الجهاز المركزي للرقابة يكشف فساد واسع في شركة بترومسيلة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
كشفت تقارير حكومية، عن قضايا فساد واسعة في شركة بترومسيلة، واستغلال مسؤولين لسلطاتهم لهدر الأموال العامة.
وذكرت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير حكومية أخرى، تناولت أداء شركة بترومسيلة، جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.
واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن، مؤكدة عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ 13 عاما.
وأفادت التقارير، أن الشركة قامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله، مشيرة إلى قيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.
ومن بين المخالفات التي تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.
وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج، مؤكدة أن التكاليف التشغيلية للشركة اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول "مصير الإيرادات المتبقية".
واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، لافتا إلى أن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة انتاجها.
وذهبت التقارير الى ايراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط، مشيرة الى ان نتائجها كانت فاشلة، وفق وكالة سبأ الرسمية.
واوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت بترومسيلة اليمن فساد الحرب في اليمن شرکة بترومسیلة
إقرأ أيضاً:
قيصر يكشف هويته.. أطالب برفع العقوبات التي ساهمت صوري بفرضها
دمشق-سانا
كشف الرجل الذي سرب عشرات آلاف الصور والوثائق التي توثق جرائم النظام المخلوع بحق المعتقلين عن هويته لأول مرة، وهو المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، وينحدر من مدينة درعا، بعد أن تخفى لسنوات تحت اسم قيصر.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، روى المذهان الذي ساهم بوضع “قانون قيصر” الذي نص على فرض عقوبات على النظام المخلوع، تفاصيل مروعة عن جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبها النظام في الأقبية والسجون، وعن رحلة تهريب أكثر من 27 ألف صورة لمعتقلين سوريين قتلوا تحت التعذيب.
وتحدث المذهان عن جمع الأدلة والبيانات التي سربها خارج سوريا، وشكلت نواة ملفات قانون قيصر، موضحاً أن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام كانت تصدر من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً، وأن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق للنظام المجرم عبر صور جثث ضحايا الاعتقال.
وبين المذهان أن أول تصوير لجثث معتقلين كان في مشرحة مستشفى تشرين العسكري بدمشق لمتظاهرين من درعا في آذار 2011، لافتاً إلى أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله، فيما كانت أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، إضافة إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري إلى ساحة لتجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى.
ووفق المذهان فإن عدد الجثث في بداية الثورة السورية كان يتراوح بين 10 و 15 يومياً، ليصل لاحقاً إلى 50 في اليوم، وإن النظام كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم توقف القلب والتنفس، بينما يمارس أركان النظام عمليات ابتزاز ممنهجة ضد الآلاف من أهالي المعتقلين من دون الحصول على أي معلومات.
وأوضح المذهان أنه كان يخفي وسائط نقل الصور في ثيابه وربطة الخبز وجسده، خوفاً من التفتيش على الحواجز الأمنية، حيث كان يتعرض للتفتيش في مناطق سيطرة النظام وفي منطقة سيطرة الجيش الحر، مشيراً إلى أنه كان يملك هوية رسمية عسكرية وهوية مدنية مزورة للتنقل بين مقر عمله بدمشق وإقامته في مدينة التل بريف دمشق، وأن عملية تهريب الصور كانت تتم بشكل شبه يومي من مقر عمله إلى مقر سكنه، وامتدت لنحو 3 سنوات.
وأكد المذهان أن قرار الانشقاق عن النظام كان لديه منذ بداية الثورة السورية، لكنه فضل تأجيله حتى يتمكن من جمع أكبر عدد من الصور والأدلة، معرباً عن أمله بأن تفتح الحكومة الجديدة محاكم وطنية تقوم بملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، والذين وثقت منظمات حقوقية عددهم بأكثر من 16 ألف مجرم.
وطالب المذهان الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء “قانون قيصر” ورفع العقوبات عن الشعب السوري، بعد انتفاء الحاجة لها عقب سقوط النظام المجرم.
وختم المذهان بالقول: “ما خرجنا إلا من أجل الحقيقة، والذي منّ علينا بالنصر، سيمنّ علينا بالوصول إلى الحقيقة، والحقيقة أن نرى “بشار الأسد” المجرم يلقى جزاءه الذي يستحقه في ساحة المرجة”.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل