الصين قد تقلص واردات زيت الوقود وسط زيادة ضريبية في 2025
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن تتراجع واردات الصين من زيت الوقود في أوائل عام 2025 بعد زيادة في ضريبة استيراده اعتبارا من الأول من كانون الثاني، مما دفع بعض البائعين إلى خفض الأسعار لتعزيز الطلب.
وذكرت عدة مصادر تجارية لوكالة رويترز، أن الزيادة في ضريبة الواردات، والتي تأتي بالإضافة إلى سياسة منفصلة تعود لشهر تشرين الاول الماضي لتقليص الخصومات الضريبية على شحنات زيت الوقود، ستؤدي إلى تقليص جديد لهوامش قطاع التكرير في الصين الذي يعاني بالفعل من ضعف الهوامش منذ العام الماضي.
وتعتمد المصافي الأصغر حجما، وخاصة تلك التي لا تملك حصصا لاستيراد النفط الخام أو لديها القليل منها، على زيت الوقود كمادة خام لإنتاج وقود النقل الأعلى قيمة.
وفي أواخر عام 2024، عدلت بكين الرسوم الجمركية على واردات بعض السلع الأولية إذ رفعت معدل الرسوم على زيت الوقود إلى ثلاثة بالمئة من واحد بالمئة اعتبارا من بداية هذا الشهر.
وانخفضت واردات الصين بالفعل في كانون الاول وسط هوامش التكرير الضعيفة.
فقد أظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر ومجموعة بورصات لندن أن واردات زيت الوقود انخفضت إلى ما دون 1.7 مليون طن في كانون الاول، بعد أن بلغت أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 2.55 مليون طن في تشرين الثاني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار زیت الوقود
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.