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان وكرامته، مع ضرورة تطوير بنية تحتية صحية واجتماعية فعالة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدن الصغرى
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنجز 95% من الأعمال الميدانية للمسح الصحي الوطني و78% من الأعمال الميدانية لمسح التغذية الوطني
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحقيق إنجاز نوعي في مشروع المسوحات الوطنية، محققةً نسبة إنجاز بلغت 95% في أعمال المسح الصحي الوطني و78% من أعمال مسح التغذية الوطني.
ويعكس هذه التطور المنجز حجم الجهود المبذولة في تطوير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تدعم عملية صنع القرار وتطوير السياسات الصحية المستقبلية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية المنظومة الصحية للخمسين عاماً المقبلة، مع التركيز على تبني أفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة في مجال الرعاية الصحية. كما يسهم المشروع في تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية بالمجال الصحي.
تكامل مؤسسي وشراكات استراتيجية
ويجسد هذا التقدم النوعي نموذجاً متميزاً للتكامل المؤسسي والشراكات الاستراتيجية بين الوزارة والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية والجهات الصحية المعنية. وتعتمد هذه الشراكة على توظيف أحدث التقنيات والمنهجيات العالمية في جمع وتحليل البيانات، مما يضمن الدقة والموثوقية في النتائج التي تشكل أساساً متيناً لتطوير السياسات والبرامج الصحية المستقبلية. ويعكس هذا التعاون المثمر التزام كافة الجهات المعنية بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في القطاع الصحي، من خلال تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والتوجهات لجمع وتحليل البيانات الصحية والتغذوية وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز من موثوقية النتائج ودقتها.
استشراف المستقبل وتعزيز التنافسية
وتشكل المسوحات الوطنية منصة استراتيجية لاستشراف مستقبل القطاع الصحي في الدولة، حيث تسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تدعم صنع القرار وتطوير السياسات الصحية المبتكرة. وقد تم تصميم المسوحات وفق منهجيات علمية متقدمة تعزز من تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، مما يمكن من تطوير حلول استباقية تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات المستقبلية.
وتسهم هذه المسوحات في تعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي لتطوير برامج وسياسات صحية شاملة تستهدف تعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات، من خلال مبادرات وقائية وعلاجية مبتكرة. وتغطي المسوحات مؤشرات صحية وتغذوية متنوعة تتيح فهماً أعمق لأنماط الصحة العامة في المجتمع، مما يساعد في تطوير برامج مخصصة لتحسين نتائج المؤشرات الصحية . كما تدعم جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتركز على تحليل المؤشرات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات بشكل أمثل، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التميز المؤسسي والريادة العالمية في المجال الصحي.
حوكمة البيانات وتعزيز الابتكار
وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة: “يُمثل إنجاز 95 % من المسح الصحي الوطني و 78 % من مسح التغذية خطوة استراتيجية نحو تحقيق تطلعات الدولة في بناء نظام صحي بمعايير عالمية. حيث تعتمد هذه المسوحات على بيانات دقيقة ومحدثة تُشكل الأساس في تحسين التخطيط ووضع السياسات الصحية التي تُواكب احتياجات المجتمع وتدعم تنافسية الإمارات عالميًا”. مشيراً إلى النتائج المتحققة ثمرة جهود مشتركة مع الشركاء، وتعكس رؤية القطاع الصحي لتقديم خدمات صحية متكاملة ترتكز على الابتكار والاستدامة. وأضاف: “تشيد الوزارة بتعاون الأسر والمجتمع لتحقيق أهداف هذه المسوحات، التي تُعد خطوة أساسية نحو بناء مجتمع صحي ومستدام يُحقق رفاه أفراده وتطلعات الدولة”.
وأكد سعادة الرند أن رؤية الوزارة في جميع المبادرات والحملات الوطنية، تهدف إلى حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة قائمة على بيانات محدّثة وميدانية، لتوظيفها في تخطيط السياسات والبرامج والبحوث الصحية بالاعتماد على البيانات الضخمة الموثوقة، وإدارة البرامج الصحية الوقائية والمجتمعية لتعزيز جودة الحياة الصحية على مستوى الدولة، لأن المجتمع وأفراده هم محور التطوير وهدفه، وصولاً إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.
منهجيات جمع وتحليل البيانات
بدورها، قالت الدكتورة علياء زيد حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة: “تُعد هذه المسوحات ركيزة أساسية لتطوير استراتيجيات صحية قائمة على بيانات دقيقة وميدانية تُلبي احتياجات المجتمع. والوزارة ملتزمة بحماية سرية البيانات وضمان دقتها، من خلال تطبيق أحدث المنهجيات العالمية في جمع وتحليل البيانات، بما يُسهم في تطوير منظومة صحية تتسم بالمرونة والكفاءة وتدعم الاستدامة”.
وتواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع شركائها العمل على استكمال المسح الوطني للصحة والتغذية، بهدف تطوير قاعدة بيانات محدثة تُسهم في رسم سياسات مبتكرة تُحقق استدامة القطاع الصحي، وتُعزز من تنافسية الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة لمستقبل الصحة العامة في الإمارات للعقود القادمة.