وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يناقش تطوير الأداء الإداري في اجتماع موسع
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
عقد فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اجتماعًا هامًا صباح اليوم الأربعاء بمقر ديوان المديرية.
حضر الاجتماع الأستاذ محمد حمدي، مدير الشؤون المالية بالمديرية، إلى جانب عدد من مسؤولي إدارة الشؤون الهندسية والمخازن.
تناول الاجتماع عددًا من القضايا المحورية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء الإداري وتعزيز العمل المؤسسي.
وأكد الدكتور الشيمي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الإدارات ورؤساء الأقسام، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة. كما دعا إلى الالتزام بمعايير الشفافية والمهنية في كافة الإجراءات الإدارية والمالية، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنفيذ التوصيات التي تم مناقشتها، مع وضع آليات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمود الشيمي محمود الشيمي وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم وكيل أوقاف الفيوم
إقرأ أيضاً:
لقاء موسع بين 3 وزراء لبحث تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق، وذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.
إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرةوتم التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، موضحا الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
كدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة، مشيرة إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق