القبض على وزير الخارجية الباكستاني السابق ونائب رئيس”حركة الإنصاف”

الجديد برس|

ألقت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، القبض على وزير الخارجية السابق، ونائب رئيس حزب “حركة الإنصاف” شاه محمود قريشي، في العاصمة إسلام آباد.

 

ونقلت صحيفة “دون” الباكستانية عن حزب “حركة الإنصاف”، أنّ “نائب رئيس حزب الحركة شاه محمود قريشي اعتُقل دون وجه حق مجدداً”، مضيفةً أنه “اقتيد إلى أحد مقار وكالة التحقيقات الفيدرالية”.

 

وأوضحت الصحيفة الباكستانية أنّ وكالة التحقيقات الفيدرالية، تجري تحقيقاً حول اختفاء برقية دبلوماسية كانت بحوزة رئيس الوزراء السابق، وزعيم حزب “حركة الإنصاف” عمران خان في سجنه، والذي قدمها بوصفها دليلاً على “مؤامرة خارجية” لإطاحته من منصبه السابق، وإبعاده عن السلطة.

 

من جهته، أعلن الأمين العام لحزب “حركة الإنصاف”، عمر أيوب، أنّ “قريشي اعتُقل من منزله فور وصوله إليه بعد عقده مؤتمراً صحافياً، في نادي الصحافة الوطنية بإسلام آباد، ونفى خلاله صحة ما يتردد حول وجود انقسامات داخل الحزب. كما أعلن فيه أنّ الأخير سيرفع دعوى أمام المحكمة العليا للطعن على تأجيل الانتخابات العامة.

 

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أنّ انقساماً بين قريشي وأيوب قد تصاعد عقب القبض على عمران خان في 5 آب/أغسطس الجاري، حيث يحاول كل من نائب رئيس الحزب، وأمينه العام خلافة عمران خان في زعامة الحزب. فيما نفى قريشي خلال المؤتمر صحة تلك التقارير، متهماً “ملفقيها” بمحاولة بث الشقاق في صفوف حزب حركة الإنصاف.

 

ولفت إلى أنّ أيوب نفى بدوره في منشورٍ على “إكس”، صحة هذه الادعاءات.

 

ويوم الخميس الماضي، أدّت حكومة تصريف الأعمال، برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت، أنوار الحق كاكار،  اليمين الدستورية، في إسلام آباد، مع احتمال إجراء انتخابات جديدة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أو في وقت لاحق.

 

وألقت الشرطة الباكستانية القبض على عمران خان، في 5 آب/أغسطس الجاري، بعد صدور حكم قضائي بسجنه لمدة 3 سنوات على خلفية التهم بحقه في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم توشخانا (مستودع الهدايا).

 

وفي 8 آب/أغسطس، قررت مفوضية الانتخابات الباكستانية منع عمران خان من الترشح للمناصب العامة لمدة 5 سنوات.

 

من جانبه، وصف حزب “حركة الإنصاف” الذي يتزعمه خان في بيانر الحكم بأنه “متحيزاً ونقطة سوداء في حق العدالة”، ورأى أنه “محاولة يائسة لتحقيق أهداف أجندة محددة ونوع من الانتقام السياسي”.

 

وأسقطت حكومة عمران خان في نيسان/أبريل من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، حيث واجه عمران خان منذ ذلك الوقت ملاحقات قانونية في عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة ما بين الفساد والتحريض على العنف.

 

وكان خان، قد اتهم رئيس جيش بلاده بتعميق الأزمة السياسية التي تشهدها باكستان، وذلك خلال مقابلة مع موقع “ذا إنترسبت”، قبل شهرين.

 

ووفقاً لوثيقة حكومية باكستانية سرية حصل عليها موقع “ذا إنترسبت” الأميركي، شجّعت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الباكستانية، في اجتماع عُقد في 7 آذار/مارس 2022، على إقالة عمران خان من منصب رئيس الوزراء، بسبب موقفه بشأن حرب أوكرانيا.

المصدر: الجديد برس