تركيا تصعد 6 مراتب بقائمة أقوى جواز سفر عالميا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف مؤشر جواز سفر هينلي، الذي يرصد قوة جوازات سفر الدول بحسب حرية تنقل حامليها، عن قائمة عام 2025.
وعكست القائمة تقدم تركيا ستة مراتب مقارنة بالعام السابق لتأتي ضمن أقوى 50 جواز سفر .
أقوى جواز سفر في العالموواصلت سنغافورة تصدر القائمة كسائر السنوات السابقة، حيث يتمكن حاملي جواز سفر سنغافورة من دخول 195 دولة دون تأشيرة مسبقة.
وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بواقع 193 دولة بدون تأشيرة.
وتشاركت 6 دول المرتبة الثالثة ألا وهى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وفنلندا وكوريا الجنوبية، حيث تراجعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا مرتبتين مقارنة بالعام السابق بإجمالي 192 دولة بدون تأشيرة.
وتشاركت 7 دول المرتبة الرابعة ألا وهى النمسا والدنمارك وأيرلندا وهولندا والنرويج والسويد ولوكسمبورج بواقع 191 دولة بدون تأشيرة.
وكانت المرتبة الخامسة من نصيب بلجيكا ونيو زيلندا والبرتغال وسويسرا والمملكة المتحدة بواقع 190 دولة.
وجاءت استراليا واليونان في المرتبة السادسة وبواقع 189 دولة بدون تأشيرة تلتها بولندا ومالطا وكندا في المرتبة السابعة بواقع 188 دولة.
واحتلت التشيك والمجر المرتبة الثامنة بواقع 187 دولة بدون تأشيرة، بينما تشاركت الولايات المتحدة وأستونيا المرتبة التاسعة بواقع 186 دولة بدون تأشيرة.
وفي المرتبة العاشرة، جاءت كل من ليتوانيا ولاتفيا وسلوفينيا والإمارات العربية المتحدة بواقع 185 دولة بدون تأشيرة، ثم أيسلندا وسلوفاكيا وكرواتيا في المرتبة الحادية عشر بواقع 184 دولة بدون تأشيرة.
وتقدمت تركيا ستة مراتب مقارنة بالعام السابق لتصعد إلى المرتبة 46 بواقع 116 دولة بدون تأشيرة تلتها قطر في المرتبة 47.
Tags: أقوى جواز سفر في العالممؤشر هينلي لجوازات السفرالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أقوى جواز سفر في العالم دولة بدون تأشیرة فی المرتبة جواز سفر
إقرأ أيضاً:
"النواب" يحسم نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك في ضوء المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
وتسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.