الإعلام الحكومي يعلن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الأبنية النموذجية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فريق الإعلام الحكومي، الأربعاء، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الأبنية المدرسية النموذجية ، فيما أشار إلى أهم الأهداف المتحققة من المشروع ، وأكد أن هذا الملف يحظى باهتمام حكومي واسع وسيكون هناك إنجاز لأعداد كبيرة من المدارس بمختلف المحافظات خلال العام الحالي.
وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أحد أهم أولويات الحكومة في البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، هو ملف الأبنية المدرسية ، حيث كان هناك دعم استثنائي لا محدود من قبل رئيس مجلس الوزراء بهذا القطاع ، كما أن هناك تنسيقاً عالي المستوى ما بين الجهات القطاعية ذات العلاقة".
وأضاف أن "مشروع الأبنية المدرسية النموذجية بمرحلته الأولى البالغة 1000 مدرسة أنجز بنهاية العام الماضي وبحسب المدة الزمنية والتوقيتات التي حددتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء" ،مبيناً انه "تم افتتاح 790 مدرسة عبر دائرة تلفزيونية من قبل رئيس مجلس الوزراء قبل شهر تقريباً، وتم الإعلان عن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع ، وكذلك هناك اتجاهات اخرى في ما يخص ملف الأبنية المدرسية".
وتابع أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء عملت على ملف مشروع وزارة التربية رقم واحد المتلكئ لفترة طويلة وأنجزت العديد من المهمات ،إذ تجاوزت الكثير من العقبات وكانت هناك مشكلات قانونية وإدارية وفنية ، والآن وزارة التربية تشرف على هذا الملف وتم تحقيق نتائج ملموسة على اأض الواقع حيث تم تحريك هذا المشروع المتلكئ منذ ما يقارب 10 الى 12 سنة ولغاية الان تم إنجاز اكثر من 400 مدرسة في عموم المحافظات".
وأشار إلى أن "الحكومات المحلية في المحافظات أيضاً مهتمة بملف الأبنية المدرسية وهنالك تنسيق عالٍ ما بين الحكومة الاتحادية والمحافظات وكذلك ما بين وزارة التربية ومديريات التربية بشأن هذا الملف".
وأوضح أن "الاتجاه الاخر المهم أيضا الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء، هو إنشاء أبنية مدرسية عبر صندوق العراق للتنمية الذي تم تشكيله مؤخرا وكانت رؤية رئيس الوزراء أن تتم المباشرة بأولى مشاريع هذا الصندوق أيضا، هذا المشروع سيكون على عدة مراحل" ،مشيراً إلى أن "وزارة التربية أنهت تقريبا ملف تهيئة قطاع الأراضي وهنالك تنسيق عالي المستوى".
وذكر أن "مشروع الابنية المدرسية النموذجية غير الان الكثير من الأمور السلبية وحولها إلى إيجابية، منها إنهاء ظواهر الدوام المزدوج والثلاثي وتحويله الى دوام أحادي كما أنهى الدوام في مدارس كرفانية في عدد من المحافظات".
وأكد أن "ملف الأبنية المدرسية بكافة اتجاهاته يحظى باهتمام حكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء ،إذ يؤكد على أهمية إنهاء هذا الملف بتوقيتاته الزمنية من اجل توفير بيئة تعليمية آمنة لملاكاتنا التعليمية وطلبتنا الأعزاء".
ولفت إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التربية وبقية الحكومات المحلية ماضية خلال عام 2025 بالاهتمام بملف الابنية المدرسية ، وأيضا سيكون هناك إنجاز أعداد كبيرة من المدارس خلال العام الحالي في مختلف المحافظات ومن ضمن الاتجاهات الأربعة التي تعمل عليها الحكومة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء وزارة التربیة هذا الملف
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا