شهادة البكالوريا المصرية: بوابة التعليم الجديدة قيد النقاش الحكومي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
في اجتماع وزاري استثنائي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شهد مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم عرضًا قدمه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد/ محمد عبد اللطيف، حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي يهدف ليكون بديلًا حديثًا عن شهادة الثانوية العامة التقليدية. المبادرة تُبشر بثورة في أساليب التعليم والتقييم، وتعد بفرص تعليمية ودولية موسعة.
استهل الوزير عرضه بتوضيح فلسفة النظام الجديد، مشيرًا إلى أن البكالوريا المصرية ترتكز على:
تنمية المهارات الفكرية: الابتعاد عن الحفظ والتلقين نحو التفكير النقدي.التعلم متعدد التخصصات: دمج المواد العلمية والأدبية والفنية.التقييم المستمر: تقسيم المواد على عامين مع فرص امتحان متعددة.الاعتراف الدولي: تعزيز الفرص الأكاديمية والوظيفية عبر شهادات معتمدة عالميًا.هيكل شهادة البكالوريا المصرية
تتكون شهادة البكالوريا من مرحلتين:
فرص امتحانية متعددة وتنظيم دقيق
أوضح الوزير أن الامتحانات تُعقد مرتين سنويًا، مع إمكانية إعادة المحاولة مقابل رسوم رمزية، مؤكدًا أن جميع المحاولات تُسجل ويُرسل ملفها لمكتب التنسيق. كما يُسمح للطلاب بدراسة مواد إضافية لفتح مسارات جديدة، مع تحديد حد أقصى لأربع سنوات دراسية للمرحلة الرئيسية.
شهد الاجتماع نقاشًا معمقًا بين الوزراء استمر ساعتين، انتهى بموافقة مبدئية على التصور المطروح. وجه الدكتور مدبولي بمناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مع طرح الصيغة النهائية للحوار المجتمعي قبل التطبيق الفعلي.
خاتمة: التعليم المصري في منعطف جديد
إن نظام شهادة البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي، واضعًا الطلاب في قلب العملية التعليمية، ومتيحًا لهم فرصًا أوسع على المستويين المحلي والدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البكالوريا المصرية التعليم الثانوى الحوار المجتمعي تطوير التعليم الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
"البكالوريا المصرية والثانوية العامة.. هل يمكن التوفيق بين النظامين دون تعقيدات؟.. خبير يجيب
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن استجابة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، للملاحظات المتعلقة بمشروع البكالوريا المصرية تعد خطوة إيجابية، إلا أن طرح إتاحة الفرصة للطلاب للاختيار بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا يواجه العديد من التحديات التي يجب وضعها في الاعتبار. وأوضح أن التساؤل الأهم يتعلق بالمدة الزمنية التي سيتم فيها السماح بالاختيار بين النظامين، وما إذا كان من الأفضل تطبيق نظامين متوازيين، أحدهما لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تحتاج إلى إصلاح، أم الانتظار حتى يتم علاج هذه المشكلات بالكامل ثم تطبيق نظام البكالوريا كنظام موحد يتمتع بمزايا غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تطبق نظامين تعليميين حكوميين مختلفين لنفس الشهادة، فالأنظمة التعليمية الجديدة تُطبق على جميع الطلاب وفق لائحة موحدة وليس كخيار فردي، لافتًا إلى أن وجود نظامين مختلفين سيستدعي إعادة النظر في أسس القبول الجامعي، وهو أمر معقد للغاية، وقد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في عملية التنسيق الجامعي.
وأضاف شوقي أن التأثير لن يكون مقتصرًا على الطلاب فقط، بل سيمتد إلى المدارس والوزارة ذاتها، مما قد يؤدي إلى حالة من الارتباك الإداري والإجرائي، خاصة مع الحاجة إلى توفير عدد كافٍ من المعلمين القادرين على تدريس المناهج المستحدثة في البكالوريا، بالتزامن مع استمرار نظام الثانوية العامة، وهو تحدٍّ كبير، إذ إن تأهيل المعلمين وتوفيرهم بنسب مناسبة لكل نظام لن يكون بالأمر السهل.
وفيما يتعلق بتنظيم الامتحانات، تساءل شوقي عن كيفية تنسيق مواعيدها بين النظامين، وهل سيتم تخصيص مدارس بعينها لكل نظام أم سيتم دمج امتحانات النظامين في نفس اللجان؟ كما أشار إلى أن هناك تباينًا واضحًا في المواد الدراسية بين النظامين، فمثلًا مادة التربية الدينية تحتسب في مجموع البكالوريا بينما لا تحتسب في الثانوية العامة، وكذلك الحال بالنسبة للغة الأجنبية الثانية، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين الطلاب في النظامين.
وأوضح أن التباين في دراسة اللغات يثير العديد من الإشكاليات، متسائلًا عن كيفية دراسة الطالب للغتين العربية والأجنبية الأولى حتى الصف الثاني الثانوي فقط في البكالوريا، بينما يستمر في دراستهما حتى الصف الثالث في الثانوية العامة، وكيف سيكون شكل التنسيق الجامعي؟ وهل ستقبل بعض الكليات، مثل الألسن، طلاب الثانوية العامة فقط لأنهم استمروا في دراسة اللغات، بينما لا ينطبق ذلك على طلاب البكالوريا الذين أنهاها في الصف الثاني الثانوي؟
وأكد الخبير التربوي أن إعداد بنوك الأسئلة والمراجع الدراسية سيمثل تحديًا كبيرًا، متسائلًا عن كيفية تمكن الوزارة من توفير نماذج استرشادية وبنوك أسئلة تلبي احتياجات النظامين بشكل عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أن وجود امتحانات مختلفة لنظامين تعليميين مختلفين رغم كونهما مؤهلين لنفس الكليات قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ يفترض أن يخضع جميع الطلاب لنفس الامتحانات، بحيث تكون المفاضلة قائمة على الأداء في اختبارات موحدة، وليس في اختبارات مختلفة.
واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته بالإشارة إلى أن تطبيق نظامي الثانوية العامة والبكالوريا بشكل متزامن قد يؤدي إلى تفاوت معرفي كبير بين الطلاب الملتحقين بنفس الكلية، موضحًا أن طالب كلية الهندسة الذي درس الرياضيات والفيزياء بمستوى متقدم في البكالوريا سيكون في وضع أكاديمي مختلف تمامًا عن زميله من نظام الثانوية العامة الذي درس نفس المواد بمستوى أقل، والأمر نفسه ينطبق على كلية التجارة، حيث يمكن أن يلتحق بها طلاب من الثانوية العامة لم يدرسوا الرياضيات، بينما درسها طلاب البكالوريا، وهو ما قد يخلق فجوة تعليمية داخل نفس الكلية ويؤدي إلى تحديات أكاديمية مستقبليًا. وشدد على ضرورة دراسة الأمر بعناية قبل اتخاذ أي قرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مع الحفاظ على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق